✅متواری بودن متهم و عدم شرکت وی در جلسه دادرسی می‌تواند اماره بر بزهکاری وی تلقی شود

✅متواری بودن متهم و عدم شرکت وی در جلسه دادرسی می‌تواند اماره بر بزهکاری وی تلقی شود.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/04/10
🔹شماره رای نهایی: 9309970222100321

📝رای بدوی

در خصوص اتهام ع.ه. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ یکصد میلیون تومان به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده هر چند متهم در جلسات تحقیق و دادرسی حضور نیافته و دفاعی معمول ننموده است نظر به این‌که دلیلی مبنی بر توسل متهم به وسایل متقلبانه در جهت اغوای مال‌باخته ارائه نشده است و صرف دروغ‌گویی نیز نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را فراهم نماید، بنابراین به لحاظ فقد دلیل اثباتی با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص اعتراض خانم م.ر. به وکالت از شرکت‌های د. و ف. نسبت به دادنامه شماره 800058 مورخ 02/02/92 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ه. فرزند س. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یکصد میلیون تومان تبرئه گردیده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواهان اولاً مبلغ یکصد میلیون تومان مطابق مدارک ارائه شده از ناحیه دو شرکت شاکی به حساب تجدیدنظرخوانده پرداخت گردیده است. ثانیاً مطابق اظهارات شهود معرفی شده آقای ه. خود را دارای توانایی در اخذ وام بانکی برای شرکت‌های ذکر شده معرفی و تقاضای یک درصد حق‌الزحمه نموده است و رفتار وی موجب فریب مدیر شرکت‌های ذکر شده و پرداخت وجه به وی شده است. ثالثاً مشارالیه متعاقب دریافت وجه متواری شده و هیچ‌گونه اقدامی در جهت اخذ وام ننموده است. رابعاً علی‌رغم احضار از طریق جراید و اطلاع از طرح پرونده حضور نیافته و با توجه به این‌که در این مرحله صرفاً وکیل وی جهت مطالعه پرونده حضور یافته و لایحه‌ای علی‌رغم مطالعه تقدیم نکرده است. لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور واحراز وقوع بزه مستنداً به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، آقای ع.ه. را به اتهام ذکر شده به سه سال حبس و رد مال در حق شرکت‌های ذکر شده و معادل آن به مبلغ یکصد میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ