سازمان برنامه و بودجه دست روی دو تا تبصره «آیین‌نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات» (مصوب مهر ۱۳۸۵) گذاشته و از هیئت دولت خواسته آن

سازمان برنامه و بودجه دست روی دو تا تبصره «آیین‌نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات» (مصوب مهر ۱۳۸۵) گذاشته و از هیئت دولت خواسته آن دو را حذف، و با تبصره پیشنهادی سازمان برنامه جایگزین کنن. علت؟ ابهام و تناقض در دو تبصره!

اصل تبصره‌ها رو بخونیم:
1️⃣ «مناقصاتی که با حضور شرکتهای وابسته، تعاونی‌های کارکنان، صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن انجام می‌شود، باید بصورت عمومی برگزار شود.»
2️⃣ «تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی، نمی‌توانند با دستگاههای ذیربط خود قرارداد منعقد کنند.»

1️⃣ تبصره اول، با هدف جلوگیری از تعارض منافع (conflict of interest)، میگه اگه یکی از سه نوع نهاد خواست در مناقصه‌ای باشه، اون مناقصه باید عمومی باشه. در واقع این تبصره داره از شفاف‌سازی، بعنوان ابزار مبارزه با فساد مالی دولتی استفاده می‌کنه.

2️⃣ تبصره دوم میگه تعاونی‌های کارکنان و صندوقهای بازنشستگی فقط می‌توانند در مناقصات دستگاه‌های غیر ذیربط شرکت کنند، در حالیکه شرکتهای وابسته مجازند در مناقصه دستگاه ذیربط هم شرکت کنند. بعبارت ساده‌تر، کارمندان یک دستگاه دولتی از دادن پروژه به خودشون منع هستند، اما مجازند تا بشرط برگزاری مناقصه عمومی، پروژه رو به کارمندان دستگاهی دیگر بدهند. خلاصه اینکه این تبصره از ابزار منع، برای جلوگیری از فساد مالی دولتی استفاده می‌کنه.

اگر شما تو این تو تا تبصره ابهام و تناقض دیدید به من هم نشون بدید. اتفاقاً از حیث شفافیت، دقت، و اجتناب از فساد مالی دولتی، این دو تبصره توی «آیین‌نامه اجرایی قانون مناقصات» از استثنائات هستند، اگر نه این آیین‌نامه اشکالات زیادی داره.

اما سازمان برنامه با بقیه آیین‌نامه کاری نداره، فقط می‌خواد این دو تبصره رو با یک تبصره جدید جایگزین کنه. تبصره پیشنهادی‌شون چیه؟
🔴 «دستگاه‌های اجرایی تنها در صورتی مجاز به انعقاد قرارداد با تعاونی‌های کارکنان و صندوقهای بازنشستگی خود می‌باشند که آنان از طریق برگزاری مناقصه عمومی برگزیده شده باشند»

یعنی سازمان برنامه می‌خواد تبصره دوم رو یواشکی ملغا کنه، تا مدیران دستگاه‌های دولتی بتونند کار رو به خودشون بدهند، خودشون تکمیل کار خودشون رو تایید کنند، و بعد هم خودشون به خزانه دستور پرداخت پول به خودشون بدهند.

⛔️ خلاصه، نوعی از دزدی که دولت ۹ام شرمش می‌اومد و غیرقانونی کرد، دولت ۱۲ام می‌خواد به بهونه ابهام و تناقض مجاز کنه.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

تحلیل دوصفحه‌ای مرکز پژوهشهای مجلس را اینجا بخونید:
https://t.me/HalajMonaghesat/409
https://t.me/HalajMonaghesat/410
مقاله روزنامه شرق در این مورد:
http://www.sharghdaily.ir/News/147001/معامله-کارکنان-دولت-با-خودشان-و-با-پول-مردم