گامی به سوی دوستی و زندگی متعالی شهروندی در جامعه ایرانی با رعایت قوانین و مقررات دولت ج. ا. ایران
تاثیر تحریم‌ها در اقتصاد روسیه
تاثير تحريم‌ها در اقتصاد روسيه
طبق گزارش‌های صندوق بين‌المللى پول، بعد از دو سال ركود متوالى، اقتصاد روسيه در سال ٢٠١٧ با تحقق رشد ۱.۶ درصدى از ركود خارج شد كه به‌دنبال آن رشد ١.٧ درصدى در سال ٢٠١٨ اتفاق افتاد. همچنين پيش‌بينى شده رشد اقتصادى اين كشور در سال هاى ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ به ترتيب ۱.۶ و ۱.۷ درصد باشد.
بنا به گزارش سپتامبر ٢٠١٨ صندوق بين‌المللى پول، انجام برخى اصلاحات اقتصادى در حوزه ايجاد ثبات مالى و قاعده‌مند كردن بودجه، جلوگيرى از دلاريزه شدن اقتصاد، كاهش نرخ تورم به كمتر از ٣ درصد و كنترل آن، ضمن بستن برخى بانک‌هاى ناكارآمد از جمله اقدامات تحسين‌برانگيز انجام شده توسط دولت روسيه عنوان شده اما در عين حال اين صندوق، ادامه انجام اصلاحات به‌ويژه در حوزه بانكى از طريق تقويت كارايى، بهبود حكمرانى و نظارت و همچنين كاهش تصدى‌گرى دولتى در بخش بانكى را به دولت روسيه توصيه كرده است.
از ديگر توصيه‌هاى صندوق بین‌المللی پول، تنوع‌بخشى به صادرات و افزايش شفافيت و پاسخگويى دولت، اعمال نظارت بيشتر بر بنگاه‌هاى دولتى و تقويت حضور فعال بخش خصوصى است.
نرخ تورم روسيه در سال ٢٠١٨ معادل ٢.٨ درصد بود. يكى از دلايل مهم پايين بودن نرخ تورم روسيه، ثبات سياست‌هاى مالى و مهم‌تر از آن اعمال نظام ارزى شناور مديريت شده از سال ١٩٩٩ به بعد است كه به‌دليل اعمال نظام تک‌نرخى ارز مبتنى بر نرخ بازار و عدم دخالت بانک مركزى در آن، شوک‌هاى حاصل از تحريم‌ها بر تورم روسيه از تاثير قابل توجه برخوردار نبود.
سياست‌هاى اصلاحى مربوط به قاعده‌گذارى مالى به همراه افزايش بهاى نفت خام طى سال‌هاى اخير باعث شد تا با وجود تحريم‌ها، تراز حساب جارى روسيه از ٢۴ ميليارد دلار در سال ٢٠١۶ به ٩٧ ميليارد دلار در پايان سال ٢٠١٨ برسد.
در سال ٢٠١٨ نرخ بيكارى روسيه ۵.۵ درصد و توليد ناخالص داخلى آن ۱.۵۷ تريليون دلار بوده است.
نكته: تجربه روسيه نشان مى‌دهد خلاف تصور و نگرانى برخى سياستگذاران، ضرورت اعمال اصلاحات ساختارى در زمان بروز تحريم‌ها، دو چندان مى‌شود. تحقق رونق توليد، نيازمند تغيير رويكرد و عزم جدى براى افزايش توان مقاومت‌پذيرى اقتصاد از طريق افزايش ثبات مالى، اعمال واقعى نظام ارزى شناور مديريت شده، اصلاح نظام بانكى، بازار پولى و بازار محصول و گشايش محيط كسب و كار و رفع موانع براى ظهور و آشكار شدن پتانسيل بالاى بخش خصوصى و باور واقعى به توان و نقش موثر اين بخش در اقتصاد كشور است.
(معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق تهران)
@politicalculture