✳️اخبار و اطلاعات اقتصادي به ويژه بازار سرمايه
✅۱۴ پیشنهاد نعمت‌زاده برای درمان ارزی کشور/ ارز پتروشیمی‌ها به جای نیما به حساب بانک مرکزی واریز شود/لغو قیمت گذاری دولتی برای کال
✅۱۴ پیشنهاد نعمت‌زاده برای درمان ارزی کشور/ ارز پتروشیمی‌ها به جای نیما به حساب بانک مرکزی واریز شود/لغو قیمت گذاری دولتی برای کالاهای تولید داخل
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای سرگشاده به برخی از مسئولان دولتی پیشنهادهایی برای بازگشت آرامش به بازار ارزبه ویژه ایجاد شرایطی برای تسهیل عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی و پتروشیمی ارائه کرده است.
🔹۱- تعریف ارز به دو نوع ارز نرخ دولتی مشابه ارز مبادله ای قبل، و ارز متقاضی و یا حاصل از صادرات و یا آزاد.
🔹۲- رفع هرگونه محدودیت مقرراتی و کمی نسبت به ورود ارز و طلا از خارج از کشور و امکان عرضه و فروش آزاد آن به نظام بانکی و یا صرافی‌ها و یا به متقاضیان.
🔹۳- مشخص نمودن تعرفه کالاهائی که قابلیت ورود با ارز آزاد و یا متقاضی را دارند (مشابه رویه گذشته). در نتیجه الباقی تعرفه‌ها میتوانند از ارز دولتی استفاده نمایند. در نتیجه لغو گروه بندی سه گانه کالای موجود.
🔹۴- آزاد سازی ورود کالا و خدمات شامل شمش طلا به کشور با ارز متقاضی با رعایت تعرفه‌های گمرکی.
🔹۵- الزام فروش ۹۰ درصد درصد ارز حاصل از صادرات صنایع عمده پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین (مس و آلومینیوم) به حساب اعلام شده توسط بانک مرکزی بنحوی که همزمان با واریز ارز، موفق به دریافت معادل ریالی آن باشند. عدم انجام این امر یکی از موانع فروش ارز محصولات پتروشیمی به سامانه نیما می‌باشد.
🔹۶- لغو فروش مستقیم یا غیر مستقیم ارز صادرکنندگان عمده به صرافی‌ها.
🔹۷- لغو بوروکراسی و عنوان "بازار ثانویه" از ارز حاصل از صادرات که عملاً مانع استفاده روان از داد و ستد و نقل و انتقال ارز آزاد شده و نرخ حاشیه علاوه بر نرخ بازار ثانویه بوجود آورده است.
🔹۸- لغو اجازه تعیین نرخ توافقی توسط صرافی‌ها که موجب فساد و افزایشی نرخ شده است.
🔹۹- آزاد سازی خرید و فروش، نقل و انتقال و تبدیل انواع ارزهای نرخ آزاد توسط صرافی‌های مجاز در قالب دستورالعملی مشابه دستورالعمل سال ۱۳۹۶ با اضافه نمودن قیود ضرورت اعلام اسامی اشخاص خریدار و فروشنده، نوع و نرخ ارز و محل نقل و انتقال در سامانه جامع صرافی‌ها.
🔹۱۰ آزاد سازی خرید و فروش، نقل و انتقال انواع ارزهای نرخ آزاد توسط بانک‌های عامل.
🔹۱۱- فعال و عملیاتی نمودن سامانه جامع صرافی‌ها و اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها ماننده قبل از سال جاری.
🔹۱۲- الزام نظام بانکی به دریافت ارز حاصل از صادرات غیر از صادرات شرکت‌های عمده (نوع اول) در شعب خارج از کشور و تحویل ریال به نرخ ارز در داخل کشور.
🔹۱۳- لغو قیمت گذاری دولتی برای کالاهای تولید داخل، بجز کالا و خدماتی که با استفاده از ارز نرخ دولتی تولید شده باشند، ممنوعیت نرخ گذاری دولتی به معنی عدم الزام به الصاق برچسب قیمت مطابق قانون در شبکه توزیع نمی‌باشد.
🔹۱۴- لزوم جدی گرفتن جلوگیری از ورود کالای قاچاق در مرزهای کشور بالاخص از طریق کوله بری، مناطق آزاد، ته‌لنجی، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی، توسط عوامل وزارت کشور، نیروی انتظامی، مرزبانی‌ها و مراجع قضائی که در غیر اینصورت امکان شاهد ساماندهی صحیح وضع ارزی کشور نخواهیم شد/اقتصاد آنلاین
@stockmarket_press