گروه‌های «ذینفع واحد» با ریسک بالا و سیاست اعتباری در خصوص آنها در سال ۱۳۹۸

گروه های "ذینفع واحد" با ریسک بالا و سیاست اعتباری در خصوص آنها در سال 1398

منظور از ذینفع واحد اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط می باشند بطوریکه مشکلات مالی هریک ،می تواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در باز پرداخت سایراعضاء را فراهم آورد.

دیروز در نشستی با موضوع "آسیب شناسی گروه های ذینفع واحد در نظام بانکداری کشور" و در گزارش یکی از نهادهای حاکمیتی کشور به این موضوع اشاره شد که بیش از 44 درصد مطالبات غیرجاری بانکهای خصوصی و خصوصی شده ، مرتبط با مشتریان گروه "ذینفع واحد" است.

شاید بتوان تخمین زد رقم حدودی سهم این گروه در مطالبات غیرجاری بانکهای خصوصی و خصوصی شده به بیش از 52 هزار میلیارد تومان در آذرماه سال 1397 برسد. بخصوص در پرونده هایی با موضوعیت "ورشکستگی و ابطال قراردادها" (البته با ترفندهای حسابداری در خصوص انتقال طبقات و همچنین عدم نظارت صحیح بر دارایی بانکها این رقم شاید تا سه برابر افزایش یابد )

در خصوص "ذینفع واحد" چند نکته سیاستی در سال 1398 و با توجه به رکود تورمی احتمالی ضروری است :

۱. افزایش سهم گروه های ذینفع واحد از تسهیلات و اعتبارات سیستم بانکی به معنای افزایش تمرکز در وام دهی به بخشی کوچک از جامعه و عدم دسترسی بخش بزرگی از جامعه به تسهیلات بانکی است.

۲. این امر ریسک تمرکز در بانکهای تجاری و افزایش احتمالی ضرر و زیان بخصوص با توجه به رکود اقتصادی فعلی را افزایش خواهد داد.

۳. در هنگام وام دهی به این گروه، عمدتا نیاز واقعی آنها به تسهیلات در هاله ای از ابهام قرار داشته و همچنین سود عملیاتی شان برای پوشش اصل و سود تسهیلات معمولا کفایت نمیکند.

۴. از آنجا که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات و تعهدات توسط یکی از شرکتهای متعلق به ذینفع واحد، مشکلات مالی و اعتباری واحد مذکور به شرکتهای دیگر موجود در گروه ذینفع واحد قابل تسری بوده و کل گروه را تحت تاثیر قرار میدهد، این امر احتمال نکول هر چه بیشتر در سطح تمام گروه را افزایش داده و در نتیجه بانکها با سطح بالاتری از مطالبات غیرجاری مواجه خواهد شد. این موضوع ریسک اعتباری و البته ریسک نقدینگی بانکها را افزایش خواهد داد. بخصوص اگر بانک مرکزی شدت نظارت خود بر طرف دارایی های بانکها را بنابر آنچه قول داده، افزایش دهد، این امر چالش های بسیاری برای بانکها ایجاد خواهد نمود.

۵. بانکها در سال سخت 1398، باید شناسایی و بررسی ساختار مالی و اعتباری شرکت های موجود در گروه های ذینفع واحد را با دقت بیشتر در دستور کار قرار داده و شاید شاید بهتر باشد بانکها سیاست اعتباری خود را در سطح "ذینفع واحد" و نه مشتری اعمال کند.

۶. همچنین در مورد گروه های ذینفع واحد با ریسک بالا، سقف مقرر اعتباری را کمتر از سقف احتیاطی فعلی بانک مرکزی قرار دهد و سقف اعتباری بانک مرکزی را صرفا در خصوص گروه های ذینفع واحد با ریسک کمتر لحاظ کند.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney