در نامه محمود واعظی اعلام شد. دو وزیر مسئول رسیدگی به گرانفروشی کارخانجات لبنی شدند

در نامه محمود واعظی اعلام شد
دو وزیر مسئول رسیدگی به گرانفروشی کارخانجات لبنی شدند
مهر : بعد از تشکیل پرونده‌های تعزیراتی برای کارخانجات لبنی و در پی نامه‌نگاری اتاق تهران با حسن روحانی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور دستور بررسی موضوع را به وزرای صنعت و جهاد کشاورزی داد.

با دستور دولت برای عدم افزایش قیمت ها و بازگشت قیمت‌های افزایش یافته به حالت قبل، اکنون بسیاری از کارخانجات دچار مشکل شده و بازار وضعیت نابسامانی را تجربه می‌کند؛ به خصوص اینکه افزایش قیمت تمام شده، تاب بسیاری از تولیدکنندگان را گرفته و آنها را مجبور کرده تا علیرغم این دستور دولت، موضوع را نادیده بگیرند و کار را به روال سابق پیش برند.

در این میان، کارخانجات لبنی که بعد از مدتها مجوز افزایش قیمت ده درصدی از دولت را گرفته بودند، به موازات مکلف شده بودند که شیر خام را هم ۸ درصد گرانتر از دامداران بخرند، اما حال که قرار بر بازگشت قیمتها به روال قبل است، بسیاری از کارخانجات به دلیل گرانفروشی، به تعزیرات معرفی شده و پرونده های سنگینی را برای آنها تعیین کرده اند.

بر همین اساس بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران، با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور درخواست بررسی این موضوع و عدم برخوردهای تعزیراتی این چنینی با تولیدکنندگان محصولات لبنی را خواستار شد. در واقع در این نامه، مسعود خوانساری سه درخواست را از رئیس جمهور مطرح کرد که مهمترین آن، صدور قرار منع تعقیب برای تولیدکنندگان محصولات لبنی و در نهایت دستور به وزیر دادگستری برای توقف برخوردهای تعزیراتی بود.

پس از این، با دستور رئیس جمهور، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور مامور پیگیری این موضوع شده و در نهایت، با نامه نگاری به دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت، خواستار بررسی بیشتر شد. این در حالی است که با نامه‌نگاری وزارت صنعت در همین خصوص با دفتر پیگیری‌های نهاد ریاست جمهوری، فعلا قرار بر این شده که منع تعقیب برای شرکتهای لبنی صادر شود و موضوع به نوعی ختم به خیر گردد. اگرچه هنوز برخوردهای تعزیراتی با برخی از تولیدکنندگان ادامه دارد، اما به هرحال موضوع تا حدود زیادی حل و فصل شده است.

ماجرا از کجا شروع شد؟

رایزنی صنایع لبنی طی دو سه سال گذشته با دولت برای افزایش قیمت، هیچگاه به نتیجه نرسیده و افزایش هزینه‌ها، آنها را مجبور کرده است که قیمت خود را بدون دریافت مجوز رسمی از دولت افزایش دهند و در مقابل، این افزایش را در سامانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ثبت نکنند. بالاخره رایزنی‌ها به جایی رسید که دولت در سال گذشته چراغ سبز افزایش ده درصدی قیمت را برای کارخانجات تولیدکننده محصولات لبنی نشان داد.

البته دولت در مقابل موافقت با افزایش ده درصدی قیمت محصولات لبنی، کارخانجات را مکلف کرد تا شیر را هم ۸ درصد گرانتر، از دامداران بخرند؛ البته حمایت‌های لازم برای این اتفاق، از سوی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گرفت، موضوعی که این روزها کمتر در وزارت صنعت، دیده می‌شود. البته این موضوع مورد حمایت و پیگیری وزیر جهاد کشاورزی هم قرار داشت و کارخانجات لبنی را هم مکلف کرد تا با دامداران، تفاهم‌نامه‌ای برای افزایش هشت درصدی قیمت خرید شیر منعقد کنند.

حال اما موضوع وارد مرحله جدیدی شده است، به این معنا که دولت اعلام کرده که هر گونه افزایش قیمتی فعلا و حداقل تا پایان فروردین ممنوع است و همه قیمتها باید به حالت قبل برگردد؛ بنابراین کارخانجات دوباره با چالشی مواجه شدند که مشکل را دوچندان کرده است، چراکه اگرچه آنها مکلف به بازگشت قیمتها به نرخ‌های سابق هستند، اما دولت زیر بار نمی‌رود که هشت درصد افزایش قیمت خرید شیر از دامداران نیز به حالت قبل برگردد و بنابراین مشکل دوباره سربرآورده است.

اکنون حتی تعدادی از کارخانجات همچنان قیمت خود را به حالت قبل برنگردانده‌اند و بنابراین دولت تصمیم گرفته تا با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی، جریمه تمام روزهایی را که کارخانجات بدون هماهنگی دولت، قیمت را بالا برده بودند، از آنها بگیرد. بر این اساس بسیاری از کارخانجات تولیدکننده محصولات لبنی، اکنون با مشکلات عدیده مواجه شده اندو حتی حسابهای آنها نیز مسدود و توقیف شده است و پرونده آنها نیز به تعزیرات معرفی شده است.

جزئیات نامه‌نگاری رئیس اتاق تهران با رئیس جمهور

با رایزنی‌های صورت گرفته کارخانجات با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران انتهای بهمن ماه با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور خواستار رسیدگی به این وضعت و دستور مساعد برای توقف اجرای حکم‌های تعزیراتی شده است. در نامه خوانساری خطاب به رئیس جمهور آمده است: