✅تجربیات تکرارشونده.. 🔵ریشه‏‌های اقتصادی کاهش سرمایه اجتماعی چیست؟.. ✍️نوید رئیسی/ پژوهشگر اقتصادی

✅تجربیات تکرارشونده

🔵ریشه‏ های اقتصادی کاهش سرمایه اجتماعی چیست؟

✍️نوید رئیسی/ پژوهشگر اقتصادی

🔹کشورمان، ایران، درگیر «جنگ اقتصادی» است و شهروندان باید با درک و تحمل شرایط، دولت را در این جنگ همراهی کنند. این جملات تقریباً هر روز از زبان دولتمردان، امامان جمعه و حتی مقامات نظامی کشور به‏ کرات شنیده می‏شود. در مقابل، مقایسه تطبیقی شرایط حاضر با میزان همراهی و همدلی مردم در گذشته‏ های نه‌چندان دور نظیر دوران «جنگ تحمیلی» نشان می‏دهد که این سخنان آن‌طور که باید و شاید در میان شهروندان خریداری ندارد. به بیان دقیق‏تر، حاکمیت در ایران امروز با فقدان یا دست‏ کم افول شدید سرمایه اجتماعی مواجه است.

🔹روند کاهنده سرمایه اجتماعی در ایران ناشی از مجموعه دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و نیز اقتصادی است. در میان این مجموعه دلایل، عامل اقتصادی را می‏توان به‏ طور خاص تحت عنوان بحران ناکارآمدی خلاصه کرد. با مراجعه به مجموعه گفته‏ ها و نوشته‏ های اقتصاددانان مختلف، چارچوب‏های نظری ارائه‌شده در مورد اقتصاد را می‏توان به‏ طور خلاصه در سه دسته زیر تقسیم‏بندی کرد:
1️⃣ دولت رانتیر: دولتی است که بخش عمده درآمدهای آن به‏ طور منظم از محل منابع خارجی و به شکل رانت (مانند فروش مواد خام و منابع زیرزمینی) تامین شود. دولت رانتیر، قدیمی‏ترین و پذیرفته‏ شده‏ ترین چارچوب نظری توصیف‏ کننده ساختار اقتصادی ایران و توضیح‏ دهنده چرایی تبدیل دولت به یک ساختار توزیعی است.

2️⃣ تیول‏داری مدرن: تیول‏داری در معنای سنتی آن عبارت بوده است از واگذاری مدیریت قطعات سرزمینی - و به دنبال آن اختیار جان و مال رعایای این مناطق - به تیول‏داران در قبال انتقال ‌بخشی از عواید خراج به دولت مرکزی. برخی از اقتصاددانان ایرانی با جایگزینی بنگاه‏های دولتی به‌جای قطعات سرزمینی در تعریف فوق معتقدند مالکیت دولتی و شبه‏ دولتی امروز در اقتصاد ایران را می‏توان گونه‏ ای تیول‏داری مدرن و انحصار، فساد سیستمی، پارادوکس وجود همزمان بنگاه‏های ورشکسته و مدیران برخوردار و نظایر آنها را پیامد چنین ساختاری دانست.

3️⃣سرمایه‏ داری دولتی: اقتصادی است که در آن بیشینه‏ سازی سود در اقتصاد نفی نمی‏شود اما در عمل به دلیل مالکیت دولت بر بخشی از نهاده‏ های تولید، بنگاه‏ های خصوصی نیز به جزئی از دیوانسالاری دولتی بدل شده‌‏اند. به عبارت دیگر، تولید و توزیع ارزش‌افزوده در بنگاه‏ های خصوصی تحت سرپرستی دولتمردان صورت می‏پذیرد. این چارچوب غالباً برای اشاره به اقتصاد روسیه و تا حدی چین مورد استفاده قرار می‏گیرد و اینکه تا چه اندازه می‏تواند در نغلتیدن به آغوش اقتصاد دولتیِ تمامیت‏ خواه موفق باشد، با تردیدهای جدی همراه است.
منبع: تجارت فردا

@shabcheragh_monthly
رسانه اقتصادی اجتماعی شب چراغ