▪️تحلیل رشد اقتصادی ۳٫۷ درصدی سال ۹۶

▪️تحليل رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی سال ۹۶

🔺از منظر اقلام هزينه نهايى رشد اقتصادى معادل ٣.٨ درصد براى سال ١٣٩٦ اعلام شده است.

🔺عوامل اصلى با اثرگذارى مثبت در رشد فوق به ترتيب اهميت عبارتند از:

▫️رشد مصرف بخش خصوصى با سهم ۰.۹۸ واحد درصد
▫️رشد مصرف بخش دولتى با سهم ٠.٣٧ واحد درصد
▫️رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با سهم ٠.٢٣ واحد درصد

🔺مجموع تاثير عوامل فوق در رشد ٣.٨ درصدى توليد ناخالص داخلى، ۱.۵۸ واحد درصد است.

🔺سهم خالص صادرات و واردات در رشد اقتصادى ١٣٩٦ معادل منفى ۰.۶۱ واحد درصد (سهم صادرات مثبت ۰.۵۲ واحد درصد و سهم واردات منفى ۱.۱۳ واحد درصد) است. در واقع تجارت كشور عامل محركى براى رشد اقتصادى كشور نبوده است و بدليل بالاتر بودن اثرگذارى منفى واردات در مقابل تاثير كم صادرات، اثر خالص صادرات و واردات بر رشد ١٣٩۶ منفى بوده است.

🔺برآيند سهم عوامل مثبت و منفى فوق (مصرف بخش خصوصى، مصرف بخش دولتى، سرمايه‌گذارى و خالص تجارت) فقط معادل ۰.۹۷ واحد درصد است. به عبارتى ديگر مابقى سهم تامين‌كننده رشد ۳.۸ درصدى اقتصاد، آن هم با ميزان اثرگذارى بالاتر از عوامل قبلى، رشد موجودى انبار و اشتباهات آمارى است كه سهمى برابر با ۲.۸ واحد درصد را به خود اختصاص داده است.

🔺رقم موجودى انبار و اشتباهات آمارى در سال ١٣٩۶ به قيمت ثابت ١٣٩٠ معادل ١١٢.٨ هزار ميليارد تومان است كه در مقايسه با سال ١٣٩۵، حدود ٢١ درصد رشد داشته است.

🔺نسبت تغيير در موجودى انبار و اشتباهات آمارى به توليد ناخالص داخلى از رقم ۱۵.۴ درصد در سال ١٣٩۵ به ۱۸.۱ درصد در سال ١٣٩۶ افزايش يافته كه مى‌تواند نشانه‌اى از تعميق مشكل كمبود تقاضا(داخلى و خارجى) در اقتصاد كشور باشد.

🔺رشد سال ١٣٩۶ سرمايه‌گذارى در حوزه ماشين‌آلات، فقط ٢.۴ درصد بوده كه با توجه به نياز بالاى كشور به سرمايه‌گذارى به‌ويژه در حوزه‌هاى مولد، رقم پايينى است.

@shabcheragh_monthly