مقایسه اقتصادی ایران با کشورهای همسایه. بخش اول

مقایسه اقتصادی ایران با کشورهای همسایه
بخش اول
با فرض اینکه ایران، امارات، عراق، عربستان و ترکیه مسیر اقتصاد خود را از سال ۱۹۷۸ و از یک نقطه آغاز کرده باشند، اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر عملکرد ضعیف‌تری از نظر رشد اقتصادی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خود بر جای گذاشته است. نکته جالب توجه این است که طی این بازه زمانی میزان سرمایه‌گذاری در ایران همتراز با چهارکشور همسایه خود بوده است؛ اما این سرمایه‌گذاری نتوانسته است زایش اقتصادی چندانی در مقایسه با کشورهای همسایه برای ایران به‌دنبال‌ داشته باشد.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های سپری‌شده از جنگتحمیلی، با وجود اینکه ایران در زمینه سرمایه‌گذاری عملکردی هم‌تراز با کشورهای همسایه داشته‌است اما در زمینه بهره‌برداری، کارنامه اقتصادی ایران در سه دهه گذشته بدتر از کشورهایی مانند عراق امارات، عربستان و ترکیه بوده‌است. به نحوی که با فرض نقطه شروع برابر، میزان انبساط اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته کمتر از تمامی این کشورها بوده‌است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری بیش از یک تریلیون دلاری ایران طی سه دهه گذشته آورده اقتصادی به مراتب کمتری حتی در مقایسه با کشوری مانند عراق داشته‌است. در نتیجه در یک مقایسه نسبی اقتصاد ایران نوعی عقبگرد در مقایسه با روند اقتصادی این کشورها داشته‌است. اگرچه علت این تفاوت پرسشی است که باید به آن پرداخته شود، «دنیای اقتصاد» در این گزارش با صرف‌نظر از ریشه‌های ایجاد این تفاوت، به بررسی تفاوت عملکرد اقتصاد ایران با کشورهای ترکیه، عربستان، امارات و عراق طی سه دهه گذشته پرداخته‌است.
مزیت بی‌مزایا
ایران، عربستان، عراق و امارات یک وجه مشترک دارند. همگی این کشورها در زمره ۱۰ کشور اول از نظر ذخایر نفتی قرار می‌گیرند. ذخایر نفتی به‌عنوان یک سرمایه خدادادی در این کشورها هر سال ده‌ها میلیارد دلار درآمد برای این کشورها به همراه دارد. درآمدی که بخشی از آن صرف افزایش هزینه‌های رفاهی شهروندان شده، بخشی از آن صرف سرمایه‌گذاری شده و بخشی از آن برای پشتیبانی از اقتصاد و امنیت کشورها در برابر شوک‌های خارجی در صندوق‌های ذخیره انباشت می‌شود. البته سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف ترکیب متفاوتی از این مصارف را در سناریوی مصرف نفتی لحاظ می‌کنند. برای مثال در کشوری مانند نروژ تقریبا تمام درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق ذخیره ارزی سرازیر می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که تنها سود حاصل از فعالیت این صندوق می‌تواند وارداتاین کشور را برای بیش از دو سال تامین کند و غنای این صندوق نه‌تنها در اقتصاد جهانی بلکه در سیاست بین‌الملل نیز به اهرمی قوی برای این کشور تبدیل شده‌است. البته برخی از کشورها مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تا بیش از حدود یک دهه پیش بخش عمده نفت خود را صرف افزایش هزینه‌ها یا سرمایه‌گذاری می‌کردند. اما آمارها نشان می‌دهد که این کشورها که تقریبا همگی به واسطه بهره‌مندی از منابع غنی هیدروکربنی، از یک مزیت استثنایی در مقایسه با بسیاری از کشورها بهره‌مند هستند، نتوانسته‌اند از این دارایی سرمایه‌ای برای تقویت سایر بخش‌های اقتصاد خود استفاده کنند. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهای ایران،عربستان و ترکیه در ابتدای دهه ۱۹۹۰ درآمد ناخالص داخلی یکسانی داشته‌اند. اما در حال‌حاضر تولید ناخالص داخلی ترکیه تقریبا ۸/ ۱ برابر تولید ناخالص داخلی هر یک از این کشورهاست. این تحولات در حالی رخ داده است که ایران تنها در نیمه دوم این بازه زمانی بیش از یک هزار میلیارد دلار نفت فروخته است. میزان فروش نفت خام ایرانطی یک و نیم دهه گذشته تقریبا سه برابر مجموع سرمایه‌گذاری ترکیه در بخش غیرمالی است.
  قعرنشین سی ساله
به عقیده کارشناسان اقتصادی درآمدهای نفتی برای اقتصاد یک کشور می‌تواند به منزله یک شمشیر دو لبه باشد. «ایمی» و «اوجیما»، اقتصاددانان ژاپنی در پژوهشی آمارهای مربوط به رشداقتصادی، صادرات و درآمد نفتی در کشورهای اروپایی، شمال‌آفریقا، آمریکای‌شمالی و خاورمیانه را بررسی و به اثر درآمدهای نفتی بر رشداقتصادی کشورهای مختلف پرداخته‌اند. یافته‌های این پژوهشگران نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه‌یافته اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما در کشورهایی که در تله رشد پایین گرفتار شده‌اند، درآمد سرشار نفتی که به‌صورت رانت در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد از طریق تشدید عدم‌تعادل‌هایی مانند «کسری بودجه» و «کسری حساب تجاری» رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد. مهم‌ترین سوءآثار درآمدهای نفتی در این کشورها، افزایش دیوان‌سالاری، کاهش آزادی فردی و سیاسی، نقض حاکمیت قانون و نقض حقوق مالکیت است که با اثرگذاری بر محیط کسب‌وکار، به دست‌انداز مسیر توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد
@shabcheragh_monthly