بعد از انتشار خبری که به نقل از رهبر انقلاب، دوچرخه سواری بانوان را در معابر عمومی دارای اشکال شرعی دانسه بودند، واکنش‌های مختلفی

بعد از انتشار خبری که به نقل از رهبر انقلاب، دوچرخه سواری بانوان را در معابر عمومی دارای اشکال شرعی دانسه بودند، واکنش های مختلفی از سوی کاربران فضای مجازی صورت گرفت که این اظهار نظرات متناسب با نسبت افراد مختلف با خطوط قرمر نظام و مقامات و میزان تعهد سیاسی آن ها به جمهوری اسلامی تفاوت های چشمگیری داشته است. از آنجا که جهت گیری این کانال حرکت در چهارچوب های نظام و رعایت خط اعتدال است دو مورد از این واکنش ها را که به نظر منطقی و واقع بینانه می آمد خدمتتان ارایه می کنم.اگر دوستانی هستند که نظرات معقول و خالی از هیجانات سیاسی و در چهارچوب ساختارهای نظام نسبت به این فتوای رهبری داشته باشند می توانند از این کانال برای انتشار نظرات خود استفاده کنند.
@sahatzist
1⃣کانال صدای پای آب با تفکیک امر "غیرشرعی" از امر "غیرقانونی" ضمن احترام به حکم رهبر انقلاب اعلام کرده است:
@sedayepayeab1
فقه شیعه ، قانون و دوچرخه سواری بانوان
چندی پیش مقام معظم رهبری طی فتوایی دوچرخه سواری بانوان در اماکن عمومی را حرام اعلام کرد ، این امر سبب شد تا عده ایی ناآشنا نسبت به فقه شیعه این فتوا را دستاویزی برای بیان محدودیت زنان در نظام اسلامی تلقی کنند. در حالی که آشنایی هر چند اندک با اصول فقه شیعه و ساختار حاکمیت و دقت نظر در فتوای مرجعیت شیعه عکس این مدعا را اثبات می کند.
به عنوان نمونه در موضوع ازدواج موقت یا دایم دختره باکره در رابطه با اذن پدر پنج نظر فقهی وجود دارد. بگونه ایی که برخی فقها ازدواج دایم و موقت دختر باکره را بدون اذن پدر قابل قبول می دانند و حتی مقام معظم رهبری در چهارچوب پذیرش این نظر نظر خود را مبتنی بر احتیاط واجب عنوان کرده است.
حال آنکه ：
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺫﻥ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺷﺮﻁ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ، ﺍﺧﺬ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ و قانون گذار بر آن صحه گذاشته است به طوریکه ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ١٠٤٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ : ‏« ﻧﮑﺎﺡ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﭘﺪﺭ ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪﺭﯼ ﺍﻭﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﭘﺪﺭ ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﮐﻨﺪ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻭ ﺳﺎﻗﻂ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﮑﺎﺡ ﻭ ﻣﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ‏»
با دقت نظر در موارد بالا در خواهیم یافت در مواردی قانون با نظر بسیاری از مراجع تقلید مغایرت دارد تا جایی که به عنوان نمونه به مغایرت ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی با نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع اشاره کردیم.
نکته قابل توجه انکه تضاد قانون و فتوا در نظام جمهوری اسلامی نه قانون را از رسمیت انداخته است و نه قانون باعث از بین رفتن شانیت فتوای مراجع می گردد.
در مورد احتمال مشکل برای بانوان بدون اطلاع از این فتوا باید گفت با توجه به تفکیک جرم از گناه در قوانین مدنی و کیفری کشور ما از نظر قانونی جای هیچ نگرانی وجود ندارد چرا که جرم به فعل یا عملی اطلاق می شود که توسط قانون گذار در مجلس شورای اسلامی برای آن عنوان مجرمانه و کیفر متناسب تعریف شود و تاکنون توسط قانون گذار دوچرخه سواری بانوان در اماکن عمومی جرم تعریف نشده است از این لحاظ امکان ایجاد محدودیت قانونی یا مزاحمت برای زنان دوچرخه سوار از طرف نهادهای حاکمیتی وجود ندارد و عامل برخورد یا فردی که برای دوچرخه سواری بانوان که حدود شرعی را رعایت کرده است ایجاد محدودیت کند از نظر قانونی متخلف محسوب می شود.
@sahatzist
2⃣محمد درویش نیز در کانال خود بدون اشاره به نظر رهبری درباره دوچرحه سواری بانوان خواستار تکیه بر ظرفیت های دیگر ورزش های همگانی همچون پیاده روی شده است:
حالا چه کنیم آقای درویش؟!
یکی از همکارانم در سازمان حفاظت محیط زیست، بعدازظهر امروز با نگرانی نزدم آمده و سراسیمه می پرسد: حالا چه کنیم آقای درویش؟ یعنی سه_شنبه_های_بدون_خودرو به پایان رسید؟!....

وای به حال ملتی که از ترسِ شکست، قدم از قدم برندارد!
در #سه_شنبه_های_بدون_خودرو؛ هدف اصلی ایجاد همدلی و وفاق اجتماعی برای کاهش شمار خودروهای تک سرنشین، کاهش مصرف سوخت فسیلی و افزایش نشاط و تحرک شهروندان است؛ بنابراین، همچنان راه های حمایت از این پویش مردمی فراوان است و می توان با تقویت پیاده مداری، گسترش مسیرهای ایمن دوچرخه سواری، اولویت دادن به بهبود حمل و نقل ریلی و