تعیین قیمت بدون کف و سقف.. ▫️ محسن جلال پور. فعال اقتصادی و رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران

تعیین قیمت بدون کف و سقف

▫️ محسن جلال پور
فعال اقتصادی و رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران

🔸 از همان ابتدا هم مشخص بود که ابلاغ نرخی دستوری برای ارز با قیمتی غیر‌کارشناسی راه به مقصود نخواهد برد و اینک پس از گذشت دو ماه شاهدیم که دولت از تصمیمش عقب نشسته است.

🔹 دو ماهی که حقیقتا ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد و این سوال را ایجاد می‌کند که چرا چنین بستری از فساد و رانت ایجاد شد؟

🔸 طی روزهای اخیر صحبت‌هایی شنیده می‌شود که برای بازار ثانویه، کف و سقف قرار داده خواهد شد. تصمیم اشتباهی که ما را به سمت ایجاد بازارهای ثالت و رابع با قیمت‌هایی متفاوت سوق خواهد داد.

🔹 دلیل اول برای این ادعا اینکه در آن شرایط انتظارات، طمع، انگیزه خرید یا هر اسم دیگری که بر روی آن بگذارید، باعث افزایش تقاضای خرید در بیرون از این بازار می‌شود.

🔸 دلیل دوم اینکه ارزی که در بازار ثانویه می‌توانست به قیمتی رقابتی و با نرخی توافقی مورد خرید و فروش قرار گیرد، به سقف و کف دستوری دولت پایبند نبوده و مجددا با کاهش عرضه و افزایش تقاضا در بازار رسمی، قیمت‌ها رو به صعود خواهند گذاشت.

🔹 واقعیت این است که دشمن ما را تحریم کرده و این بار جنسش متفاوت از سابق است. این‌بار دشمن تمام راه‌های رسمی و غیر‌رسمی را که امکان نقل‌و‌انتقال ارز داشتیم، شناسایی کرده است.

🔸 حال اگر برای نقل‌و‌انتقال ارز مورد نظر، مجاب به استفاده از سامانه یا روش اعلامی دولت باشیم، این به آن معناست که در کنار تحریم‌های جدی خارجی، تحریمی داخلی هم برای خود وضع کرده‌ایم. نه تنها نباید کف و سقفی برای ارز صادرکننده تعیین شود، بلکه باید تمام محدودیت‌های انتقال هم برداشته شود.

🔹 اولین پیشنهاد بنده این است که دولت کلا دست از روی بازار ارز بردارد و هیچ‌گونه ارزی را با هیچ نام و توجیهی تعریف نکند، این بازار را به حال خود واگذارد و اجازه دهد که مجموعه بازیگران مختلف بازار، قیمت تعادلی را تعیین کنند. اما چون این راهکار مطمئنا توسط دولت پیاده نمی‌شود، راهکار دومی مطرح می‌شود.

🔸 در روش دوم دولت در بازار حضور دارد و ارز خود را در بازار ثانویه به قیمت رقابتی به فروش می‌رساند و مابه‌التفاوت را مستقیما به دهک‌های پایین درآمدی تزریق کند.

🔹 با این تصمیم، جلوی رانت و اتلاف منابع گرفته می‌شود و همچنین تاثیری مستقیم بر تراز تجاری کشور به نفع صادرات خواهد داشت. ضمن اینکه در این شرایط عرضه ارز هم افزایش می‌یابد و به‌نوعی خواسته دولت برای کاهش قیمت ارز به‌صورتی طبیعی محقق خواهد شد.

🔸 در روش دوم، ارز یارانه‌ای تنها به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و با نظارت دقیق بر آن، (هرچند وقوع فساد در این نظارت‌ها محتمل است) از این وضعیت بی‌حساب و کتاب فعلی خارج می‌شویم.

روزنامه دنیای اقتصاد

🆔 @modirtamin 💯