🔻 فقیهان شیعه و کمونیسم؛ تأملی جامعه‌شناختی در زمینه‌ها و پیامدهای یک فتوا🔻.. ✍ جواد شریفی

🔻 فقیهان شیعه و کمونیسم؛ تأملی جامعه‌شناختی در زمینه‌ها و پیامدهای یک فتوا🔻

✍ جواد شريفی

🔹حزب کمونیست عراق در سال 1934 تشکیل شد و اولین فتوای تکفیر و تحریم پیوستن به این حزب در سال 1960 توسط سیدمحسن حکیم صادر شد:

"لایجوز الانتماء إلي الحزب الشيوعي فإن ذلک کفر وإلحاد وترویج للکفر والإلحاد... محسن الحکیم 17 شعبان 1379 قمری"

🔸پس از این فتوا، دیگر فقیهان شیعه به پشتیبانی از وی فتاوایی مشابه صادر کردند. اما تا پیش از سیدمحسن حکیم هیچ فقیه شیعی چنین فتوایی نداده بود. برای نمونه سیدابوالحسن اصفهانی و سیدمحمدحسین آل کاشف الغطاء از تکفیر و تحریم حزب کمونیست خودداری کرده بودند. حتی فقیهی به نام شیخ محمد الفاضل القائینی النجفي به قیمت کوچ اجباری از نجف به ایران، از صدور فتوا علیه این حزب خودداری کرد.

🔹پرسش این است که چه رخ داده بود که فقیهان شیعه ناگاه پس از 1960 و به فاصله تقریبا سه دهه، حزب کمونیست را ضداسلامی یافتند و ضد آن فتوا دادند؟!

🔸این پرسشی است که دکتر "کاظم حبیب" در مقاله‌ای که در کتاب"الشیعة والشیوعیة" منتشر شده مطرح کرده است.

🔹دکتر کاظم حبیب که از اعضای حزب کمونیست عراق بوده می‌نویسد:
"حزب کمونیست عراق هیچگاه یک حزب ضد دین نبود و با هیچ دین و مذهبی خصوصا اسلام و شیعه و هیچکدام از نهادها و رجال دینی دشمنی و مخالفتی نداشته است.(گرچه ممکن است بعضی کمونیست‌های عراق این گونه بوده باشند اما این را نمی‌توان به حساب حزب گذاشت.) تا پیش از صدور اولین فتوای تکفیر و تحریم ضد حزب، بسیاری از طلاب حوزه علمیه و عالمان دینی در این حزب مشارکت داشتند. همچنین استعفای 600 نفر از اعضای حزب پس از فتوای سیدمحسن حکیم نشان می‌داد که بسیاری از اعضای این حزب، مسلمانان متشرع و مقید بوده‌اند. این حزب از آغاز کار خود، تنها برای برقراری عدالت اجتماعی و حقوق برابر و اصلاحات اقتصادی تلاش می‌کرده است و کاری به نزاع‌های دینی نداشته است."

🔸اما چرا فقیهان شیعه به حرمت پیوستن به چنین حزبی فتوا دادند؟

پاسخ را باید در حوادث سال 1958 و 1959عراق جست. در آن دو سال، حزب کمونیست عراق، توانسته بود حکومت چپ‌گرای ژنرال عبدالکریم قاسم را به انجام بعضی اصلاحات و تصویب بعضی قوانین اقتصادی و اجتماعی راضی کند. مانند قانون اصلاح اراضی 1958، و قانون احوال شخصیه 1959، و همچنین تصویب قانون کار و کارگران. تصویب این قوانین ضربات بسیار سختی به زمین‌داران و فئودال‌های بزرگ عراق می‌زد که از طریق وجوهات شرعیه، قدرت اقتصادی نهاد مرجعیت را تأمین می‌کردند. همچنین بعضی قوانین جدید مانند قانون "منع چندهمسری مگر در شرایط خاص" که به سود زنان تصویب شده بودند مغایر با فقه اسلامی بودند. از سوی دیگر، عمده فعالیت‌های حزب در مرکز و جنوب عراق متمرکز بود و پیوستن جوانان این مناطق به حزب، خطری بالقوة برای پایگاه اجتماعی و توان اقتصادی نهاد مرجعیت محسوب می‌شد.

🔹این فتوای سیدمحسن حکیم و دیگر فقیهان تابع وی، به ابزاری قدرتمند در دست جدی‌ترین رقیبان کمونیسم یعنی دست‌راستی‌ها و حزب بعث برای تبلیغ ضد رقیب تبدیل شد. مقبولیت گسترده حزب کمونیست در میان مردم که مرهون تلاش‌های حزب در راستای اصلاحات حقوقی و عدالت اجتماعی و استعمارستیزی بود، توسط منفعت‌طلبی فقیهان چنان آسیبی دید که چندی بعد در هنگامه ضعف حزب کمونیست و نبود رقیبی جدی و محبوب عموم، دست‌راستی‌ها و حزب بعث مجال حکومت یافتند و شد آن چه شد...

🔰منبع: مطالعات اجتماعی فقه

@religionandsociety