✴️ فروش ارز پتروشیمی‌ها با نرخ بیش از ۴۲۰۰ تومان | تامین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارز پتروشیمی‌ فقط از طریق سه صرافی | تصمیم اخیر دولت جهت او

✴️ فروش ارز پتروشیمی‌ها با نرخ بیش از ۴۲۰۰ تومان | تامین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارز پتروشیمی‌ فقط از طریق سه صرافی | تصمیم اخیر دولت جهت اولویت‌بندی کالاهای داخل گروه‌های سه‌گانه، مشکلی بر مشکلات افزوده است

▫️جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به واردکنندگان کالا عصر دیروز (یکشنبه) برگزار شد.

سید فرید موسوی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) در این ارتباط گفت:

▫️پس از نوسانات ارزی دولت تصمیم گرفت واحدهای پتروشیمی که عمدتا هم متعلق به دولت و بخش عمومی هستند، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهند که شواهد موجود نشان می‌دهد ارز با قیمت و نرخ بالاتر در اختیار واردکنندگان متقاضی کالا قرار گرفته و به سبب آن کالای وارداتی نیز با قیمت گران‌تری در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گرفته است.

▫️شرکت‌های پتروشیمی نباید هیچ تخلفی کنند زیرا علاوه بر اینکه خوراک شرکت‌های پتروشیمی ارزان است، این شرکت‌ها مسئولیت ملی و اجتماعی نیز در قبال مردم دارند.

▫️بر اساس گزارش‌های ارائه شده در چندماه گذشته، حدود ۳.۵ میلیارد دلار از محصولات پتروشیمی‌ها صادر وتنها ۲ میلیارد از آن در سامانه نیما به وارد کنندگان تخصیص یافته ثبت شده و ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در سامانه نیما از طریق ۱۰ پتروشیمی صورت گرفته و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ارز تخصیصی از طریق سه صرافی انجام شده است.

▫️درخصوص علت اختلاف بین صادرات و ارز تخصیصی سامانه باید گفت: طبق قوانین موجود پتروشیمی‌ها مجازند کالای مورد نیاز خود از طریق ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور کنند که در این مورد هم گزارش‌های اولیه حاکی از واردات پیش از حد نیاز برخی کالا توسط شرکت‌های پتروشیمی است ، همچنین ممکن است آن‌ها صادراتی به کشورهای افغانستان و عراق داشته باشند که صادرات به این کشورها معاف از عرضه در نیما بوده و از سویی دیگر ابتدائا یک فرصت شش ماهه و بعدا این فرصت به دو ماه کاهش یافته که ارز رابه سامانه اعلام کنند و ممکن است علت اختلاف به دلایل مذکور باشد.

▫️اخیرا طبق اعلام دولت سه وزارتخانه کشاورزی، بهداشت و صمت موظف شده‌اند که اولویت‌های کشور برای واردات را در داخل گروه‌های سه گانه مجاز واردات نیز مشخص کنند ولی این امر نیز دوباره اضافه کردن و تعریف مجدد امضاهای طلایی در اقتصاد است که عده‌ای نهایتا از آن بهره‌مند شده و عده‌ای علیرغم نیاز همچنان بلا تکلیف خواهند بود.

▫️در صورت عدم اصلاح روند موجود تولیدکنندگان با ضربه سنگینی مواجه خواهند شد که با توجه به ظرفیت‌های موجود تولید به هیچ وجه قابل توجیه نیست و از سویی دیگر امروز متقاضیان ارز برای امور خود و تعیین تکلیف بین دستگاه‌های مختلف سرگردان هستند که شایسته است دولت هر چه سریع‌تر این مشکلات را مرتفع کند.

▫️در نهایت در جلسه کمیسیون اقتصادی مقرر شد اطلاعات تکمیلی درخصوص میزان ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و نحوه تخصیص آن به کالاهای مختلف و وضعیت آن کالاها در بازار به کمیسیون ارائه شود تا کمیسیون اقتصادی بر اساس ماده ۴۹ آیین نامه داخلی گزارش نهایی خود را در این خصوص به مجلس ارائه دهد.

🆔 @modirtamin 💯