روند مداوم کالایی‌شدن حیات اجتماعی در ایران (۲). 🖋 رضا

روند مداوم کالایی‌شدن حیات اجتماعی در ایران (2)
🖋 رضا #امیدی

🔸میثم در جایی از بحث به‌درستی به موضوع افزایش پذیرش دانشجو به‌منظور به‌تعویق‌انداختن ورود جوانان به بازار کار اشاره کرده‌اند. این موضوع اولین بار به‌صراحت در یکی از برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب مطرح شده، اما از اواسط دهۀ 1380 به یک سیاست مکمل بازار کار تبدیل شده است. اتفاقاً همین «سیاست درهای باز دانشگاه» و افزایش شدید پذیرش دانشجو طی دو دهۀ اخیر از یکسو و عدم تأمین امکانات و زیرساخت‌های متناسب با آن از سوی دیگر، خود به بی‌کیفیت‌شدن هرچه بیشتر آموزش عالی منجر شده و روند پولی‌شدن آموزش را نیز تشدید کرده است. نکتۀ اساسی این است که طی دهه‌های اخیر در ایران گسترش آموزش عالی (چه دولتی و چه آزاد) کمتر در راستای تأمین نیروی انسانی تعریف شده، بلکه بیشتر هدف اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی داشته است. «نسبت تعداد دانشجو به جمعیت» در تمام برنامه‌های توسعۀ پس از انقلاب به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعۀ کشور تعیین شده است و دولت‌های مختلف از آن حمایت کرده‌اند. همچنین باید در نظر داشت که مسئلۀ اشتغال در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آن‌ها و شاید کم‌اهمیت‌ترین آن آموزش و مهارت باشد. محیط کسب‌وکار، میزان و جهت سرمایه‌گذاری‌ها، ساختار اقتصاد سیاسی، مناسبات سیاسی و رانت و فساد سازمان‌یافتۀ گسترده به مراتب بیش از آموزش نقش دارند.

🔸میثم عزیز در نهایت با تأکید بر «محدودیت منابع مالی دولت»، توصیه کرده‌اند که آموزش عمومی رایگان و آموزش عالی رقابتی و شهریه‌ای شود. همانطور که بیان شد در ایران آموزش عالی و آموزش عمومی رایگان نیست و چه در دورۀ وفور منابع و چه در دورۀ محدودیت منابع، اولویت با خصوصی‌سازی و کالایی‌شدن هرچه بیشتر آموزش بوده است. در برنامه‌های توسعۀ ایران «نسبت دانش‌آموزان غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان» بک شاخص توسعه‌ای است و این نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف در خوش‌بینانه‌ترین حالت سعی دارند حقوق معلمان را تأمین کنند و نه بیشتر. اما مسئلۀ مهمتر این است که چرا این دو فصل بودجه‌ای در مقابل هم قرار داده شده‌اند؟ قانون بودجۀ ایران 49 فصل بودجه‌ای دارد. در سال 1396 کل بودجۀ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی حدود 8 هزار میلیارد (1.5 میلیون سرانۀ دانشجویی)، و آموزش عمومی و فنی‌وحرفه‌ای حدود 36 هزار میلیارد تومان است. در همین سال، بودجۀ امور قضایی بیش از 7 هزار میلیارد تومان، بودجۀ دفاعی حدود 51 هزار میلیارد، و ... است. چرا باید چانه‌زنی برای رایگان‌شدن آموزش عمومی را بخواهیم از طریق پولی‌کردن آموزش عالی جبران کنیم؟ این در شرایطی است که در کشورهای عضو OECD حدود 70 درصد هزینۀ دانشگاه‌ها از محل بودجۀ عمومی دولت تأمین می‌شود.

🔸🔸بر این باورم که مسئلۀ حوزۀ آموزش اساساٌ محدودیت منابع مالی نیست بلکه حذف مداوم برنامۀ آموزش رایگان (چه عمومی و چه دانشگاهی) سیاستی است که همۀ دولت‌ها به آن پایبند بوده‌اند؛ سیاست کوچک‌سازی دولت که بنا بر گزارش بانک مرکزی طی سه دهۀ منتهی به سال 1385 نسبت بودجۀ عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی به نصف کاهش یافته است. ازاین‌رو، تردیدی نیست که حتی با حذف همین 10 درصد دانشجوی روزانه (رایگان) در دانشگاه‌های دولتی، کمترین مسئله‌ای از مسائل مالی و غیرمالی آموزش و پرورش حل نخواهد شد؛ همانگونه که روند کالایی‌شدن آموزش عمومی و آموزش عالی در ایران با هم آغاز شد و همگام با هم، و با شتاب پیش می‌روند.

#دانشگاه

🌐جامعه‌شناسی علامه
https://t.me/joinchat/AAAAAD-FIxbY7Ab5PtgsmQ