✅افق کوتاه.. ✍️رضا بوستانی اقتصاددان

✅افق کوتاه

✍️رضا بوستانی اقتصاددان

🔻دولت در اردیبهشت‌ماه در اقدامی عجولانه بازار ارز آزاد را تعطیل و تلاش کرد حساب سرمایه را به طور کامل مسدود کند. اما به‌رغم تلاش فراوان نتوانست عاملان اقتصادی را نسبت به شرایط خارجی کشور توجیه کند. نااطمینانی افراد نسبت به توانایی بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز در نرخ 4200 تومان باعث شد که بازار ارز و دیگر دارایی‌های مرتبط با آن مورد هجوم سرمایه‌گذاران قرار گیرد. حرکت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های خارجی باعث کاهش ارزش ریال در بازار غیررسمی شد.

🔻ناتوانی دولت در تامین ارز در نرخ اعلام‌شده و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد باعث شد، عملاً نظام قیمت‌گذاری مختل شود. در فقدان مکانیسم قیمت‌ها، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی مختل شد. چراکه دسترسی به ارز رسمی و غیررسمی عامل مسلط در تصمیمات اقتصادی بود و بدون روشن شدن این جنبه از روابط اقتصادی، تصمیم‌گیری بنگاه‌های تولیدی را غیرممکن می‌ساخت.

🔻چنین بستری بازنگری در سیاست‌های ارزی را ضروری ساخت. شکست سیاست‌های ارزی گذشته که بر محوریت قیمت‌گذاری دولتی قرار داشت، فضای محدودی را برای بازطراحی سیاست‌ها در اختیار مقامات قرار می‌داد. از این‌رو در بسته جدید ارزی، قیمت‌گذاری دولتی به ‌شدت محدود شد و عملاً بازگشت از سیاست‌های مداخله‌گرایانه آغاز شد.

🔻اگرچه قیمت‌گذاری دولتی در دوره‌ای سه‌ماهه اجرا شد، اما همین دوره کوتاه‌مدت کافی بود تا هزینه‌های دخالت دولت به صورت فساد در محیطی غیرشفاف و رانتی نمایان شود. نمونه‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شد شاید بخشی از واقعیت باشد ولی به خوبی زیان‌های سیاست‌های غیرعلمی و خلق‌الساعه را نشان می‌دهد.

🔻فعالیت آزاد اشخاص و تعیین نرخ بر اساس مکانیسم بازار ارکان اصلی بسته ارزی را تشکیل می‌دهند. تجربه اقدامات قبلی در بازار ارز که به ایجاد رانت گسترده و ایجاد فضای فسادآلود منجر شد، دولت را به این جمع‌بندی رساند که امکان ادامه چنین اقداماتی برای اقتصاد بسیار پرهزینه است. از این‌رو در بسته جدید بر نقش سازنده بازار در تعیین نرخ ارز و ایجاد شفافیت تاکید شد.

🔻پذیرش نرخ ارز آزاد علاوه بر کمک به بهبود شرایط اقتصادی، باعث کاهش خروج سرمایه از اقتصاد می‌شود. در صورتی که چشم‌انداز کاهش ارزش پول ملی وجود داشته باشد، اغلب فعالان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید خود تبدیل دارایی‌های داخلی به دارایی‌های خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهند. در صورتی که ارزش پول ملی کاهش یابد و کاهش ارزش بیشتری متصور نباشد، تبدیل دارایی داخلی به دارایی خارجی توجیه اقتصادی ندارد و بدین صورت از خروج سرمایه جلوگیری می‌شود.

🔻در رکن دیگر بسته ارزی به فعالیت‌ها در بازار ارز آزاد اشاره شده است. آزادی فعالیت برای همه افراد موجب تعمیق بازار ارز می‌شود و ضربه‌پذیری بازار را در مقابل شوک‌های خارجی افزایش می‌دهد. وجود بازیگران متعدد در بازار دارایی با ایجاد پویایی موجب باثبات شدن بازار می‌شود.

🔻البته بسته ارزی جدید همچنان با دو چالش روبه‌رو است؛ چالش اول به عرضه ارز رسمی برای واردات طیفی از کالاها مربوط می‌شود. در این بسته همچنان دولت خود را موظف به تامین ارز مورد نیاز برای واردات غذا و دارو می‌بیند و حتی اعلام کرده که تا سال آینده این نرخ تغییری نخواهد داشت. همین مساله بسته ارزی را به مرور زمان ناکارآمد می‌کند.

🔻از همین حالا باید روند افزایشی نرخ ارز رسمی اندیشیده شود و دولت نباید به هیچ‌وجه خود را ملزم به تثبیت نرخ ارز رسمی کند. اگر سیاست نرخ ارز 4200تومانی در سه ماه شکست خورد، سیاست نرخ ارز ثابت برای واردات کالاهای اساسی نیز شکست خواهد خورد البته در دوره‌ای طولانی‌تر.

🔻چالش مهم‌تر در بسته ارزی، فقدان سیاست پولی متناسب است. چطور می‌توان برای نرخ ارز سیاستگذاری کرد بدون اینکه سیاست پولی را در نظر گرفت؟ باید به یاد داشت که سیاست‌های پولی و ارزی دو روی یک سکه هستند. بدون سیاست پولی که تورم را هدف گرفته باشد، عمر بسته جدید نیز کوتاه می‌شود. نرخ تورم موجب افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی و کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی می‌شود و فشار بر نرخ ارز تقویت می‌شود.

🔻در این شرایط افق برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی کوتاه می‌شود و منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌یابد. بنابراین تورم بالا ضمن اینکه بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل تطبیق در کوتاه‌مدت مواجه می‌سازد، منجر به آسیب دیدن روند رشد بلندمدت اقتصاد می‌شود.

🌐شبکه جامعه شناسی علامه

@Atu_sociology