در نقد کوپن سوخت. کوثر یوسفی. پویا ناظران

در نقد کوپن سوخت
کوثر یوسفی
پویا ناظران
بخش دوم

۵- با توجه به اینکه تقاضای صادرات بنزین (قانونی یا غیرقانونی) تابع نرخ ارز است، قیمت کوپن سوخت در بازار ارز، با نوسانات نرخ دلار نوسان خواهد کرد. در بلندمدت نیز، ارزش کوپن سوخت با تورم گران خواهد شد. افزایش ارزش کوپن سوخت با افزایش نرخ دلار و افزایش تورم، به این معنی است که این کوپن ابزار پس‌انداز بهتری از سپرده بانکی و کم و بیش شبیه سکه و ارز خواهد بود. متعاقبا، در شرایط کنونی، بازار کوپن سوخت نیز قلمرو سفته‌بازان خواهد شد. نوسانات ناشی از سفته‌بازی در بازار کوپن سوخت، کارآیی این بازار برای تامین بنزین اشخاصی که مصرف بیش از سهمیه دارند را کاهش خواهد داد.

۶- تا امروز قاچاق سوخت به کشورهای همسایه ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک فعل مجرمانه بوده است. پس از کوپنی شدن بنزین، هیچ استناد قانونی برای ممنوعیت آن وجود نخواهد داشت چراکه مفهوم آن از یک کالای یارانه‌ای به یک «حق» برای شهروندان تغییر خواهد کرد و از قضا به استناد برنامه‌های صادرات‌محور پنجم و ششم، صادرات بنزین امری ممدوح تلقی خواهد شد و بنا به اسناد بالادستی متعددی (مانند ماده ۱۰۴ برنامه پنجم توسعه) دولت نمی‌تواند مانع از آن شود.

۷- وظایف اصلی دولت شامل حکمرانی مناسب و تامین کالای عمومی (بهداشت، آموزش و تامین اجتماعی برای فقرا) است و نه توزیع همگانی کالا و پول. بنابراین توزیع کوپن بنزین نه‌تنها از وظایف دولت نیست بلکه در تضاد با آن نیز است. وظیفه دولت به‌عنوان یک برنامه‌ریز مرکزی آن است که از منابع بین‌نسلی حفاظت کرده و در صورتی که نمی‌تواند آنها را عینا برای نسل‌های آتی انبار کند، با تبدیل آنها به زیرساخت‌ها، حداقل بخشی از آنها را به نسل‌های بعدی منتقل سازد. توجیهی نمی‌توان یافت که بنزین را حق نسل فعلی بداند که باید بین آنها توزیع شود؛ بلکه این موهبتی است که فرزندان و نوادگان ما نیز متعلق است و دولت موظف است آن را به ایشان منتقل کند.

۸- توزیع بنزین در قالب کوپن سوخت با وظیفه تامین اجتماعی دولت نیز متناقض است. اگر قرار به توزیع پول یا کالای یارانه‌ای باشد، لازم است با هدف‌گذاری بر اقشار کم‌درآمد صورت گیرد.

۹- اقشار کم‌درآمد عموما از سواد عمومی و همینطور سواد فناوری کمتری برخوردارند. علاوه بر آن، دسترسی این قشر به سخت‌افزار لازم برای دسترسی سامانه‌های اینترنتی نیز محدودتر است. این محدودیت‌ها به این معنی است که در نظام کوپن الکترونیک، قشری که از همه به نقد کردن کوپن نیازمندتر است، از همه در نقد کردن کوپن ناتوان‌تر است. برای جبران این مساله، شغل خدماتی کم‌کیفیتی حول تبدیل کوپن الکترونیکی به کوپن نقد ایجاد خواهد شد که فی‌الذات فاقد ارزش افزوده است. در این بین هم البته تحقق مواردی از کلاهبرداری دور از انتظار نیست. در نتیجه، فروش کوپن الکترونیکی، راه غیرموثری برای حمایت از نیازمندترین اقشار جامعه است.

۱۰- به همان دلیل که امروز سیاست‌گذاران از آزادسازی و حتی افزایش قیمت بنزین واهمه دارند، انتظار می‌رود قیمت بنزین کوپنی نیز دست نخورده باقی بماند. چنین واهمه‌ای در صورت کوپنی شدن بنزین حتی افزایش نیز می‌یابد چراکه قیمت بنزین کوپنی مستقیما با درآمد اقشار کم‌درآمد گره می‌خورد و هر گونه تغییر در آن به معنی کم ‌و زیاد کردن منبع درآمدی خانوارهاست؛ بنابراین انتظار می‌رود قیمت بنزین کوپنی هر چه که در ابتدا تنظیم شود، هیچ سیاستمداری حاضر به پذیرش ریسک تنظیم مجدد قیمت آن نشود. بنابراین، با افزایش هزینه‌های تولید بنزین، بار مالی جدیدی به دولت‌ افزوده خواهد شد که با گذشت زمان و افزایش جمعیت، بزرگ و بزرگ‌تر نیز می‌شود.

۱۱- با کوپنی شدن سوخت، بازار ثانویه بسیار گران‌قیمت و پرنوسانی شکل می‌گیرد. شکل دادن به بازارهای گران و پرنوسان، از عوارض سیاست‌های غیرقیمتی مهار مصرف است. در طول قرن بیستم، شوروی کمونیستی همه راه‌های غیرقیمتی برای مدیریت اقتصاد را آزمود. بهتر است از تجربه شوروی و عاقبت آن درس بگیریم، به‌جای آنکه تصویرمان از ایران ۱۴۰۰، الکترونیکی کردن کوپن‌های دهه ۶۰ باشد.

در انتها یادآور می‌شود توزیع کوپن که به‌درستی یکی از راه‌های عبور از بحران است، اگر در بلندمدت و به‌عنوان یک سیاست همیشگی استفاده شود، کشور را بیش از پیش از مسیر سیاست‌گذاری صحیح و مبتنی‌بر دانش بشری دور می‌سازد. مشکل بنزین فقط و فقط یک راه‌حل منطقی و پایدار دارد و آن، آزادسازی قیمت است. راهی که لازم است پس از بنزین، برای گازوئیل و سایر کالاهای یارانه‌ای در پیش گرفته شود.
@shabcheragh_monthly