این کانال با هدف ارائه تحلیلهای اقتصادی، فرصتهای سرمایه‌گذاری، مشاورههای شغلی توسط " #دکتر_یاسر_رخشان" فارغ از هر گونه رویکرد سیاسی ایجاد شده و تبادل دانش اقتصادی جهت نائل آمدن به جامعه پویاتر را سرلوحهی کار خود قرار داده است ارتباط با آدمین @TOMFAC
🔰🔰 واگذاری بنگاه‌های نیروهای مسلح یکی از بزرگترین رخدادهای اقتصادی ایران؛.. ❇❇ اقبال اقتصاد
🔰🔰 واگذاری بنگاه‌های نیروهای مسلح یکی از بزرگترین رخدادهای اقتصادی ایران؛
❇❇ اقبال اقتصاد
وزیر دفاع از پیگیری واگذاری بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح خبر داد
جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی: ورود بخش خصوصی به اقتصاد اتفاق مهم و پیش برنده است
ارگان‌های نظامی موظف شده‌اند بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار کنند. این خبر را امیر حاتمی، وزیر دفاع دیروز در گفت‌وگو با روزنامه ایران اعلام کرد. خبری که بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان آن را «خبر خوب» تعبیر کرده و گفتند این رخداد می‌تواند یکی از بزرگترین اتفاقات چند دهه اخیر اقتصاد ایران باشد.
موضوع ورود نیروهای مسلح به فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های ابتدایی پس از جنگ تحمیلی و به دنبال فقدان منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی کشور مطرح شد. با گذشت زمان اما به‌دنبال اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ و همچنین اعتقاد دولت‌های نهم و دهم به نقش‌آفرینی نیروهای مسلح در امور مختلف، اقتصاد ایران شاهد گسترش بیش از پیش فعالیت این نهادها در بخش‌های مالی، نفت و گاز، راه و شهرسازی، صنعت و تولید بود. مدافعان حضور بخش نظامی در فعالیت‌های اقتصادی اما در برابر انتقادات اقتصاددانان، همواره از ضرورت بهره‌مندی کشور از توانمندی‌های موجود در نیروهای مسلح سخن می‌گفتند.
منتقدان، اعتقاد داشتند که حضور و فعالیت بیش از حد نیروهای مسلح خصوصا در قسمت‌هایی از کشور که امکان فعالیت بخش خصوصی به صورت بالقوه وجود داشته و دارد، اقتصاد ایران را دچار مشکلات عدیده خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی از دست رفتن فضای رقابتی در اجرای پروژه‌های عملیاتی به دلیل مزیت نسبی نیروهای مسلح در استفاده از نیروی کار ارزان قیمت، فقدان شفافیت در واگذاری پروژه‌ها، طولانی شدن و در نتیجه از دست رفتن بهره‌وری در اجرای آنها را ازجمله مشکلات مربوط به حضور بدون قید و شرط نیروهای مسلح در فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی ارزیابی می‌کنند. در این بین اما گسترش حضور نیروهای مسلح در فعالیت اقتصادی و افزایش سهم بنگاه‌های مالی، صنعتی و تجاری آنها در اقتصاد ایران در یک دهه اخیر شرایط را به سمتی برد که رئیس‌جمهوری در اثنای رقابت‌های دوازدهم دور انتخابات ریاست‌جمهوری و در برنامه‌های تبلیغاتی از ضرورت واگذاری امور به مردم سخن رانده و کاهش فعالیت‌های بخش‌های عمومی و نظامی را به‌عنوان یکی از برنامه‌های خود در دولت دوازدهم برشمرد.
بسیاری از کارشناسان حضور و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها و البته قرارگاه‌های عمرانی نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف اقتصادی را یکی از موانع رشد بخش خصوصی در اقتصاد ایران در سال‌های ارزیابی می‌کنند. به‌عنوان مثال معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در یکی از جلسات شورای شهر در ماه جاری از واگذاری بیش از ٧٠درصد پروژه‌های عمرانی تهران به قرارگاه خاتم‌الانبیا خبرداده بود. حناچی در این جلسه به عقد قرارداد ٢٠هزار‌میلیارد تومانی میان شهرداری تهران و این قرارگاه در‌سال ١٣٩١ اشاره کرده بود. از سوی دیگر به گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در آذرماه امسال این نهاد به میزان ١٠میلیارد دلار به تنهایی از دولت طلب کار است.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی به‌شدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. از سوی دیگر یکی از عوامل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد وجود شرایط انحصاری در فعالیت اقتصادی توسط دولت و سایر ارگان‌هاست. خروج از وضع کنونی اما در صورت رقابت‌پذیرشدن شرایط اقتصادی ایران و اطمینان بخش خصوصی داخلی و خارجی از آینده سرمایه‌گذاری خویش در اقتصاد میسرخواهد بود. به تعبیر دقیق‌تر واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های بخش‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی و توقف فعالیات‌های اقتصادی آنها به فراهم آوردن فضای رقابتی در اقتصاد کمک خواهد کرد. دستور مقام معظم رهبری برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با نیروهای مسلح را می‌توان به مثابه یک اتفاق خوب برای اقتصاد ایران و ریل‌گذاری صحیح برای تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد دانست.
به کانال اقتصاد گلستان بپیوندید :
T.me/eghtesadegolestan