🔷تداخل دو مشکل زنان و ضرورت توجه به راهکارهای قانونی.. ✍سیمین کاظمی

🔷تداخل دو مشکل زنان و ضرورت توجه به راهکارهای قانونی

✍سیمین کاظمی

🔸 تعدد مشکلات زنان و تفاوتهای طبقاتی، قومیتی، فرهنگی ایجاب می کند که طرح مطالبات با دقت و حساسیت بیشتری صورت گیرد، که هم رفع مشکل زنان را به همراه داشته باشد و هم پیامد منفی و مشکلات دیگر را به دنبال نیاورد. در مطلبی که لینک آن در زیر این یادداشت آمده است، به واقعیتی درباره تداخل دو مشکل مهم زنان اشاره شده است، که لازم است مورد توجه فعالان حقوق زنان قرار گیرد.

🔸این دو مشکل یکی پدیده کودک-همسری است که بیشتر گریبانگیر دختران است و دیگری عدم انتقال تابعیت کشور ایران از طریق مادر به فرزند است. این دو مشکل هر دو مورد توجه فعالان اجتماعی و فعالان حقوق زنان قرار گرفته اند. هر چند افزایش حداقل سن ازدواج در مجلس شورای اسلامی تاکنون راه به جایی نبرده است، اما ظاهراً لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی شانسی برای تصویب در مجلس یافته است و بعد از سالها بحث و گفتگو و پیگیری درباره این موضوع که از مصادیق تبعیض علیه زنان و محرومیت فرزندان آنها از حقوق اجتماعی است، امید می رود این مشکل حل شود. اما با تصویب این قانون بیم آن می رود پدیده کودک-همسری در برخی مناطق رواج بیشتری پیدا کند.

🔸 توضیح اینکه، در مناطق روستایی، حاشیه ای و دور از مرکز، و در میان طبقات فرودست اقتصادی، ازدواج کودکان شیوع بالاتری دارد، و از طرفی ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی در این مناطق مرسوم است. حال با چنین وضعیتی، این احتمال و نگرانی قابل طرح است، که مردان غیرایرانی در شرایطی که مهاجران فاقد حقوق شهروندی هستند، با اعطای چنین امتیازی، بیشتر از قبل به ازدواج با زنان ایرانی راغب شوند و چنین رغبتی در زمینه تمایل به ازدواج با دختربچه ها به عنوان یک مشخصه فرهنگی مهاجران، موجب افزایش ازدواج دختران در سنین پایین و پیامدهای آن شود.

🔸با در نظر داشتن این دو مفروضه، برای اینکه دختران زیر 18 سال در معرض سواستفاده قرار نگیرند، و تحت عنوان ازدواج، با شهروندان سایر کشورها معامله نشوند، لازم است، مطالبه برای اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، با این قید مهم صورت گیرد که حداقل سن زنان در زمان ازدواج باید 18 سال باشد. در واقع پیش نیازِ قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، تصویب قانون افزایش حداقل سن ازدواج به 18 سال است.

🔸 با رعایت چنین نکته ای است که می توان امیدوار بود، لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، منجر به مشکلی جدید برای زنان و تشدید معضل کودک همسری نشود.

https://t.me/Atu_Sociology/7115


💡 #رسانه شمایید. اگر می‌پسندید، برای دوستان‌تان بفرستید.

🌐 شبکه جامعه‌شناسی علامه
@Atu_Sociology