این کانال با هدف ارائه تحلیلهای اقتصادی، فرصتهای سرمایهگذاری، مشاورههای شغلی توسط " #دکتر_یاسر_رخشان" فارغ از هر گونه رویکرد سیاسی ایجاد شده و تبادل دانش اقتصادی جهت نائل آمدن به جامعه پویاتر را سرلوحهی کار خود قرار داده است ارتباط با آدمین @TOMFAC
❇️ در حاشیه اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال ۱۳۹۸. . یاسر رخشان
❇️ در حاشیه اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال ۱۳۹۸
یاسر رخشان
دکتری اقتصاد
پیشرفت و بلوغ بخش کشاورزی به‌عنوان یک بخش استراتژیک و پیشگام مورد تاکید تمامی تئوری‌های توسعه اقتصادی قرار گرفته است.
در میدان عمل هم تمامی کشورهای توسعه یافته نسبت به توسعه بخش کشاورزی بسیار حساس بوده به‌طوری‌که چه در تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک و چه در برنامه‌های توسعه‌ای سیاست‌های کلان اقتصادی خود را هماهنگ با سیاست‌های کشاورزی و در خدمت بخش کشاورزی اتخاذ می‌کردند
در ایران اما به دلیل ماهیت اقتصاد نفتی توجه چندانی به بخش‌های تولید محور و واقعی اقتصاد همچون بخش کشاورزی مبذول نمی‌گردد، مگر در شرایط بروز تنگناها و شوک‌های سیاسی- اقتصادی که سبب کاهش فروش یا عدم بازگشت پول نفت به کشور شود.
اگرچه کشاورزی در ایران با گذشت ۴۰ سال از انقلاب قابل قیاس با دوره قبل از انقلاب نیست و شاهد رشد کمی و کیفی در تولید برخی محصولات و فرآورده‌های آنها هستیم، اما مشکلات فراوانی با گذشت زمان دامن‌گیر این بخش از اقتصاد شده است که با حل این مشکلات می‌توان افق روشن‌تری را برای آینده اقتصادی کشور، متصور بود.
یکی از عمده مشکلات بخش کشاورزی اعمال سیاست‌های دوگانه دولت در مواجهه با تعیین قیمت محصولات و نهاده‌های کشاورزی است. طبق پژوهشی که انجام داده‌ام، تورم تولیدکننده‌ی بخش کشاورزی در سال زراعی ۹۷ حدود ۷۰ درصد، برآورد می‌شود؛ به این معنا که هزینه‌های تولیدی که کشاورزان با آن روبرو هستند نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است؛ حال‌آنکه دولت قیمت محصولات کشاورزی در سال ۹۷ را بدون تفاوت با سال ۹۶ در نظر گرفته بود و این در حالی است که نرخ تورم رسمی هفت‌ماهه منتهی به آبان ۹۷ حدود ۳۰ درصد بوده و دولت طبق قانون موظف است به میزان نرخ تورم بر قیمت محصولات کشاورزی بیفزاید!
البته در آن زمان توجیه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور این بود که قیمت مصوب دولت بالاتر از قیمت وارداتی است و اعلام نموده که دولت فقط به خاطر حمایت از کشاورزان گندم را از کشاورزان بالاتر از قیمت جهانی (حدود ۱۰ تومان) خریداری می‌کند!
حال سؤال این است؛ امروز که قیمت جهانی گندم با احتساب نرخ‌های مختلف ارزی (نیمایی، سنایی و آزاد) حداقل ۱۷۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم می‌باشد بر چه اساس شورای اقتصاد با پیشنهاد وزارت کشاورزی مبنی بر افزایش قیمت گندم تا بیش از ۱۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم مخالفت نموده است!
این سیاست تعیین نرخ دستوری دولت متأسفانه سبب اعطای یارانه به دیگر کشورها و معکوس شدن جریان پرداخت یارانه‌ها خواهد شد که ساده‌ترین اتفاق ممکن افزایش قاچاق صادرات گندم خواهد بود چرا که قاچاق کننده گندم می‌تواند با قاچاق هر تن گندم حداقل ۲۰۰ دلار کسب کند و با احتساب هر دلار به نرخ ۱۴۰۰۰ تومان ۲۸۰۰۰۰۰ تومان درآمد کسب کند درصورتی‌که با فروش آن به دولت در بهترین حالت ۱۴۷۰۰۰۰ تومان کاسب می‌شد و این یعنی اتفاقی که برای سوخت افتاده است مجدداً در آستانه تکرار است.
از این گذشته کشاورزان در زمان انجام مراحل کاشت و داشت با مشکل عدم تأمین به موقع و دسترسی به بذر و کود و سم دولتی مواجه می‌شوند و به‌ناچار باید نهاده‌های مورد نیاز را از بازار سیاه با قیمت ۴ برابر قیمت دولتی خریداری کنند، بگذریم که جای سؤال دارد که درست در شرایطی که بذر و کود دولتی کمیاب است واسطه‌های بازار سیاه این میزان کود و بذر را از کجا تهیه می‌کنند که ادعا می‌شود هر اندازه تقاضا وجود داشته باشد را می‌توانند پوشش دهند!
این در حالی است که سال گذشته هیچ افزایشی را در قیمت محصولات شاهد نبودیم و در عین حال هزینه‌های تولیدی و مصرفی کشاورزان ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است به عبارت دیگر درآمد واقعی کشاورزان نسبت به سال قبل به نصف کاهش یافته، که سبب ایجاد مشکلات دیگری نظیر عدم توانایی پرداخت معوقات بانکی و کاهش تشکیل سرمایه ناخالص و ... شده است.
با این‌همه آنچه مشکلات کشاورزان را مضاعف می‌نماید، نداشتن هیچ دورنمایی جهت دریافت مطالبات خود است؛ به‌عبارت‌دیگر، کشاورز باید تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت را انجام دهد ولی در زمان فروش محصول نباید انتظار دریافت نقدی مطالبات خود را داشته باشد.