افرایش نرخ بهره مانع کاهش تقاضای پول در اقتصاد نمیشود

افرایش نرخ بهره مانع کاهش تقاضای پول در اقتصاد نمیشود

در خصوص رابطۀ معکوس کاهش نرخ بهره (به‌عنوان سیاست انقباضی) و سطح قیمت‌ها با هدف کاسته شدن از اندازۀ نقدینگی می‌توان نشان داد که چنین اثرگذاری به این سادگی قابل‌دستیابی نیست. اگرچه "به نظر می‌رسد" با افزایش نرخ سود از تقاضای پول برای سرمایه‌گذاری کاسته شده و درنتیجه تقاضای کل کاهش می‌یابد.

اما درواقع همز‌مان اتفاقات دیگری رخ می‌دهد که درنتیجه آن نمی‌توان به تحقق اهداف تعریف‌شده مطمئن بود. با افزایش نرخ بهره، چاره‌ای نیست که برای جبران نرخ بهرۀ افزوده‌شده، خلق پول افزایش یابد. یعنی اگر نرخ بهره به ۲۰ درصد افزایش یافت (به‌جز شرایطی غیرقابل تحقق)، نقدینگی نیز «باید» حداقل به میزان معادل افزایش یابد.

از سوی دیگر، سیکل‌های رونق و رکود ناشی از خلق پول، می‌تواند اعسار انباشته‌ای را شکل دهد که خود فشاری شود برای تقاضای بیش‌تر پول.

درحالی‌که از یک‌سو به نقدینگی (سپرده‌ها) افزوده می‌شود، از سوی دیگر، وام‌ها بدون تسویه با استمهال افزایش می‌یابند و سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد. اقتصاد به سمت عدم تعادل‌های عمیق‌تری حرکت می‌کند که اگرچه در کوتاه‌مدت تورم به تأخیر می‌افتد، ولی محتملاً در بلندمدت امواج تورمی‌سنگین‌تری برای برطرف کردن عدم تعادل‌های نهفته و انباشته شکل خواهد گرفت.