تبدیل تهدید به فرصت (بخش نخست).. مرتضی ‌داد -معاون اقتصادی اتاق بازرگانی

https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Research/Decision_Support_Tools/swot.gif

✍🏻 #مقاله تبدیل تهدید به فرصت (بخش نخست)

مرتضی #اله‌داد -معاون اقتصادی اتاق بازرگانی #ایران

مذاکرات سیاسی و دیپلماتیکی که منجر به صدور و امضای سند «برنامه جامع اقدام مشترک» (#برجام) شده است، بدون اغراق بزرگ‌ترین گفتمان اثرگذار در سطح روابط بین‌المللی در دوران معاصر بوده و هیچ مذاکراتی در جهان سیاست از نظر تعدد دفعات ملاقات‌ها، تعداد افراد شرکت‌‌کننده، مسافت‌های طی‌شده، سطح مقامات شرکت‌کننده، مدت‌زمان گفت‌وگوها و... با آن برابری نمی‌کند. مذاکرات صلح #وستفالی در قرن هجدهم، مذاکرات کنفرانس یالتا و تهران بعد از جنگ دوم جهانی، گفت‌وگوهای مربوط به تشکیل سازمان ملل متحد و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، معاهده‌های ناتو و ورشو و... در زمره گفت‌وگوهای جهانی است که هیچ‌کدام از نظر اهمیت و توان و انرژی به‌کار گرفته‌شده قابل‌مقایسه با برجام در قرن بیست‌ویکم نیست. حال جای بسی تأسف است که پس از این‌همه کوشش و همکاری و حسن‌نیت نشان‌داده‌شده برای رسیدن به چنین سندی، یک ذهن بیمار با پیش‌داوری‌های نابخردانه و لجوجانه اعتبار این سند را که پذیرش بین‌المللی داشته و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده است، زیر سؤال می‌برد. در این زمینه، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پس از آخرین هجمه‌های رئیس‌جمهور این کشور به برجام در کنفرانس داووس در سوئیس و رایزنی با کشورهای #انگلستان، #آلمان و #فرانسه، بازنگری و اضافه‌کردن نکاتی را به سند برجام زمزمه کرده و در حال کسب توافق و تفاهم با این سه کشور است. جامعه اقتصادی #اروپا نیز از یک‌سو به لحاظ حرمت پروتکل‌ها و گفت‌وگوهای بین‌المللی و قبول‌نکردن سیاست‌های‌حمایت‌گرانه‌(Protectionism) و مداخلات تک‌رَوی‌گونه ایالات متحده و از‌سوی‌دیگر به لحاظ وجود روابط تنگاتنگ با اقتصاد آمریکا و حجم عظیم مبادلات دلاری با بانک‌های آمریکایی بر سر یک دوراهی قرار گرفته و دچار سردرگمی شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون در مقابل بازنگری این سند مقاومت کرده و راهکارهای گوناگونی را در صورت بروز شرایط جدید، چه در قالب سند برجام و چه در سایر زمینه‌ها پیش‌رو دارد. در صورت کوتاه‌آمدن جامعه اقتصادی اروپا در مقابل فشارها و زورگویی‌های ایالات متحده و تن‌دادن به عدول از مفاد برجام به دلیل این فشارها، یکی از واکنش‌های ایران می‌تواند برخورد حقوقی شکلی در چارچوب برجام و ارجاع موضوع به مکانیسم حل‌وفصل اختلافات در قالب مواد ٣٦ و ٣٧ سند برجام باشد.

ناگفته پیداست که چنانچه جامعه اقتصادی اروپا تحت فشارهای ایالات متحده مجبور به همراهی با آن کشور شود، احتمال حصول نتیجه مثبت از ارجاع موضوع به مکانیسم حل‌وفصل اختلاف در چارچوب برجام نیز نتواند در حفظ اعتبار آن مؤثر باشد. در این صورت، ادامه همکاری‌های آینده مؤثر و مستمر با جامعه اقتصادی اروپا نیز می‌تواند و ممکن است با کاستی‌های جدید مواجه شده و رشد و توسعه اقتصادی ایران را با مسائل جدیدی مواجه کند. در این بین، پیش‌بینی واکنش کشورهای روسیه و چین نیز که هر دو در کنار مناقشات و اختلافات سیاسی و دیپلماتیک خود با ایالات متحده، از نظر اقتصادی در تعامل کلان با کشور مذکور هستند (به‌ویژه چین که روابط تنگاتنگ سرمایه‌گذاری و تجارت با ایالات متحده دارد) دشوار بوده و شاید نتوان امید چندانی به حمایت قاطعانه آنها در همکاری‌های اقتصادی آنان با کشور داشت. کما اینکه برخی سیاست‌های اجرائی چند ماهه گذشته چین در حوزه تجارت و خرید محصولات پتروشیمی و نقل‌وانتقالات پولی در حوزه بانکی مشکلات گوناگونی را برای طرف ایرانی ایجاد کرده است.

مذاکرات برجام اگرچه در حوزه سیاسی تا حدود بسیار زیادی در کاهش دشمنی برخی از بازیگران و حمایت برخی دیگر کشورها مفید و موفق بوده و از این رهگذر طبقه ریسک ایران از هفت به پنج ارتقا یافته است، ولی درعین‌حال در حوزه اقتصادی و تکنیکی و فنی مربوط به توسعه اقتصادی و تسهیل مبادلات بانکی موفقیت مورد انتظار را به بار نیاورده است. به عبارت ساده‌تر، باید بپذیریم که اگر در حوزه سیاسی به سقف خواسته‌های خود رسیدیم، در حوزه دیپلماسی اقتصادی هنوز راه درازی در پیش داریم.