❞ اولین کانال علمی دانشـجویان رشته عـلوم سیـاسی : #آموزشی_سیاسی #مفاهیم_سیاسی #مقالات_سیاسی #کلیپهای_سیاسی ❞ پرداختن به تمامی مقاطـع : #کارشـناسـی ➤ #کارشـناسی_ارشـد ➤ #دکـتری ➤ ● مدیر کانال : علی عمرانی - دانشجوی علوم سیاسی 「 @Aliomrani100 」
آشنایی با ساختار تشکیلاتی کانون‌های وکلای دادگستری و ارتباط آن با استقلال این نهاد مدنی
آشنایی با ساختار تشکیلاتی کانون های وکلای دادگستری و ارتباط آن با استقلال این نهاد مدنی
با تدقیق در ساختار و سازمان تشکیلاتی نهاد وکالت مشخص می گردد کارآیی چنین ساختاری مستلزم وجود استقلال حقوقی این نهاد از منظر نطام حقوقی ایران است. به طوری که نقض اصل استقلال نهاد وکالت به منزله نقض پیشینه ی تاریخی و قانونگذاری آن در نظام حقوقی ایران می باشد. جهت استحضار به عرض می رساند، کانون های وکلای دادگستری از نظام حقوقی مختلط پیروی می نمایند بدین معنی که هم تابع نظام حقوقی حقوق خصوصی و هم تابع نظام حقوقی حقوق عمومی می باشند. کانون های وکلای دادگستری به عنوان موسسات عمومی زیر مجموعه ی نظام های حرفه ای و اشخاص حقوقی عمومی فنی می باشند که در عین اینکه اعضای هیات مدیره آن را خود اعضا و هم صنف های کانون های وکلای دادگستری انتخاب می نمایند و از یک نوع خود مختاری اداری برخودار هستند. از سوی دیگر بدلیل خصوصیت ارایه خدمات عمومی این نهاد به عموم مردم و جامعه، بالطبع قانونگذار یکسری امتیازات قدرت عمومی من جمله صدور پروانه وکالت و برخورد انتظامی با اعضای خود با تشکیل دادسرا و دادگاه های انتظامی را نیز قایل شده است. البته شایان ذکر است نظارت دولت بر این نهاد مدنی با تایید صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی هیات های مدیره کانون های وکلای دادگستری، آن هم از نوع نظارت قیمومیتی(در مقابل نظام سلسله مراتبی) نافی استقلال کانون های وکلا نمی باشد و این هم ناشی از وظیفه ی اساسی و اصلی دولت در تامین نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی است. لذا بنا به فلسفه ی ایجاد کانون های وکلا بعنوان نظام های حرفه ای و تخصصی صرف نظر از لزوم استقلال وکلا در دفاع از حقوق موکل در محاکم دادگستری، می بایستی استقلال کانون وکلا به عنوان یک اصل بنیادین مورد توجه قانونگذاران علی الخصوص در مورد لایحه ی جامعه ی وکالت قرار گیرد. به عبارت دقیق تر هرگونه خدشه به استقلال کانون های وکلا نوعی نقض فلسفه ی ایجاد نظام های حرفه ای محسوب می گردد و خروج این نهاد از استقلال حقوقی مستلزم قرار گرفتن آن در یک ساختار تشکیلاتی دیگر همانند موسسات وابسته به حکومت مرکزی و اعمال نظارت سلسله مراتبی است. در این راستا، مفاد قانون اساسی ایران و قانون نظام صنفی هم موید لزوم حفظ استقلال حقوقی و اداری کانون های وکلای دادگستری به عنوان نظام های حرفه ای همانند نظام پزشکی و نظام مهندسی است. در اینجا این سوال پیش می آید که به فرض تصویب لایحه جامع وکالت با تصریح به عدم استقلال کانون وکلا در مجلس شورای اسلامی، تکلیف قانونی اساسی به عنوان هنجار برتر، با توجه به رسمیت شناختن آزادی صنفی در این قانون چه می باشد. مهمتر از همه اینکه شواری نگهبان نیز در مقام تطبیق این لایحه با قانون اساسی به چه شکلی عمل خواهد نمود. آیا با تایید این لایحه عملا صراحت قانون اساسی را نقض خواهد نمود و یا اینکه به وظیفه ی اصلی خود در ملاک قراردادن قانون اساسی ارج خواهد نهاد. امید است سیاست های حکومت و متعاقبا قوه تقنینی در راستای به رسمیت شناختن قطعی استقلال کانون های وکلا باشد تا در آینده شاهد زیرپا گذاشته شدن این اصل حیاتی و عقب گرد به زمان گذشته نباشیم.
جواد فرازمهر
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
⇜ ڪــانــال علــوم سـیاســـی ❦
─┅─═ঊ🎀🎀ঈ═─┅─ @politickaraj
─┅─═ঊ🎀🎀ঈ═─┅─