❇️✴️ مجلس خبرگان رهبری و یک اشکال آیین نامه‌ای. ✍ سید جواد ورعی

❇️✴️ مجلس خبرگان رهبری و یک اشکال آیین نامه ای
✍ سید جواد ورعي

⬅️ مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه خود از وزیر اقتصاد و دارایی دعوت کرده تا در باره وضعیت اقتصادی کشور و معیشتی مردم سخنرانی کند.

در اخبار نیمروزی سه شنبه ۲۱ اسفند شنیدم که وزیر اقتصاد دعوت شده بود تا به سئوالات و اشکالات خبرگان در این زمینه پاسخ دهد. نایب رئیس اول این مجلس (جناب آقای رئیسی که در همین اجلاس به جای مرحوم آقای هاشمی شاهرودی انتخاب شده اند) در توضیح اظهار داشتند که در اقدامی بی سابقه (که معمولا پنج نفر در باره سخنان میهمان مدعو اظهارنظر می کنند)، ۱۳ تن از خبرگان که معتمد مردم در بلاد خود هستند، سئوالات و مشکلات اقتصادی را مطرح کردند و وزیر اقتصاد در جلسه بعداز ظهر به آنها پاسخ خواهد داد که امیدواریم پاسخ قانع کننده داشته باشد.

🔰اما اشکال آیین نامه ای:
مجلس خبرگان بر اساس کدام قانون می تواند از وزرا سئوال کرده و خواستار پاسخ قانع کننده باشد؟ وزیری که قانونا وظیفه دارد پاسخگوی رئیس جمهور و مجلس باشد، بر اساس کدام قانون وظیفه دارد در مجلس خبرگان حاضر شده و پاسخ قانع کننده به خبرگان دهد؟

معمولا میهمانان مدعو گزارش ارائه می دهند تا خبرگان در جریان امور مربوطه کشور قرار گیرند، اما اینکه موظف به پاسخگویی به این مجلس باشند، هیچ مستند قانونی ندارد.

جالب است که همین مجلس در دوره های پیشین در راستای انجام وظیفه خود یعنی نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبری، از آنان دعوت کرد تا گزارشی از فعالیتهای خود به مجلس خبرگان ارائه دهند، ولی جز رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، کسی حاضر به ارائه گزارش نشد.

از نایب رئیس جدید مجلس خبرگان که اخیرا ریاست قوه قضائیه را هم برعهده گرفته اند و یکی از وظایف این قوه "نظارت بر حسن اجرای قوانین" است،
انتظار می رود بیش از دیگران نسبت به رعایت چارچوبهای قانونی آشنا و مقید باشد تا مبادا شائبه تداوم رقابتهای انتخاباتی با قوه مجریه به اذهان تبادر کند.

از صدا و سیما که در برنامه های متعدد، به حق و ناحق دولت را می نوازد، انتظاری نیست، اما از رئیس مجلس خبرگان که دبیری شورای نگهبان قانون اساسی، و از نایب رئیس جدید این مجلس که ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد، حرکت بر مدار قانون، مورد انتظار است.

نکته دیگر آنکه، دولتمردان همان گونه که نباید چارچوب های قانونی را زیرپا بگذارند، و طبق قانون باید در برابر ملت و مجلس پاسخگو باشند، متقابلا وظیفه ندارند انتظارات فراقانونی دیگران را برآورده کنند.

به نظر نگارنده، اگر در جمهوری اسلامی همه نهادها و مسئولان و دولتمردان به اختیارات قانونی خود قانع بوده و به وظایف خود در همان محدوده عمل نمایند، و از دخالت در شئون دیگر کشور و اختیارات و وظایف نهادهای دیگر بپرهیزند، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد. به امید آن روز

✅ #سیاست_شناسی
@politicology