‍ ‍ ❇️ گزارش تحلیلی - تاریخی از رژیم حقوقی دریای خزر و نقش آن در رشد اقتصادی ایران.. اقتصاددان

‍ ‍ ❇️ گزارش تحلیلی - تاریخی از رژیم حقوقی دریای خزر و نقش آن در رشد اقتصادی ایران

دکتر یاسر رخشان
اقتصاددان
مهمترین موضوعی که پس از فروپاشی شوروی راجع به دریای خزر ظهور پیدا کرد بحث رژیم حقوقی این دریا بود. بر اساس قراردادهای گلستان و ترکمنچای ایران از حق کشتیرانی نظامی در دریای خزر محروم شده بود و تنها کشتیرانی تجاری و صیادی برای ایران محترم شمرده می شد. اما از انجا که ناوگان تجاری و ماهیگیری ایران نسبت به ناوگان پیشرفته روسیه ، سنتی بوده است بنابراین حق کشتیرانی برای ایران غیر قابل اعتنا تلقی می شد!

پس از انقلاب روسیه و طبق قرارداد ۱۹۲۱ دولت روسیه در سال ۱۹۱۷ و برچیده شدن رژیم ترازی و برپایی نطام کمونیستی، شوروی طبق قرارداد ۱۹۲۱ رسما اعلام می کند که از کلیه مواضع جابرانه رژیم قبلی نسبت به ایران عقب نشینی نموده و حقوق کامل ایران همسان با شوروی محترم در نظر گرفته میشود و از این پس در برابر ایران با تواضع و احترام رفتار می گردد.
از این موضع بطور تلویحی سهم ۵۰ درصدی برای دو کشور ایران و روسیه استنباط می شود، ادعایی که ایران تا چندی پیش بر ان اصرار می ورزید!
اما با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای نوین از دل شوروی سابق بحث تعیین رژیم حقوقی دریای خزر جدیت و اهمیت بیشتری پیدا کرد.

روسیه و قزاقستان در سال ۱۳۸۰ پروتکل دوجانبه ای رو امضا کردند مبنی بر اینکه با اتصال دو سر نقطه ساحلی این دو کشور سهم قزاقستان ۲۷ درصد ، روسیه ۱۹ درصد و آذربایجان حدود ۱۸ درصد تعیین میشد. طبق این روش سهم ایران ۱۳ درصد در نظرگرفته می شد.

بنابراین ایران و ترکمنستان این پروتکل را نپذیرفتند و دولت روحانی در سال ۹۳ بر لزوم تقسیم بندی دریا بر اساس اصل انصاف و توجه به حقوق تاریخی ایران پیش از فروپاشی شوروی(سهم ۵۰ درصدی)تاکید کرد و اگرچه این مهم یک موفقیت نسبی برای ایران تلقی می شد اما با تاکید بر رعایت اصل انصاف یعنی تقسیم مساوی دریا بین ۵ کشور ساحلی سهم ایران تنها ۲۰درصد در نظر گرفته خواهد شد!

در شرایط بدون تنش بر اساس حقوق بین المللی دریاها حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ مایل دریایی بعنوان سهم هر کشور از منابع دریا در نظر گرفته میشود که عمل به این نظام به نفع ایران و روسیه خواهد بود در صورت بروز تنش ۳ فرمول تقسیم بندی وجود دارد :
۱-تقسیم دریا بر اساس طول خط ساحلی که رعایت این فرمود به نفع قزاقستان می باشد
۲-تقسیم بر اساس مساحت کف دریا
۳-تقسیم بر اساس اصل انصاف(سهم ۲۰ درصدی کشورها)

گذشته از موارد فوق ،انزوای ایران به دلیل خصومتهای آمریکا تحریمهای بین المللی سبب شده است که ایران حتی از بهره برداری از سهم القایی خود (۱۸ درصد) هم باز بماند و در حالیکه دیگر کشورها روی هم رفته بیش از ۷۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز استخراج کردند ایران نه تنها موفق به استخراج نفت و گاز دریای خزر نشده شوربختانه حتی نتوانسته در عبور خط لوله های TAPI و BTCکه به ترتیب از شرق و شمال غربی ایران میگذرد سهم خواهی نماید خطوط لوله ای که چنانچه از ایران عبور می کرد علاوه بر استحصال صدها میلیون دلار حق ترانزیت برای اقتصاد ایران سبب ایجاد هزاران فرصت شغلی نیز می شد !

در نشست ایکائو قزاقستان اگرچه اشاره خاصی به سهم کشورها از دریای خزر نشده است و حل این مناقشه به دلیل عدم پذیرش تبعات ناشی از فشار افکار عمومی این کشورها به زمان دیگری موکول شده اما آنچه مشهود است آن است که ایران دیگر به مانند سابق بر احقاق حق ۵۰ درصدی خود پافشاری نمی کند و بنظر می رسد موضع ایران بنا به دلایل گفته شده تضعیف شده و شاید سهم ایران به ۱۱ درصد تقلیل یابد!

به اقتصاد گلستان بپیونید:
T.me/eghtesadegolestan