✅ از &aposخدای خودکامه&apos تا &aposسیاست استبدادی&apos. 🖋 استاد دکتر ابوالقاسم فنایی

✅ از 'خدایِ خودکامه' تا 'سیاست استبدادی'
🖋 استاد دکتر ابوالقاسم فنایی
دانش‌آموخته حوزه قم و دانشگاه‌های اروپا


#سنت_دینی ما تاکنون بر مطلق بودن #حق خداوند و #تکلیف آدمیان در برابر او تأکید می‌ورزیده و در این مورد سنگ تمام گذارده است.

در این سنت انسان به عنوان « حیوان مُکَلَّف» تعریف می‌شود و موضوع علم _فقه نیز فعل مُکَلَّفین است.

#خدایی که در این سنت به ما معرفی می‌شود خدایی « #خودکامه» یا «مصلحت‌اندیش» است که حق مالکیت او مطلق است و حق دارد هر تصرفی را که بخواهد در بندگان خود بکند و «#حقوق_فطری و طبیعی بشر» در محاسبات او نقشی ندارند و اراده‌ی او یا گزافی است و یا تماماً تابع مصلحت نظام است.

و #حاکمانی هم که منصوبان و جانشینان چنین خدایی در سماوات و ارضین هستند و به نمایندگی از طرف چنین خدایی در سرنوشت مردم تصرف می‌کنند از چنین خصوصیتی برخوردارند، یعنی اراده و حکم آنان نیز یا گزافی است و یا تابع مصلحت نظام.

و #حقوق_فطری و طبیعی بشر در تصمیم‌گیریهای آنان هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت و نباید داشته باشد.

و روشن است که از دل چنین تصوری از خداوند ، نظام سیاسی #دمکراتیک بیرون نخواهد آمد و این خداشناسی به هیچوجه با دمکراسی سر آشتی نخواهد داشت و قابل جمع نیست، بلکه تنها با #استبداد دینی سازگار و قابل جمع است.

اما اگر بپذیریم که #حقوق_فطری و طبیعی بشر از ارزشهای بنیادین #اخلاقی سرچشمه می‌گیرد و قدرت و #اراده‌ی خداوند ، #تابع ارزشهای اخلاقی است، لاجرم باید بپذیریم که #تکالیفی که خداوند بر دوش آدمیان می‌نهد با این حقوق #سازگار خواهد بود و #عدالت خداوند مانع #نقض حقوق فطری و طبیعی بشر از سوی او خواهد شد و ما نیز در صورتی به فهم درست آن تکالیف نائل می‌شویم که فهم و برداشت خود از متون بیانگر احکام شرعی را با #موازین حقوق فطری و طبیعی بشر بسنجیم.

این #حقوق ، وضعی و قراردادی و #شرعی نیست تا کشف آنها متوقف بر رجوع به متون دینی و #حجیت و مشروعیت آنها متوقف بر امضا و تصویب آنها از طرف #شارع یا حاکم شرع باشد.

🔖 بخشی از مقاله "مهدویت و #دموکراسی "


🌐جامعه‌شناسی علامه
@Atu_Sociology