✅محاسبه کاهش ارزش پول رایج (در غالب غرامات) می‌بایست با توجه به ماده٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گرد

✅محاسبه کاهش ارزش پول رایج (در غالب غرامات)می‌بایست با توجه به ماده٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد
@Lawpress

سؤال❓

با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت #غرامات و این که در صورت کاهش ارزش #ثمن، #بایع ملزم به جبران آنست. نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟

آیا بر مبنای نرخ #تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

⚫️نظریه مشورتى شماره ۴۰۶/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۹
@Lawpress
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌بایست با توجه به #ماده_٥٢٢_قانون_آیین_دادرسی_مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress