جدیدترین نوشته‌ها
مجمع فعالان اقتصادی
مجمع فعالان اقتصادی
۱۷:۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

✅ مردم و مطالبات. ✍️ محمود صدری.. حد مطالبه مردم از دولت کجاست؟
این پرسش‌ در همه کشورها مطرح است و دو دسته پاسخ دارد. از جنبه نظری، اگر نظام سیاسی کشوری، نظام متمرکز با اقتصاد دولتی باشد، طبعاً تامین همه نیازهای مادی و معنوی اتباع آن کشور بر عهده دولت است. در چنین نظامی، مردم از همه آزادی‌ها و اختیارات خود چشم می‌پوشند و به جای آن از دولت توقع دارند مابه ازای آن را بپردازد. نمونه‌های عملی چنین نظام‌هایی عبارتند از: اتحاد شوروی سابق، کره‌شمالی. فارغ از ایرادهای نظری که به این دسته از نظام‌های سیاسی-اقتصادی وارد است، تجربه تاریخی از ناکارآمدی عملی این نظام‌ها حکایت دارد. در این کشورها یک طرف دادوستد یعنی دولت به همه خواسته‌هایش رسیده و آزادی و اختیار اتباع را، سلب کرده اما توانایی ادای دین خود را نداشته و رفاه و آسایشی را که بر ذمه‌اش بوده ادا نکرده است.. نوع دیگر نظام سیاسی-اقتصادی، بر اراده آزاد اتباع، استوار است. در این نوع نظام، کار دولت منحصر است به تامین امنیت و تنظیم روابط آنها از طریق قانونگذاری. در این‌گونه نظام‌ها، اتباع دولت، شهروندان آزاد هستند که رابطه دوسویه آنها با دولت یا دادوستدشان با دولت، مبتنی بر «حقوق و تکالیف» است. ...
  • گزارش تخلف
مجمع فعالان اقتصادی
مجمع فعالان اقتصادی
۱۷:۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

✅ مردم کار می‌خواهند نه برنج و تخم‌مرغ!. ✍🏻 دکتر پویا ناظران.. /در ارتباط با اعتراضات مردمی اخیر
📌مشکل تورم نیست. به‌رغم اینکه روش دولت در مهار تورم ناپایدار بوده و ریسک جهش تورمی پیش از پایان دولت دوازدهم است اما تا امروز، جامعه تورم پایینی را تجربه کرده. پس چرا مردم از گرانی گلایه می‌کنند؟ گرانی غیر از تورم است. گرانی در عرف جامعه وقتی است که دخل از خرج عقب می‌افتد …📌سال ۹۶ که از نیمه می‌گذرد، زلزله سرپل‌ذهاب رخ می‌دهد تا پرده دیگری از ناتوانی نهادهای عمومی به نمایش درآید. بعد زلزله کرمان رخ می‌دهد. بعد تهران می‌لرزد. کاهش درآمدهای اقتصادی، آب رفتن سفره خانوار، افزایش استرس و فشار عصبی و بعد هم زلزله، جامعه را به نهایت تحملش رساند. شاید بروز این اعتراضات اصلاً برای سلامت روانی جامعه لازم بود!. ...
  • گزارش تخلف
اقتصاد در گذر زمان
اقتصاد در گذر زمان
۱۷:۳۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

🔴شکاف مزمن بین نهادهای کارشناسی و نظام سیاست‌گذاری
✍علیرضا ساعدی، مدیر طرح برونگرایی، تجارب جهانی و سیاست‌های توسعه‌ای در طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران. نظام سیاستگذاری به مفهوم مدرن آن در کشور سابقه‌ای حدود یکصد ساله دارد و عملا سه دوره در قرن اخیر را می‌توان در سیستم اداره کشور برشمرد که شامل دوره پهلوی اول، دوره پهلوی دوم و دوره پس از انقلاب اسلامی است. با مرور این سه دوره تاریخی به نظر می‌رسد ضعف‌های مشخص و مزمنی در نظام سیاستگذاری کشور نهادینه شده است و اگرچه انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تا حدودی این شاکله‌ها را جابه‌جا و نهادهای نوینی را خلق کرد لکن در بخش‌های عمده‌ای یا همان نهادهای قبلی را حفظ کرد یا با گذشت زمان و تجربه‌اندوزی بیشتر، برخی از نهادهای قدیمی را با تعاریف نسبتاً تحول‌یافته‌ای مجدداً به صحنه بازگرداند. به طور کل در این سه دوره می‌توان به چندین ضعف مهم ساختاری در اجزای سیاستگذاری کشور اشاره کرد …۱️⃣اجزای نظام سیاست‌گذاری در دوره اخیر، در تشخیص اولویت‌های اصلی و ترسیم پازل کلان توسعه اقتصادی کشور، اجماع نکرده و به درک مشترک از اهم مسائل، بین تمام ارکان اداره کشور نائل نشده است. تقویم انتخاباتی سیاسی کشور در تغییر ناموزو ...
  • گزارش تخلف
گزارش این نوشته