❞ اولین کانال علمی دانشـجویان رشته عـلوم سیـاسی : #آموزشی_سیاسی #مفاهیم_سیاسی #مقالات_سیاسی #کلیپهای_سیاسی ❞ پرداختن به تمامی مقاطـع : #کارشـناسـی ➤ #کارشـناسی_ارشـد ➤ #دکـتری ➤ ● مدیر کانال : علی عمرانی - دانشجوی علوم سیاسی 「 @Aliomrani100 」
💠 همه چیز درباره FATF.. (بخش اول)
💠 همه چیز درباره FATF
(بخش اول)
🔹در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟
🔹 اف ای تی اف یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به «کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند.
🔹در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفهای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بینالمللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیتهای مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند
🔹 این سازمان در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و ردهبندی میکند. توصیههای این نهاد میتواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینههای پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
🔹در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایهگذاری FATF شد. در سالهای بعدی نیز گزارشها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم میخورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ میدانست که در بررسیهای تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار میگرفت که توصیه میشد علیه آنها «اقدامات مقابلهای» انجام شود.
🔹ایران، در سالهای گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیاتها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبههها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.
🔹این قانون تلاش کرده است فعالیتهای تروریستی را ردهبندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملتها، یا گروهها و یا سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام میدهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروههای تروریستی و سازمانهای مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
🔹منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های ۴۰ گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادهاند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامههای آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمیتواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت میگیرد.
─═इई @politickaraj ईइ═─
⇱ کانال علوم سیاسی⇱
ڪلیــڪ ڪنید