‍ ‍ ❇️ بررسی مشکلات کشاورزان و معایب سیستم قیمت گذاری محصولات کشاورزی در ایران

‍ ‍ ❇️ بررسی مشکلات کشاورزان و معایب سیستم قیمت گذاری محصولات کشاورزی در ایران
دکتر یاسر رخشان، اقتصاددان و استاد دانشگاه

در اقتصادهای پیشرفته سیستم قیمت گذاری (اعم از تعیین نرخ دستمزد و قیمت تضمینی ) مبتنی بر منطق اقتصادی خاصی است، به این معنا که یا نیروهای عرضه و تقاضا در بازار قیمت تعادلی نهایی را مشخص می کنند و یا بر اساس میزان تغییر بهره وری نیروی کار میزان دستمزد پرداختی هم دستخوش تغییر می شود.

در اقتصادهای دستوری و در حال توسعه نظیر اقتصاد ایران ، این نرخها بصورت دستوری ، سلیقه ای و بیشتر تحت تاثیر اهمیت و وزن سیاسی و اجتماعی فعالان آن بخش و با نگاه تورمی تعیین می شود یعنی سالانه بر اساس تورم میزان دستمزد هم افزایش می یابد و نه بر اساس مقدار تغییرات بهره وری . مفهومی که در اقتصاد از آن بعنوان مارپیچ تورمی دستمزد یاد میکنیم.

در بخش کشاورزی شرایط به مراتب نامناسب تر از حوزه اداری کشور است و نرخ محصولات کشاورزی به هیچوجه بر اساس منطق اقتصادی تعیین نمی شود بخصوص در سال کشاورزی ۹۶ - ۹۷ که در برخی از نهاده های کشاورزی با تورم ۱۵۰ درصدی هم‌مواجه هستیم کشاورزان هیچگونه زیادتی را در تولیدات خود بخصوص محصول استراتژیک گندم مشاهده نمی کنند و تاسفبار تر اینکه هیچگونه دورنمایی هم از موعد پرداخت وجه کشاورزان از سوی دولت وجود ندارد!

زمزمه هایی که از سوی مسئولان در توجیه این مشکل وجود دارد این است که اولا دولت به دلیل حمایت از مصرف کنندگان و به دلیل پیشگیری از افزایش قیمت نان ، قیمت گندم را نسبت به سال قبل (علیرغم تورم ۱۵۰ درصدی نهاده های کشاورزی و تورم ۱۰ درصدی سالانه ) افزایش نداده است و همینطور برخی از نمایندگان مجلس هم که با هدف حمایت از موکلان خود در مجلس حضور دارند نیز معتقدند که ضرورتی ندارد وقتی دولت میتواند گندم را از خارج با قیمتی پایینتر وارد کند اقدام به خرید گندم داخل با قیمت بالاتر نماید!
و این عمق فاجعه مدیریتی کشور است که مدیران کشور متاسفانه از فقر دانش اقتصادی رنج میبرند و اشخاصی که بعنوان نماینده و یا مدیر بر اریکه های مدیریتی این کشور تکیه میزنند اینگونه تیشه به ریشه اقتصاد این کشور می زنند.
در پاسخ به آن نماینده محترم باید گفت که بحث حمایت از تولید داخل با عنایت به شعار سال و همچنین خروج ارز و گرانتر شدن واردات با توجه به افزایش نرخ ارز که متاسفانه در سالهای بعد از انقلاب بطور مستمر شاهد آن بودیم چه میشود؟
البته وجود چنین مدیرانی و اتخاذ اینگونه تصمیمات در کشور مسبوق به سابقه است چه در حوزه کشاورزی و چه در دیگر حوزه ها ، بعنوان‌مثال براندازی کشت پنبه و جایگزینی کشت برنج و ایجاد معضلات وابسته به آن با توجه بحران آبی کشور و ورشکستگی کارخانجات پنبه پاک کنی و ریسندگی معلول این نگاه مدیریتی است
همینطور در دهه ۸۰ هم زمانی که بحث ورود خودروهای بنز آلمان به ناوگان حمل و نقل و عملیاتی نیروی انتظامی بود هم دقیقا همین نگاه سبب خروج میلیاردها دلار ارز از کشور شد با این توجیه که قیمت سمند هم ۱۰ میلیون تومان است و قیمت بنز هم با دلار آن زمان و بدون تعرفه گمرکی حدود همین رقم است پس چه بهتر که بنز وارد ناوگان پلیس شود! و دهها نمونه دیگر که متاسفانه قربانی ضعف مدیریتی و فقدان دانش اقتصادی در بین مدیران همه سطوح مدیریت کشور شده است.

این دیدگاه که امکان واردات گندم ارزانتر از خارج وجود دارد گذشته از مقوله امنیتی با توجه به استراتژیک بودن این محصول و همینطور وارد شدن ضربه به تولیدکنندگان داخلی و افزایش بیکاری و فقر شدید در بین فعالان کشاورزی ، با توجه به شوک ارزی اخیر هم سخنی غیر منطقی است چرا که افزایش ارز هم سبب گرانتر شدن واردات میشود حال چگونه مسئولان امر میتوانند این تناقضات را با توجه به سالی که حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری نام گرفته توضیح دهند!

به اقتصاد گلستان بپیوندید:
@eghtesadegolestan