❇️ فوبیای نئولیبرالیسم در اقتصاد ایران.. حمله به نئولیبرالیسم مانند مغلطه مترسک پوشالی است

❇️ فوبیایِ نئولیبرالیسم در اقتصاد ایران

حمله به نئولیبرالیسم مانند مغلطه مترسکِ پوشالی است. در میانهء مزرعه مترسکی را قرار می دهیم و بعد به آن سنگ می اندازیم. غافل از آنکه این شیِ بی جان ساختهء خودِ ماست.

بحران های اقتصادسیاسی سالهایِ اخیر علاوه بر اثراتِ سوء اجتماعی و معیشتی، توانسته است ساحتِ فکر و اندیشه و استفاده از واژه ها را نیز دچار تخریب کند. حمله به لیبرالیسمِ اقتصادی چیزی که اقتصاد ایران قرابتی با آن ندارد از همین سنخ است.

در این مقال سعی دارم تا این مترسکِ پوشالی را از وسط مزرعه برداشته و مانع از تهی شده مفاهیم و واژه ها در ساحت اندیشه اقتصادی شوم. بنیاد هریتیج کار را بسیار ساده کرده است.

این بنیاد که در واشنگتن مستقر است هر ساله و با همکاری وال استریت ژورنال شاخصی را تحت عنوان "آزادیِ اقتصادی" تهیه می کند که در چهار بخش کلی و دوازده شاخص اصلی نسبتِ اقتصاد یک کشور با لیبرالیسمِ اقتصادی را می سنجد.

طبق گزارش فوریه ۲۰۱۸ این بنیاد که مربوط به سال ۲۰۱۶ است رتبه ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از چهارده کشور، سیزدهم است و تنها الجزایر رتبهء پائین تری نسبت به ایران دارد.

بیایید شروع کنیم: بخش اول در شاخص آزادی اقتصادی مربوط به حاکمیت قانون است. در این بخش، سه شاخص حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت و اثربخشی قضایی سنجیده میشود. هر چند که مالکیت خصوصی دارایی ها در ایران دارای رسمیت قانونی است اما دولت نقش غالب را در اقتصاد بازی می کند. نمره ایران در این بخش از میانگین منطقه نیز پائین تر است.

بخش دوم مربوط به اندازه دولت است. مجموع مخارج، کسری بودجه، بدهی عمومی و بار مالیاتی دولت ایران بیش از ۶۲ درصد از کل درآمد ناخالص داخلی است. دولت ایران از هر نقل و انتقال دارایی مالیات گیری می کند و در تمام مبادلات رسمی سهمی را برای خود کنار گذاشته است.

کارایی قوانین بخش سومی است که دولت در آن با تورم مقررات خاص و تبعیض آمیز فضای رقابت برای بنگاه های خصوصی را محدود کرده و خود نیز بطور مستقیم و غیرمستقیم مالک و مدیر صدها شرکت و بنگاه دولتی شده است.

آخرین بخش گزارش مربوط به آزادسازی اقتصادی است. مفهومی که مقدمه توسعه بخش خصوصی و روند خصوصی سازی بنگاه های دولتی است. باز بودن بازارهای سرمایگذاری و مالی که لازمه تجارت آزاد بین المللی است با انواع موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای دولت سد شده است. بعنوان مثال در موانع غیرتعرفه ای تخصیص اعتبار در اقتصاد ایران از طریق بانکهای تجاری و بطور کامل تحت نظر دولت انجام می گیرد. نمره ایران در شاخص آزادی مالی نیز از ۱۰۰، نمره تعجب برانگیز ۱۰ می باشد.

با بررسی اجمالی گزارش مذکور که توسط وزارت اقتصاد ترجمه نیز شده است، اقتصاد ایران در محدودهء اقتصادهای تقریباً بسته و غیرآزاد جای می گیرد که با سرحد منفی طیف که متعلق به اقتصادهای کاملاً بسته مانند ونزوئلا، کوبا، کره شمالی و سوریه است تنها یک قدم فاصله دارد.

روشن است که ابرچالش ها و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی موجود اعم از فقرمطلق، بیکاری بالا، تورم حاد، فساد، تبعیض، بورکراسی فربه و ناکارآمد، بودجه نویسی رانت محور و... قاعدتاً باید نتیجه یک اقتصاد تقریباً بسته و بیگانه با آزادی اقتصادی باشد تا نئولیبرالیسم و اقتصاد آزاد. بنابراین به نظر می رسد اساساً مقصر اصلی در مزرعه نباشد!
سهیل مختاری
کانال سیگنال

کانال ایده های سرمایه گذاری و تجارت؛
T.me/Geconomy