حساب سرمایه منفی بانکهای دولتی و ابهام در آینده فعالیت آنان

حساب سرمایه منفی بانکهای دولتی و ابهام در آینده فعالیت آنان

حساب سرمایه منفی بانکهای دولتی و ابهام در آینده فعالیت آنان

در پستهای قبلی اشاره شد که حساب سرمایه بانکهای دولتی در مهرماه سال جاری منفی است. دستورالعمل كفايت سرمايه بانكها ابلاغي بانك مركزي براي بانكهايي كه نسبت كفايت سرمايه اي كمتراز 8 درصد دارند، مجازاتهاي مندرج در جدول را در نظر گرفته است و مشخص است منفی شدن حساب سرمایه به معنای احتمال انحلال موسسه مالی است

جزئيات آخرين افزايش سرمايه بانكهاي دولتي نشان ميدهد، همگي در سال 1396 عمدتاً یا از محل تسعير دارايي هاي خارجي ، خط اعتباری و اضافه برداشت بانك مركزي افزايش سرمايه داشته اند و شاید در سال 1397 و 1398 نیز از محل تجدید ارزیابی دارایی، افزایش سرمایه دهند.

به نظر میرسد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی، تنها نسبت زیان انباشته به سرمایه را کاهش داده و بانکها مشمول ماده 141 نگردند زیرا تسهیلات دهی و "خلق پول از هیچ" امروزه دیگر وابسته به میزان سرمایه نیست!!

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney