✅یادداشت اینستاگرامی دکتر علی پزشکی (نائب رئیس اول اسکودا) درخصوص نظرسنجی برنامه پایش مورخ ۱۲ اسفند۹۷

✅یادداشت اینستاگرامی دکتر علی پزشکی (نائب رئیس اول اسکودا) درخصوص نظرسنجی برنامه پایش مورخ ۱۲ اسفند۹۷
@Lawpress

🔹شب گذشته در برنامه پايش كه از شبكه يك پخش مى شود، نظرسنجى جهت داري عليه نهاد وكالت، بدين مضمون به اشتراك گذاشته شد:
"آیا موافقید ورود دانش آموختگان حقوق به کسب و کار وکالت سهل شود؟!
١-بلى ٢- خير"
اين نظرسنجى به شكلي طرح و مهندسي شده بود كه دلالت بر هدايت عامدانه ذهن پاسخ دهندگان به انتخاب گزينه يك داشت. مبرهن است كه همه موافق تسهيل ورود افراد به كسب و كار باشند. وكالت دادگستري نيز اگر كسب و كار تلقى مى شد از اين قاعده مستثنا نبود. ولى تهيه كنندگان برنامه پايش، بدليل عدم توجه به شعور مخاطبين، در نيل به مقصود خود با شكست مواجه شدند. عدم اعلام نتيجه نظرسنجى در پايان برنامه نشان داد كه اين نتيجه مطلوب تهيه كنندگان برنامه پايش نيست و بار ديگر ثابت كرد كه چه شكاف فاحش و معنادارى ميان فهم و شعور مخاطبين و تهيه كنندگان برنامه هاى مِيلى در صدا و سيما وجود دارد!

🔹تدقيق در محتواى نظرسنجى عمق اين شكاف را هويدا مى سازد. برداشت ناصواب از ماهيت وكالت دادگسترى در همان متن نظرسنجى جلوه گر است؛ وقتى وكالت كسب و كار تلقي شود، مآلاً وكيل دادگسترى هم كاسب و تاجر خواهد بود. چنين نگاهى، عمق ناآگاهى و جهل تهيه كنندگان برنامه پايش نسبت به محتوا و درون مايه وكالت دادگسترى را نمايان مى سازد؛ اينكه عيار براى محك وكالت، كاسبى، تجارت و سوداگرى باشد. چنين منطقى نه با روح وكالت سازگار است و نه مقصود و منظور قانونگذار؛ قانون به شاغلين كدام كسب و كار تكليف كرده تا پيش از اشتغال، مراسم تحليف بجا آوردند و با وثيقه قراردادن شرافت خويش، قسم ياد كنند تا راستى و درستى را رويه خويش قرار داده و برخلاف شرافتِ كسب و كارشان اظهار يا اقدامى ننمايند؟! ضوابط، شاغلينِ كدام كسب و كار را از يكى از لوازم اساسى كسب و كار كه توسل به تبليغات است، منع مى كند؟! روساى كدام كسب و كار شأنى همتراز با دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان دارند؟! در ساختار تشكيلاتى كدام كسب و كار مكانيزم تعقيب و رسيدگى داخلى پيش بينى شده تا اعضاى خاطى را به انواع مجازاتهاى انتظامى حتى محروميت دائم از اشتغال به آن كسب و كار محكوم نمايد؟! نمونه هاى متعدد ديگرى وجود دارند كه به روشنى گوياى اين حقيقتند كه نه به لحاظ قانونى و نه از جهت محتوا و ماهيت، هرگز نبايد به كسوت وكالت دادگسترى بعنوان يك كسب و كار نگريست. چنين نگاه مادىِ تجارت محورى هرگز نمى تواند انتظارات عاليه از نهاد وكالت را كه تلاش براى اجراى عدالت و حاكميت قانون است تضمين نمايد. اين نكته ظريفى بود كه مخاطبين هوشمند به آن آگاه ولى تهيه كنندگان برنامه پايش از آن غافل بودند.


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page