📙دموکراسی هرگز با یک شکل حقوقی- سیاسی همسان نیست

📙دموکراسی هرگز با یک شکل حقوقی- سیاسی همسان نیست. منظور این نیست که دموکراسی نسبت به آنها بی‌تفاوت است، بلکه به این معناست که قدرت مردم همواره فراتر و برتر از این اشکال است. فراتر به این دلیل که این اشکال، بدون ارجاع به این قدرت افراد ناشایست، یعنی قدرتی که هم بانی و هم نافی قدرت افراد شایسته است، و بدون ارجاع به این برابری و مساواتی که برای خود عملکرد دستگاه نابرابری طلب ضروری است، در نهایت امر نمی‌توانند به وظیفه خود عمل کنند. برتر، به این دلیل که خود همین اشکالی که این قدرت را به ثبت می رسانند همواره به واسطه همین بازی دستگاه حکومتی، بار دیگر با منطق "طبیعی" عناوین و القاب حکمرانی که همان منطقه عدم تمایز بین امر عمومی و امر خصوصی است، مطابقت می یابند. به محض آنکه پیوند با طبیعت از هم می گسلد و حکومت ها به اجبار، خود را به شکل نهادهایی از امر مشترک اجتماع، یعنی نهادهایی منفک شده از یگانه منطق مناسبات مقتدرانه ی ذاتی باز تولید بدنه ی اجتماعی می‌بینند. یک حوزه ی همگانی به وجود می‌آید که حوزه برخورد و چالش بین دو منطق متضاد است یعنی دولت شهر و سیاست، و حکومت طبیعی شایستگی های اجتماعی و حکومت "هرکس". اقدام غیر ارادی و طبیعی هر حکومتی متضمن این است که حصار این حوزه همگانی و عمومی را تنگ‌تر و آن را به موضوع شخصی و خصوصی خود بدل کند، و به همین منظور، مداخله گری ها و حوزه های دخالت بازیگران غیر دولتی را به سوی زندگی خصوصی بازگرداند. بنابراین دموکراسی، کاملا به دور از اینکه شکل زندگی افراد تن سپرده به سعادتمندی شخصی خود باشد، فرآیند مبارزه بر ضد این خصوصی سازی، فرآیند گسترش حوزه عمومی است. منظور از گسترش حوزه عمومی که گفتمان موسوم به لیبرال ادعای آن را دارد، این نیست که خواستار تعدی فزاینده دولت به جامعه باشیم، بلکه منظور، مبارزه با تقسیم‌بندی امر عمومی و امر خصوصی است که استیلای مضاعف الیگارشی در دولت و جامعه را تضمین می کند.📙
-------------------------------------


ژاک رانسیر/ نفرت از دموکراسی/ص 77-78

#گزیده_مطالعات

@Kajhnegaristan