چرایی مغفول ماندن محیط زیست.. قسمت پنجم: بی عدالتی قضایی. فاضلی

چرایی مغفول ماندن محیط زیست

قسمت پنجم: بی عدالتی قضایی
@sahatzist
🖋دکترمحمد فاضلی

این مقاله در شماره 31 مجله اندیشه پویا با عنوان «باید خشمگین باشیم: بحران محیط زیست و مسئولیت علوم اجتماعی» منتشر شده است.
@sahatzist
غیاب ارزیابی، غیاب دادگاه
...پیامدهای اجتماعی اقدامات مؤثر بر محیط زیست و پروژه‌های توسعه در سال‌های گذشته به درستی ارزیابی نشده یا نتایج ارزیابی‌ها تأثیرگذار نبوده است. ارزیابی‌های محیط زیستی در دنیا پیشرفت کرد و پس از «ارزیابی‌ تأثیرات محیط‌زیستی» و «ارزیابی تأثیرات اجتماعی»، در قالب «ارزیابی محیط زیستی استراتژیک» که در برگیرنده ابعاد اجتماعی و محیط زیستی تحلیل توسعه است ارتقا پیدا کرد. قانون انجام مطالعات ارزیابی محیط زیستی در ایران وجود داشته اما اجرای آن چنان ناقص بوده که از مشاهده وضع فعلی محیط زیست می‌توان کیفیت اجرای قانون را دریافت. شوربختانه بسیاری از شرکت‌های مشاور فعال در زمینه محیط زیست، با علم به نواقص پروژه‌ها، آن‌ها را تأیید کرده‌اند. وقتی کارفرمای ارزیابی‌ها، همان نهاد یا سازمان مجری پروژه‌ها باشد، نتیجه به‌دست آمده کاملاً محتمل است. گزارش‌های ارزیابی نیز عموما منتشر نشده در کتابخانه‌ها باقی مانده‌اند یا مهر محرمانه بر آن‌ها نقش بسته است. تا زمانی که سازمان‌ها، ملزم به انتشار ارزیابی‌های صورت گرفته از اثرات پروژه‌های خود نباشند وضعیت به همین منوال خواهد بود.
@sahatzist
فقدان دادگاه‌های تخصصی محیط زیستی باعث شده به اقدامات اشخاص، سازمان‌ها و نهادهایی که ضربات جبران‌ناپذیری را بواسطه اقدامات خود به محیط زیست وارد کردند رسیدگی نشود. به علاوه، رسیدگی قضایی به پرونده‌های پیچیده محیط زیستی، نیازمند هزینه‌های سنگین وکالت و طی کردن مسیر دادگاه است که سازمان حفاظت محیط زیست با سطح توانمندی فعلی از پس آن برنمی‌آید.
@sahatzist
جالب نیست بپرسیم چرا دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و دادگاه مطبوعات داریم اما دادگاه محیط زیست نداریم؟ آیا جرایم احتمالی مطبوعات بزرگ‌تر و فاجعه‌بارتر از جرائم کسانی است که بسیاری از منابع کشور را به نام توسعه و پیشرفت به نابودی کشاندند؟ آیا خسارت مفسدان اقتصادی، کمتر از خسارتی است که برخی بوروکرات‌ها به محیط زیست و منافع ملی وارد کردند؟ ارزش اقتصادی تالاب‌های خشک‌شده، جنگل‌های از بین رفته، رودخانه‌های آلوده‌شده، زمین‌های شورشده بر اثر ساخت سدها، هوای آلوده‌شده با بنزین غیراستاندارد، و ده‌ها سرمایه دیگر کمتر از منابع به‌ تاراج‌رفته توسط رانت‌خوارهای نفتی است؟ چرا دادگاه‌ها به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی[6] مصوب سال 1339 به عواقب محیط‌زیستی اقدامات کارکنان دولت و شهرداری‌ها رسیدگی نمی‌کنند؟ آیا عادلانه است کودکان بزهکار به جرم بزه‌های کوچک و کم‌شمار طعم محاکمه و مجازات بچشند و تخریب‌گران محیط زیست تاوان خساراتی را که به یک ملت وارد می‌سازند، نپردازند؟
@sahatzist
عدالتِ فراموش‌شده:
معضل این است که علاوه بر تضییع حق محیط زیستی نسل فعلی، آب، خاک، جنگل، تنوع زیستی و همه سرمایه محیط زیستی نسل‌های آتی نیز به تاراج رفته است. در سال‌های پس از انقلاب بارها و بارها مفهوم عدالت مستمسک اقدامات بسیار قرار گرفته است، اما هیچ‌گاه محیط‌زیست و عدالت موضوع بررسی و گفتمان‌های سیاسی نبوده است. یارانه، جنسیت، آموزش، پول نفت و خیلی چیزهای دیگر موضوع عدالت شدند، اما سخنی از عدالت محیط‌زیستی به میان نیامد، اما آنچه که ما را از پا در خواهد آورد، همین بی‌توجهی و نپرداختن به عدالت محیط زیستی است. عدالت محیط زیستی که دو وجه دارد: عدالت درون‌نسلی و عدالت بین‌نسلی.
ادامه دارد...
#محمد_فاضلی
@sahatzist

http://s1.upzone.ir/10453/Jalsjjghttdnns_6.jpg