❇️ سیاستهای بودجه‌ای ۱۳۹۶ در یک نگاه

❇️ سیاستهای بودجه ای ۱۳۹۶ در یک نگاه

◽ بودجه دولت همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است و مهم‌ترین ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۶، در حوزه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بوده است.

◽ باوجود آنکه نظام بودجه‌ریزی کشور نیازمند اصلاحات اساسی و بنیادین است، ولی هنوز نشانی از اصلاحات جدی در آن دیده نمی‌شود. گام‌های محدود و لرزانی هم که دولت بنا داشت در زمینه تعدیل سیاست‌های حمایتی در قالب بودجه ۹۷ بردارد، با اقبال مجلس مواجه نشد.

◽سیاست‌های مالی و نظام بودجه‌ریزی کشور هم به لحاظ ساختار مخارج و هم ساختار منابع اشکالات اساسی دارد که منجر به ناپایداری بودجه شده است. می‌توان دید که کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت، طی سال‌های اخیر مستمرا در حال افزایش است.

◽ اگر نسبت مجموع کل درآمدهای دولت (شامل نفت) را به کل مخارج دولت در نظر بگیریم، این نسبت طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۹۳، ۹۰ و ۸۸ درصد و در ۱۰ ماه ۱۳۹۶ برابر با ۸۶ درصد بوده است. به بیان روشن‌تر، مجموع درآمدهای دولت برای تامین مخارج کافی نیست و این شکاف منابع و مصارف، مستمرا در حال افزایش است و دولت بدون ایجاد بدهی‌های بیشتر قادر به تراز کردن منابع و مصارف خود نیست.

◽ به تعویق انداختن اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی و نظام بودجه‌ریزی و افزایش سالانه تعهدات انباشته دولت، سال به سال موجب ناپایداری بیشتر بودجه، افزایش تعهدات، کاهش سهم پرداخت‌های عمرانی و در نهایت انتقال این مشکلات به منابع بانکی وبانک مرکزی خواهد شد. پیامد آن، خطراتی مانند ناپایداری اقتصاد کلان و شکل‌گیری پدیده رکود تورمی است. آنچه گفته شد نمونه‌ای از مشکلات بودجه‌ای و ناکارآیی سیاست‌های مالی دولت است.

◽انتظار می‌رفت با توجه به تفاوتی که بین رویکرد دولت فعلی و دولت‌های پیشین وجود دارد، اصلاحاتی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای صورت بگیرد؛ ولی هنوز شواهدی از اصلاحات جدی و اساسی دیده نمی‌شود.

◽ از جمله مهم‌ترین اصلاحات ضروری، طراحی و اجرای یک قاعده مالی کارآمد برای درآمدهای نفتی است که بدون آن، سایر اصلاحات اقتصادی بی‌نتیجه خواهد ماند. گام بعدی، اصلاح سیاست‌های مخرب و مشکل‌ساز مانند پرداخت یارانه نقدی فراگیر و یارانه انرژی و خریدهای تضمینی و امثال آن است. گام دیگر، کاهش مخارج دولت از طریق کاهش ماموریت‌های موازی برخی دستگاه‌های دولتی و عمومی، تجدید ساختار بدنه اجرایی دولت با هدف افزایش کارآیی، اجرای دقیق و کامل بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد و برقراری حداکثر شفافیت در عملیات مالی دولت است.
@eghtesadegolestan