‌▫️ ازدواج کودکان: هشداری به فعالان مدنی. مساله‌ی ازدواج کودکان در ایران، تابع تعارض ساختاری است

‌▫️ ازدواج کودکان: هشداری به فعالان مدنی
🖋 مریم شعبان (فعال حوزه ی جامعه شناسی کودکی و حقوق کودک دانشگاه تهران)

مساله ی ازدواج کودکان در ایران، تابع تعارض ساختاری است. یعنی مساله را تعارض ساختارها شکل داده اند. این ساختارها شامل مذهب، قانون، حقوق و عرف (آداب و رسوم خرده فرهنگ ها) است.
ساختار حقوقی با محوریت مرجع کنوانسیون حقوق کودک، قائل به تعریف کودکی تا نهایت 18 سالگی است. لذا در سند ملی مرجع، ازدواج زیر 18 ساله ها مقبوض و مطرود است.
عرف، از جمله خرده فرهنگ ها بخصوص در سیستان و کردستان، مشوق بر ازدواج در سن پایین است. و حتی رسم ناف بریدن، در بدو تولد، همچنان وجود دارد.
اما به ظاهر تعارض اصلی پیرامون افزایش حداقل سن ازدواج در جامعه ی ایران، در بین علمای مذهب رسمی (تشیع) و نیز در بین قانون گذاران است. لذا چون قانون مبنی بر احکام تشیع است، قانون فرع بر حکم مذهب است. به خاطر همین مانع اصلی تغییر قانون رسمی 1. برخی علمای تشیع و سپس 2. عرف است. زیرا منع قانونی ازدواج کمتر از سن 18 سال، نه حل مساله بلکه موجب زیرزمینی شدن مساله و ایجاد راه های انحرافی و مسائل جدید خواهد بود.
بنابراین در روزهای اخیر، فعالان مدنی منبع اصلی تداوم ازدواج کودکان را مذهب اعلام می کنند. در حالی که، علمای مذهب با رویکردهای مختلف نظرات مختلفی ارائه می کنند. برخی موافق مساله و برخی مخالفند، لذا وفاق جمعی، در بین علمای مذهب، وجود ندارد. البته نباید این عدم وفاق، را سطحی پنداشت، بلکه ریشه های آن به بحث بین فقه و اجتهاد می رسد.
اما به طور کلی، (به فرض) با حل شدن اختلاف بین علمای مذهب، و پیرو آن قانون، هر چند تعارض ساختاری مذهب، حقوق، قانون حل می شود. اما عرف یا همان رسوم رایج در خرده فرهنگ ها مبنی بر ازدواج زودهنگام، همچنان باقی است. و حتی منع قانونی، حقوقی و مذهبی آن موجب کانالیزه شدن آن در راه های پنهانی و انحرافی می شود، که عدم ثبت ازدواج و موالید کمترین تبعات آن است. هر چند که، در قانون داخلی، پیرو اصل مصلحت کودکان، ولی کودک بر او اختیار تام دارد، و ازدواج کودک در زیر 13 و 15 برای دختران و پسران، مبنی بر تشخیص ولی و رای مصلحت دادگاه است. که چگونگی ارائه رای مصلحت دادگاه خود نیز محل مناقشه است که تا حد زیادی پیرو نظر ولی خواهد بود.
بنابراین، تقلیل مساله به یک علت، مثل ''نظر علمای مذهب'' یا ''خلاء و کاستی قانون'' خطای روشی و نظری است. که منجر به کج فهمی، و گمراهی فعالان برای حل مساله می گردد. چنین خطایی، شکل غالب اعتراض های اخیر به ازدواج ''رها'' و ماجراهای مشابه پیشین است، و از جمله مهمترین موانع برای اقدام در زمینه ی ''حل مساله ی ازدواج کودکان'' خواهد بود.

#نویسنده_مهمان
#ازدواج_کودکان
#کودک_همسری

💡 #رسانه شمایید. اگر می‌پسندید، برای دوستان‌تان بفرستید.

🌐 شبکه جامعه‌شناسی علامه
@Atu_Sociology