🖋 در هفته‌های اخیر سه شایعه در تلگرام گشت، و خیلی هم گشت …

🖋 در هفته‌های اخیر سه شایعه در تلگرام گشت، و خیلی هم گشت.


⏺ در چارچوب برجام، به ۲۵۰۰ ایرانی تابعیت آمریکایی داده شده. خبر از ایران شروع شد و به توییتر ترامپ هم رسید. کارکرد این خبر، تضعیف اعتماد جامعه به مسوولان حکومت بود و ترامپ هم این پاس رو زد تو دروازه.

روزنامه واشنگتن پست از چند مقام دولتی حاضر و سابق آمریکا سوال کرد و هیچکس از اعطای ۲۵۰۰ تابعیت بخاطر برجام خبر نداشت.
(منبع: https://wapo.st/2MHOGW7?tid=ss_tw-bottom&utm_term=.e0c951765890)
بعد واشنگتن پست در داده‌های اداره مهاجرت، تعداد متولدین ایران که در هر سال کارت سبز یا تابعیت آمریکا دریافت کردند رو استخراج کرد. سری زمانی حاکی از اینه که در سال ۲۰۱۵، تعداد تبعه‌های جدید تفاوت معنی داری با ۵ سال قبل، یا حتی سال بعد، نداشته. در نهایت واشنگتن پست هیچ گواهی مبنی بر اعطای ۲۵۰۰ تابعیت در چارچوب برجام پیدا نمی‌کنه.


⏺ همینطور شایعه شد که دلارهای موجود در ایران باطل خواهند شد. (منبع: https://t.me/eghtesadonline/55573)
اولا چنین کاری مسبوق به سابقه نیست و بستر قضایی برای اون فراهم نیست. ثانیا همه ثروت ارزی کشور از جنس ارز فیزیکی نیست که شماره سریال داشته باشه. ثالثا بخشی از ارز فیزیکی همراه مسافر یا قاچاقچی منتقل میشه و GPS نداره که بشه فهمید وارد ایران شده. رابعا، حتی اگر شماره سریال دلارهایی که وارد ایران شده مشخص باشه، چه جوری میشه فهمید کدومشون از کشور خارج شده؟ خامسا، هر گونه تلاش در این جهت با false positive
بسیار در سراسر دنیا مواجه خواهد شد که مدیریت عواقبش رو غیرممکن می‌کنه.


⏺ شایعه دیگه مربوط به توقیف ۱۴۸ میلیارد دلار ثروت آقازاده‌ها، ظرف سه ماه آینده، بخاطر امضا نکردن FATF بود. (منبع: https://t.me/Khabar_Fouri/108697)
اولا رقم ۱۴۸ میلیارد رقم باورپذیری نیست. ثانیا مفهوم آقازادگی در نظام سیاسی قضایی آمریکا مفهوم شناخته شده‌ای نیست که جرم‌انگاری شده باشه. ثالثا توقیف اموال منوط به حکم قضایی‌ست و پرونده‌های توقیف اموال از آغاز تا نهایی شدن حکم دادگاه سالها طول می‌کشند، نه سه ماه. رابعا، در مورد FATF امضا موضوعیت نداره.

بعدا بر صحت این خبر اصرار شد (منبع: https://t.me/khabaronline_ir/170400)
اما مهمترین گواه جعلی بودن خبر اینکه هیچگاه لینک منبع خبر در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر نشد و کسی هم موفق به پیدا کردن صفحه‌ای در سایت وزارت خزانه‌داری در این مورد نشد.



🖋 خلاصه اینکه همه‌ش بی‌اساس بود. اما اشکال اصلی بی‌اساس بودن این خبرها نبود. اشکال اصلی عطش جامعه تلگرامی برای باور و نشرشون بود. اشکال اصلی اینجاست که ما با یک بحران اعتماد به نظام حکومتی مواجهیم و گردش بالای این شایعه‌ها فقط گواه این بحران اعتماد و حس ناامنی ناشی از اونه. نظرسنجی‌ها هم حاکی از اینه که امید به آینده به پایین‌ترین سطحش رسیده.

در این سالها، از اختلاس گرفته تا سوء مدیریت و پرت و پلا گویی، جامعه کم دلیل برای بی اعتماد شدن ندیده. حق داره! اما یادمون باشه، این بی‌اعتمادی می‌تونه مورد سوء استفاده قرار بگیره تا خودمون با دست خودمون سرزمین‌مون رو نابود کنیم. حق دارید بی اعتماد باشید، اما مواظب باشید کسی این بی‌اعتمادی رو علیه آینده خودتون و خانواده‌تون استفاده نکنه. همین!