🔅 کارگران؛ شهروندان بی‌دفاع. 🖋 دکتر رضا

🔅 کارگران؛ شهروندان بی‌دفاع
🖋 دکتر رضا #امیدی

📍 طی ماه‌های اخیر مواجهۀ انتظامی و قضایی با کارگران افزایش یافته است. از ماجرای معدن طلای آق‌قلا که طی آن پیمانکار تصمیم می‌گیرد به‌منظور افزایش حاشیۀ سود، 350 نفر از کارگران را اخراج کند و تحصن کارگران به آنجا انجامید که 17 نفر از آنان به جرم تخریب تابلوی شرکت، پاره‌شدن لباس نگهبان، و اختلال در اشتغال دیگران به حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم شدند و حکم شلاق نیز بلافاصله اجرا شد. ماجرای شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز طی ماه‌های اخیر موجب بازداشت و اخراج برخی از کارگران شد. در روزهای اخیر نیز کارگران شرکت‌های هپکو و آذرآب اراک که برای مطالبۀ حقوق معوق چندماهۀ خود اعتراض داشتند، با برخورد و ضرب و شتم نیروهای انتظامی مواجه شدند. تصاویر منتشرشده از این ماجرا واقعاً دردناک است. ماجراهایی که مدام تکرار می‌شود و به‌نظر می‌رسد در دولتی که «منشور حقوق شهروندی» را انشاء کرده است، نهادی نیست که حتی نسبت به چنین رخدادهایی اعتراض داشته باشد و خود را پاسخگو بداند.

🔸«بی‌ثبات‌سازی شغلی» و «تشکل‌زدایی از کارگران» در گفتمان اقتصادی حاکم بر ایران، لازم و ملزوم هم‌اند و هرچه بیشتر عرصه را بر کارگران برای دفاع و پیگیری حقوق صنفی و اولیه‌شان محدودتر می‌کند. در گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال 2016 (چشم‌انداز اشتغال در جهان) نشان داده شده است که روند موقتی‌سازی شغلی طی دو دهۀ اخیر در ایران و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه روند به‌مراتب شدید‌تری نسبت به کشورهای اروپایی داشته است. موقتی‌سازی شغلی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای بازار آزاد در راستای تشکل‌زدایی و به تبع آن بی‌صدا کردن نیروی کار در مناسبات سیاست‌گذاری است. در حال حاضر بیش از 80 درصد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ایران در قالب قراردادهای موقتِ کمتر از یکسال مشغول به کارند.

🔸باور دولت فعلی که همچون سایر دولت‌های دو سه دهۀ اخیر، حرکت چهارنعل به سمت اقتصاد بازار آزاد را تنها راه توسعۀ ایران می‌داند، و اظهارنظر گاه و بیگاه برخی وزرا در زمینۀ ضرورت مواجهه با آنچه «رسوبات اندیشۀ سوسیالیستی» می‌دانند نمونه‌هایی است برای فراهم‌کردن فضای لازم برای نادیده‌گرفتن هرچه بیشتر حقوق اولیۀ نیروی کار. این باور تا جایی پیش رفته که حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز «لازمۀ عدالت‌گرایانه‌بودن توزیع ثروت در جامعه را حرکت به‌سمت یک نظام خصوصی و غیردولتی« می‌داند. در راستای تکمیل مجموعه ابزار لازم برای پیشبرد این رویکرد، قوۀ قضاییه نیز دفتری را تحت عنوان «دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری» راه‌اندازی کرده که به‌نظر می‌رسد تحت تأثیر این گفتمان ممکن است به ابزاری برای مواجهه با کارگران تبدیل شود.

🔸مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که درحال حاضر خط فقر در ایران براساس پایین‌ترین برآوردها معادل دو برابر حداقل دستمزد است. با وجود این وضعیت، به‌طور روزانه اخباری مبنی بر پرداخت‌نشدن چندماهۀ حقوق کارگران در صنایع و مناطق مختلف کشور در خبرگزاری‌های رسمی منتشر می‌شود.

🔸اگر جامعۀ کارگری با چنین مصائبی روبروست، مهم‌ترین علّت آن بی‌صدایی و بی‌قدرتی ناشی از تشکل‌زدایی است که خود از گفتمان مسلّط بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور ناشی می‌شود. مقایسۀ موقعیت کارگران با گروه‌های واجد صدا و ذی‌نفوذ در فرایند سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که چه تبعیض‌های آشکاری در نحوۀ مواجهه با گروه‌های مختلف اجتماعی و صنفی در جریان است و این روند تا جایی پیش می‌رود که کارگران چه از طریق نیروی کارشان و چه از طریق پایین‌بودن دستمزدشان خود به منبع رانتی برای گروه‌های فرادست تبدیل می‌شوند. در این وضعیت، اگر راه گفتگوی اجتماعی مسدود شود و حباب بلورینی برای حفاظت از گروه‌های فرادست ایجاد شود که دیگر گروه‌ها راهی به آن نداشته باشند، باید منتظر وارفتن هرچه بیشتر تار و پودهای جامعه بود.

🌐جامعه‌شناسی علامه
https://t.me/atu_sociology