✅ سیاست اجتماعی و زنان. 🖋 سجاد مرادی

✅ سیاست اجتماعی و زنان
🖋 سجاد مرادی

📍 جان رالز، فیلسوف سیاسی شهیر قرن بیستم، در نظریه عدالت خود، آنجا که می‌خواهد اصول پایه‌ای ساختارهای کلان یک جامعه عادلانه را ترسیم کند، با طرح مفهوم وضعیت آغازین استدلال می‌کند که برای توافق درخصوص اصول عدالت، افراد باید در پس پرده جهل باشند و بدون اطلاع از وضعیت انضمامی خود، اصولی را به‌عنوان مبانی عدالت تعریف کنند. در این صورت افراد اصول عدالت را به نحوی تعریف می‌کنند که اگر پرده جهل کنار رفت و آنها در شرایط عینی در فروپایه ترین سلسله مراتب اجتماعی قرار داشتند، به خاطر اصولی که خود وضع کرده اند متضرر نشوند. از اینجا این اصل مستفاد می‌گردد که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی تا آنجا قابل پذیرش هستند که بیشترین نفع را برای افراد کمتر بهره‌مند در پی داشته باشند.
استفان نیگل، نظریه پرداز سیاسی، با الهام از رالز نظام سیاسی اخلاقی را نظامی می داند که در آن افراد از اینکه جایگاه شان توسط دشمنان شان تعیین شود، واهمه‌ای نداشته باشند؛ یعنی حتی اگر توسط دشمنان شان در پست ترین رده های آن نظام قرار بگیرند، آن جایگاه پست نیز واجد چنان حقوق و حمایت‌هایی باشد که موجب نگرانی صاحبان شان نگردد.
بر همین مبنا می‌توان گفت نظم اجتماعی عادلانه، مطلوب و اخلاقی نظمی است که دست کم معیارهای بنیادین گروه‌بندی افراد(مانند جنسیت، قومیت، مذهب و ...) مانع از دستیابی آنها به پاره‌ای از حقوق و جایگاه‌های اجتماعی نشود. به عبارتی؛ یک نظم اجتماعی را زمانی می‌توان مقبول، اخلاقی و انسانی ارزیابی نمود که اگر من نوعی شرایطی را تصور کنم که در آن به جای "مرد"، "زن" می‌بودم، حقوق و جایگاه اجتماعی ام به‌عنوان یک زن- با فرض ثابت بودن سایر شرایط - با جایگاه کنونی ام به عنوان یک مرد تفاوتی نداشت.
درغیراینصورت، شکاف‌های اجتماعی ایجادشده در اثر تفاوت‌های جنسیتی، قومیتی و مذهبی به گسترش و تعمیق فرآیند طرد اجتماعی منجر خواهند شد. هر نوع سیاست اجتماعی که هدف یا پیامدی غیر از مهار این فرآیند و تقویت انسجام و ادخال اجتماعی داشته باشد، نه سیاست اجتماعی که "سیاست ضداجتماعی" است. بر این اساس، بسیاری از سیاست‌های اجتماعی در معنای عام آن که اشکالی از طرد و خشونت علیه زنان را پدید آورده و یا موفق به کاهش خشونت‌های موجود علیه زنان نشده‌اند را می‌توان سیاست‌های ضداجتماعی دانست. در اینجا خشونت در عامترین سطح آن مدنظر است و منظور از آن هر نوع اقدامی است که بر معیشت زنان تاثیر گذاشته و فرصت‌های موجود برای شکوفایی، بارور شدن قابلیت ها و ارتقای توانمندی‌ها را از آنان سلب کند. بنابراین آن دختر روستایی محروم شده از تحصیل و آن زن شاغلی که علیرغم تلاش زیاد از ارتقای شغلی و تصاحب سمت‌های مدیریتی بازمانده به اندازه همان زنی که صورتش در اثر سیلی شوهر کبود شده است، قربانی خشونت هستند.
تاکنون نهادهای سیاست گذار در کشور ما با گره زدن " زنان" به "خانواده" از پرداختن به اصل مسئله طفره رفته و بر این واقعیت که "زنان" و "خانواده" دو مقوله متمایز با مسائل، نیازها و اولویت‌های متفاوت برای سیاست‌گذاری هستند، چشم پوشیده‌اند.
اگر دولت، جامعه مدنی و مردم را اصلی ترین اضلاع دخیل در فرآیند سیاست‌گذاری اجتماعی در نظر بگیریم، آنچه ضرورت خواهد داشت عبارت است از تلاش، اعمال فشار و چانه زنی تشکل‌های مدنی "زنان" و " طرفدار زنان" با دولت برای تفکیک مسائل "زنان" از "خانواده" در سیاست گذاری و نیز تلاش برای آگاهی بخشی عمومی در باب مسائل زنان با محوریت خشونت و طرد جنسیتی. این آگاهی بخشی می تواند با افزایش تقاضا برای سیاست اجتماعی خاص زنان منجر به اعمال فشار از پایین بر دولت به عنوان عرضه کننده سیاست اجتماعی گردد.

🔹 از کانال سیاست‌گذاری اجتماعی

شبکه جامعه‌شناسی علامه
@Atu_Sociology