✅سعید مرتضوی: در حال تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ هستم

✅سعید مرتضوی: در حال تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ هستم
@Lawpress

🔹دادستان سابق تهران درباره خبر صدور حکم جلبش برای اجرای دو سال حبس تعزیری در پرونده کهریزک جوابیه‌ای منتشر کرد.

در بخشی از این جوابیه آمده است:

▪️افتخار می‌نمایم که سال‌های متمادی در پرخطرترین سنگرهای قوه قضائیه خدمت صادقانه نموده و بر اساس برآورد قوه قضائیه، به‌عنوان مدیر نمونه کشوری در کسوت دادستانی تهران شناخته شدم.

▪️شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان بدون درنظرگرفتن موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی و دلایل موجود در پرونده، این‌جانب را درخصوص اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال ۱۳۸۸ و در راستای ایفای وظایف قضائی پیرامون اخلالگران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچک‌ترین خطا یا گناه و یا صدق عنوان مجرمانه‌ای به دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

▪️شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در همین موضوع و با مباشرین واحد پیرامون شکایت آقای «کامرانی» به دلیل اینکه در دادگاه نظامی به موجب رای قطعی حکم صادر گردیده که مباشرین و مامورین نیروی انتظامی که برخی متهمین را تنبیه کرده بودند هیچ‌گونه قصد و نیت و انگیزه قتل نداشته‌اند و عمل آنان را خطرناک و مشمول بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی یعنی حادثه‌ای که بدون عمد و قصد و نیت مباشر و به صورت خودسرانه رخ داده دانسته‌اند.

▪️بنابراین دیوان عالی کشور در این موضوع بحث انتساب معاونت در قتل عمد را که لازمه آن داشتن وحدت قصد و نیت بین مباشر و معاون می‌باشد به‌طورکلی منتفی و مردود دانسته و حکم برائت این‌جانب را درخصوص این اتهام که از سوی دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود عیناً تایید و ابرام و ابلاغ نموده است.

▪️لذا درحال‌حاضر در یک موضوع واحد و کاملا مشابه که در مورد این‌جانب در دو مرجع قضائی مختلف رای صادر شده مواجه با دو حکم قطعی متضاد هستیم؛ یکی حکم شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر که در این رابطه برخلاف حق و قانون و موازین شرعی حکم به دو سال حبس داده است و در همین موضوع شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی کشور حکم برائت را تایید و ابرام نموده است که طبعا حکم برائت دیوان عالی کشور در‌این‌باره قطعی و لازم‌الاجرا و دارای اولویت نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر که مرجعی پایین‌تر و تالی است به شمار می‌رود.

▪️پیرامون شکایت جدید و اخیرالذکر آقای عبدالحسین روح‌الامینی به دلیل عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مامورین نیروی انتظامی در آن محل و به عنوان ترک فعل فرضی که موجب تسهیل در وقوع قتل مرحوم روح‌الامینی شده‌ است، اتهام معاونت در قتل عمد به این‌جانب منتسب نموده‌اند. درحالی‌که به موجب مسلمات فقه نورانی اسلام و موازین شرعی ترک فعل خصوصاً به نحو مذکور به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند از مصادیق معاونت در قتل باشد.

▪️حال آنکه چنین ترک فعلی نیز ثابت نبوده و بازداشتگاه کهریزک خارج از حوزه قضائی تهران بوده و هیچ حق و تکلیفی درخصوص نظارت بر بازداشتگاه مذکور خارج از حوزه قضائی، متوجه دادستانی تهران نبوده است. مضافاً وحدت قصد و نیت که اساس و شرط ضروری و بلافصل توجه اتهام معاونت می‌باشد، به لحاظ حکم قطعی که پیرامون مباشرین در دادگاه نظامی صادر گردیده و آنها را بدون قصد و نیت قتل دانسته‌اند، مفقود بوده و به این دلیل نیز اتهام معاونت در قتل عمد قابل انتساب نیست./ایلنا


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress