🔵 ۵ اصل راهبردی، نتیجۀ یادگیری پر هزینۀ بشر در اداره اقتصاد

🔵 ۵ اصل راهبردی، نتیجۀ یادگیری پر هزینۀ بشر در اداره اقتصاد

❓ از گذشته پرهزینه خود و دیگران چه آموخته‌ایم؟

◽️ سخنرانی دکتر مسعود نیلی در‌ کنفرانس فارغ‌التحصیلان دوره نهم دانشگاه صنعتی شریف
دی ۱۳۹۷

🔹 بعد از حدود نیم قرن تجربه بکارگیری انواع راهبردهای متعارض، از اوائل دهه ۱۹۹۰ میلادی، نوعی همگرایی راهبردی حاصل شد که این همگرایی بتدریج در طول زمان تقویت گردید. پذیرش اشتباهات گذشته، سرمایه‌ای شد برای دستیابی به دنیایی با تکرار کمتر خطاهای قبلی و زمینه‌ای فراهم کرد برای همگرایی استثنایی در تاریخ تحولات سیاستگذاری در جهان.

🔹 علم اقتصاد، شانه به شانه مشکلات اقتصادی حرکت کرده و می‌کند و‌ با تبیین نقدپذیر پدیده‌های ملموس، راه را برای حل مشکلات جدید باز می‌کند.

🔹 برآیند این شرایط را می‌توان در نرخ بیکاری متوسط جهانی ۶ درصد، نرخ تورم متوسط جهانی حدود ۲ درصد، نرخ رشد اقتصادی متوسط کشورهای درحال توسعه بیش از ۵.۵ درصد و نرخ‌های بهره نزدیک به صفر و نابرابری در حد نسبت یک به شش یا هفت بین دهک اول و دهم در غالب کشورهای اروپای غربی مشاهده کرد.

🔹 برآیند این همگرایی حاصل شده در نتیجه تجربه جهانی را می‌توان در آنچه ظرف بیش از ۲۰ سال گذشته به صورت روندی بسیار مشابه در اکثر کشورهای شاخصی که در گذشته خطوط راهبردی متفاوتی را دنبال می‌کردند، در پنج محور اصلی به شرح ذیل به صورت جمع‌بندی فراگیر خلاصه کرد:

❇️ اول: بخش خصوصی، در فضای رقابتی و در چارچوب سازوکار بازار، تنها نهادی است که با بیشترین‌ کارایی می‌تواند عهده‌دار بنگاه‌داری اقتصادی باشد.

❇️ دوم: وجود یک نظام حکمرانی قوی و "غیرمتعارض در حوزه‌های اصلی راهبردی" و به روز از نظر ظرفیت تکنوکراسی، مهارت‌های مدیریتی و توان مالی مبتنی بر مالیات ستانی و با ماموریت تامین امنیت، صلح و تضمین حقوق مالکیت، برقراری نظام رگولاتوری کارآمد و ایجاد نظام تامین اجتماعی، از لوازم اصلی تامین رفاه پایدار جامعه است.

❇️ سوم: فضای باثبات اقتصاد کلان، به معنی تورم کمتر از ۵ درصد و پایدار، شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر است.

❇️ چهارم: وجود یک برنامه موثر مقابله با فقر درآمدی، ضرورتی قطعی برای حصول اطمینان از بهره‌مندی همه آحاد مردم از مزایای رشد اقتصادی است.

❇️ پنجم: مشارکت فعال در تجارت، تولید و مالیه جهانی، به عنوان عاملی در جهت تضمین کاهش هزینه‌ها، رفع محدودیت تقاضای پایین داخلی و دستیابی به تکنولوژی، به‌هیچ‌وجه مغایر با حفظ استقلال سیاسی کشورها نبوده و مواضع مستقل و متباین کشورها می‌تواند درچارچوب‌های مسالمت آمیز و نظام نهادی و حقوق بین‌المللی پیگیری شود.

🔷 عدم پایبندی به پنج اصل راهبردی مورد اشاره، شرط کافی برای نابسامانی اقتصاد و پایبندی به آنها شرط لازم برای بهبود مستمر وضعیت اقتصادی است.

🔷 نکته مهم دیگر حائز اهمیت آن است که تبعیت از ۵ اصل راهبردی به معنی بکارگیری الگویی یکسان در عرصه سیاستگذاری نیست و عملکردهای بسیار متفاوت بر حسب شرایط اولیه کشورها و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی آنها ذیل ۵ اصل ذکر شده قابل شکل‌گیری است و در واقع عرصه سیاستگذاری- و نه عرصه خطوط راهبردی- میدان وسیعی را برای اختلاف نظرها و حتی سلایق باز می‌گذارد که در آن، دیدگاه‌های متفاوت و منافع متعارض، بتوانند با یکدیگر زورآزمایی کنند.

🔹 می‌توان با اطمینان ادعا کرد که محورهای پنجگانه ذکر شده، برخوردار از اجماعی قوی نه تنها در سطح سیاستمداران، بلکه در سطح نخبگان جامعه جهانی است. اما با همان اطمینان می‌توان ادعا کرد که نه تنها در سطح سیاستمداران، بلکه در سطح نخبگان داخلی نیز اجماعی حتی ضعیف بر این ۵ اصل راهبردی وجود ندارد. اثرات کمی را از این اتفاق استثنایی و گران قیمت می‌توان در داخل مشاهده کرد.

🔸 بسیاری از گروه‌های مرجع، همچنان مستقل از این تحولات، در درون جزایر خود به رویکردهای سلبی بسنده کرده و از آن منبع تغذیه می‌شوند و گروه‌های سیاسی نیز دعوا و درگیری را به هر چیز دیگر ترجیح می‌دهند. نفت و دعوا و در گیری چه با خودمان و چه با دیگران، به یک رویکرد سیاسی اجتماعی فراگیر تبدیل شده و از این طریق غفلت غیرقابل بخشش از همگرایی‌های ذکر شده توجیه‌پذیر جلوه کرده است.

🔹 انتظار می‌رفته که پس از چهل سال، اشتباهات راهبردی گذشته شناسایی شده و به رسمیت شناخته شود و از جمع‌بندی تجربیات گذشته، نوعی همگرایی حاصل شود. نبود نقدهای رسمی به عملکرد گذشته و در نتیجه روی میز بودن همه گزینه‌های راهبردی بکارگرفته شده قبلی، باعث شده است که از تجربه گذشته عملا درس آموزی نشود.
(ادامه...)
@shabcheragh_monthly