✅ از نرخ ارز تا تلگرام؛ راه حل یا راه حذف؟.. 🖊 پدرام سلطانی. تلگرام فیلتر شد

✅ از نرخ ارز تا تلگرام؛ راه حل یا راه حذف؟

🖊 پدرام سلطانی
تلگرام فیلتر شد. دلار دوباره به مرز شش هزار تومان رسید.

پیشتر نوشته بودم که این روزها وزن عوامل غیر اقتصادی در افزایش نرخ ارز رو به فزونی نهاده است. هر چند نمی توان ادعا کرد که فیلتر شدن تلگرام عامل گرانی دلار بوده است؛ اما می توان گفت که هر تصمیم و اتفاقی که به آرامش جامعه خدشه وارد سازد، افکار عمومی را بیشتر به سوی تصورات منفی و نگرانی از آینده سوق می دهد و رفتار اقتصادی ایشان را به سمت تصمیماتی برای کاهش آثار این اتفاقات بر دارائیهایشان سوق می دهد. اما فارغ از اثر فیلترینگ تلگرام بر نرخ ارز، می خواهم در رفتار شناسی این دو موضوع، نرخ ارز و فیلترینگ تلگرام، سخن بگویم.

سیاست ارزی جدید دولت، از حیث اینکه حدود یک سوم تقاضای بازار را نادیده گرفته است (مانند مهاجرت، خروج سرمایه، گردشگری، قاچاق کالا و حفظ ارزش دارائیها) دارای نقص است. این سیاست اگرچه با منطق به رسمیت نشناختن، قانونی نبودن یا موجه ندانستن اینگونه تقاضاها بوده است، اما بدیهیست که این دسته از تقاضاها، هرچقدر هم ناخوشایند دولت باشد، وجود دارند و اثر اختلالی خود را بر نرخ ارز می گذارند. اما بخش اعظمی از این تقاضاها ریشه در سیاستهای نادرستی دارد که در طول چندین سال گذشته موجب رشد تدریجی چنین تقاضاهایی شده است، این گلوله های کوچک برف اکنون به کوههای غلطانی بدل شده اند که از روی هر مانعی می گذرند، خراب می کنند و به راهشان ادامه می دهند.

عموماً، رفتار دولتها در بازار ارز اینگونه بوده است که عملاٌ بجای مدیریت این تقاضاها با اعمال سیاستهای درست اقتصادی، تجاری و اجتماعی، راه "فیلتر کردن" این تقاضاها را پیش گرفتند. مثلاٌ بجای اینکه با سیاستهای درست ارزی و تعرفه ای در واردات و همچنین رویکردهای اصولی توسعه ای و اجتماعی در مرزها، به درمان قاچاق کالا بپردازند، سالهاست که با روشهای پلیسی و قضایی سعی در کنترل قاچاق دارند و هنوز هم ایران در زمره کشورهایی با بیشترین میزان قاچاق کالاست. مسئله در خروج سرمایه به دلیل شدت یافتن مهاجرت یا سوق یافتن سرمایه گذاریهای ایرانیان به آنسوی مرزها از این هم بغرنج تر است. رویکرد های اجتماعی و سیاسی همگی بی اعتنا به اثراتشان به جذابیت زندگی و سرمایه گذاری در ایران در حرکت بوده اند و در این بخش، بی سامانی بیشتر به چشم می خورد. در حوزه ی گردشگری نیز نوروز امسال شاهد بودیم که علیرغم افزایش نرخ ارز جمع کثیری از مردم به مقاصدی مانند وان ترکیه، نخجوان یا ایروان سفر کردند و وضع به گونه ای شد که تعداد گردشگران از ظرفیت اقامتی این شهرها بیشتر شد.

اما فیلترینگ تلگرام هم عیناٌ شبیه سیاستهای ارزی ماست. این تصمیم هم بدون توجه به اصل اصیل تقاضا، از آن دسته تصمیمات ناکام است. در رهیافت به فضای مجازی هم سالهاست که از یک سیاست دوراندیشانه ی پذیرش فناوری، یگانگی مدیریت و رفتار شناسی تقاضا بهره مند نبوده ایم و ساده اندیشانه بخش بزرگی از تقاضا را نادیده گرفتیم. همانطور که به واسطه ی رویکردهای نادرست در طول زمان، جریان خروج سرمایه شدت یافته است، رویکردهای نادرست در حوزه ی مسائل اجتماعی و همچنین رسانه ای موجب "خروج مجازی" مردم از کشور شده است. یعنی همانگونه که برخی مهاجرت می کنند و برخی دیگر سرمایه هایشان را به کشورهای دیگر می برند، عده ی زیادی هم سکنی گزیدن در یک پیام رسان خارجی را به شهروندی مجازی در پیام رسانهای کشور خودشان ترجیح می دهند. به تعبیر دیگر، شهروندان، در فضای حقیقی و مجازی، مطلوبیتهای خود را در جایی دیگر جستجو می کنند؛ پول خارجی، سفر خارجی، گذرنامه خارجی، پیام رسان خارجی و .....

اما مشکل چیست؟ مشکل این است که ما در سیاستگذاری به دنبال "راه حل" نیستیم، بلکه بجای آن "راه حذف" را می گزینیم. در این معنا، هم در سیاست ارزی و هم فیلترینگ تلگرام، بخشی از تقاضا را حذف کردیم و توجه نداشتیم که سیالیت و بیرونی بودن تقاضا اصولاٌ ما را نه به حذف قادر می سازد و نه به این تصمیم صالح می داند. پیامد بد اینگونه مدیریت این است که متأثرین از تصمیمات را به لجاجت و سرسختی وا می دارد و وجاهت تصمیم و تصمیم گیرنده را در نزد آنان فرو می شکند و باعث می شود که شهروند در یک رفتار تعمیمی، به تصمیمات درست هم بی توجه و متخلف شود. و اینگونه است که سرمایه ی اجتماعی به معنای دقیق آن زائل می شود.

به باور من این روزها صاحبان تصمیم باید بسیار محتاط تر و اندیشمندانه تر از گذشته عمل کنند. ایشان در این روزهای سخت به تک تک شهروندان نیاز دارند.....
http://telegram.me/EsfandiarKhodaee