‌🔹آموزش عمومی؛ مهم‌ترین معرف شکاف طبقاتی

‌🔹آموزش عمومی؛ مهم‌ترین معرّف شکاف طبقاتی

✍🏻 رضا امیدی

۱۵ شهریورماه در مؤسسۀ دین و اقتصاد بحثی ارائه کردم با عنوان «خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران» و طی آن ضمن بیان روند تاریخی خصوصی‌سازی آموزش عمومی از بعد از کودتای سال ۱۳۳۲ تاکنون، گونه‌های مختلف خصوصی‌سازی آموزش به ویژه طی دو دهۀ اخیر بررسی شد و با برشمردن استدلال‌های مدافعان خصوصی‌سازی، این استدلال‌ها نقد شدند و دربارۀ پیامدهای خصوصی‌سازی آموزش عمومی نیز بحث شد. گزارشی از این نشست در ایرنا منتشر شده که در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است:

🔸در دورۀ پس از انقلاب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی حدود ۱۰ ماه پس از جنگ تصویب شد و رییس‌جمهور وقت در توجیه این مدارس سخنی دارد با این مضمون که «برخی از خانواده‌ها هستند که تمایل دارند برای فرزندان‌شان خدمات آموزشی بهتر و باکیفیت‌تری بخرند و به‌همین‌دلیل به سمت معلم‌های خصوصی روی آورده‌اند که نظارتی بر آن وجود ندارد و ازاین‌رو بهتر است مدارس غیرانتفاعی تشکیل شود که هم نیاز آن طبقات پاسخ داده شود و هم ‌بتواند دولت بر آن‌ها نظارت داشته باشد». در این ۳ دهه گونه‌های مختلفی از خصوصی‌سازی به اجرا درآمده که تأسیس و گسترش مدارس غیرانتفاعی، خصوصی‌سازی پنهان (متمایزسازی در مدارس دولتی و شهریه‌ای‌کردن آن)، واگذاری مدارس دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی، و ... نمونه‌هایی از آن است. این روند موجب شده تا امروزه آموزش عمومی مهم‌ترین معرّف شکاف طبقاتی در جامعه باشد به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵، مخارج آموزشی دهک پردرآمد بیش از ۴۷ برابر دهک کم‌درآمد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۶ به بالای ۵۵ برابر رسیده است.

🔸اندازۀ دولت معمولاً براساس دو شاخص سنجیده می‌شود، یکی نسبت بودجۀ عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی و دوم سهم کارکنان بخش دولتی به کل شاغلان کشور. براساس هر دو شاخص و برخلاف تصویرسازی‌هایی که در ایران وجود دارد ما جزو کوچکترین دولت‌ها در دنیا به‌شمار می‌آییم. براساس گزارش بانک مرکزی، در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۵ نسبت بودجۀ عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۴۸ درصد به حدود ۲۳ درصد کاهش پیدا کرده است. در بعضی کشورها همچون فرانسه، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اتریش، نروژ، و سوئد همچنان بودجۀ عمومی دولت بالای ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. این نسبت برای کشورهای ایتالیا، یونان، کرواسی، مجارستان، و پرتغال حدود ۴۷ درصد است. ایرلند به‌رغم اینکه براساس این شاخص کوچکترین دولت در اروپا به حساب می‌آید (۲۸ درصد) اما تقریباً ۹۹ درصد منابع مالی آموزش را دولت تأمین می‌کند.

🔸یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها در دفاع از خصوصی‌سازی آموزش، کسری بودجۀ دولت است. این در حالی است که از همان دهۀ ۱۳۳۰ تاکنون اتفاقاً بالاترین جهش‌ها در رشد خصوصی‌سازی آموزش مربوط به دوران افزایش شدید درآمدهای نفتی در بودجۀ عمومی است: شروع خصوصی‌سازی آموزش و رشد شدید آن پس از کنسرسیوم نفتی بعد از کودتای ۳۲ و همچنین رشد شتابان آن در جهش نفتی دهۀ ۱۳۸۰ دو نمونه از این روند است.

🔸روند خصوصی‌سازی مدارس یکی از ابزارهای مهم موقتی‌سازی قراردادهای کاری هم بوده است. بخش قابل‌توجهی از معلمانی که در مدارس خصوصی تدریس می‌کنند فاقد قرارداد و بیمه و ... هستند. حتی برخی مدافعان خصوصی‌سازی آموزش، این نوع مدارس را ابزاری برای اشتغال دوم معلمان دولتی و در نتیجه درآمد مکملی برای آن‌ها می‌دانند.

لینک دسترسی به متن کامل گزارش: goo.gl/RNVnR3

🌐شبکه جامعه شناسی علامه

@Atu_sociology