👆ادامه از پست قبل👇.. 🔹وکلای مورد تایید در جرایم امنیتی صرفا مربوط به «تحقیقات مقدماتی» هستند

👆ادامه از پست قبل👇

🔹وکلای مورد تایید در جرایم امنیتی صرفا مربوط به «تحقیقات مقدماتی» هستند

رئیس قوه قضاییه درخصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر تسری پذیرش وکلای مورد تأیید به دادگاه های بدوی و مراجع تجدیدنظر نیز گفت: متن تبصره ماده 48 صرفاً مرحله «تحقیقات مقدماتی» را مورد تصریح قرار داده است. بنابراین هیچ مانعی برای پذیرش وکلای خارج از این فهرست در مراجع بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد و ما هم چنین مطلبی را اعلام نکرده ایم. براین اساس به دادگستریها اعلام می کنم که صرفاً با عمل به نص تبصره ماده 48 ، به هیچ وجه از پذیرش وکلای خارج از فهرست مذکور خودداری نکنند و قطعاً قضات شریف نیز به این موضوع توجه دارند.
@Lawpress
🔹آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به انتقادی دیگر مبنی براینکه عده ای از وکلا این تبصره را مخالف قانون اساسی خصوصاً اصل 35 دانسته اند، اظهار کرد: از آنجا که اصل 35 قانون اساسی بحث حق انتخاب وکیل را مورد تأکید قرار داده ، برخی وکلا استدلال کرده اند که تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مخالف آزادی انتخاب وکیل مصرح در اصل 35 است و تضییق حق وکیل و موکل را در پی دارد.

🔹رئیس قوه قضاییه افزود: اولا باید توجه داشت که بنده به عنوان رئیس قوه قضاییه تکلیف قانونی خود را که از سوی قانونگذار بر عهده ام نهاده شده اجرا کرده ام و مرجع تشخیص عدم مغایرت یک قانون با قانون اساسی نیز شورای محترم نگهبان است نه نظر وکلاء کانون وکلاء و نه هیچ نهاد دیگری و نه رئیس قوه قضاییه. بنده حتی اگر این قانون را خلاف قانون اساسی می دانستم، نمی توانستم از اجرای آن استنکاف کنم.

🔹وی ادامه داد: ثانیا باید توجه کرد که گرچه ممکن است این تبصره با ظهور اولیه اصل 35 مخالف باشد و لکن رعایت مصالح عمومی و حقوق عمومی همچون قرینه سببیّه عمل می کند به طور کلی اگر قانونگذار که حق تقنین براساس مصالح عمومی را دارد اگر چنین تضییقی را مطرح کند، عرف آن را در نهایت خلاف اصل نمی داند.

🔹آملی لاریجانی تصریح کرد: شاهد آن تضییقات دیگری است که بر این اصل وارد شده و به هیچ وجه کم اهمیت تر از بحث ما نیست ولی وکلای محترم ایرادی بر آن نگرفتند توضیح آنکه براساس قانون در حال حاضر افرادی می توانند وکالت دیگران را در محاکم دادگستری برعهده بگیرند که از کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت گرفته باشند. این درحالی است که نه در شرع و نه در اصل 35 قانون اساسی هیچ قیدی برای پذیرش وکالت در نظر گرفته نشده است.

🔹وی گفت: آیا می توان استدلال کرد که اخذ پروانه وکالت مغایر با اطلاق و عموم این اصل است؟ البته در گذشته نیز برخی از اعضای محترم شورای نگهبان مخالف همین تضییق بودند و اظهار می کردند که عبارت «وکیل رسمی دادگستری» که در برخی قوانین آمده است موجب تقیید اصل 35 می شود ولی بهر حال در نهایت شورای محترم نگهبان قانع شدند که عدم تضییق در این زمینه مشکل ساز است زیرا ممکن است فرد ناواردی به این عرصه ورود کند و موجب اتلاف وقت دادگستری و تضییع حقوق مردم شود. چگونه است که وکلا چنین قیدی را تضیق اصل 35 نمی دانند اما قیدی را که کاملاً وجه عقلایی هم دارد و مصلحت عمومی در آن لحاظ شده مغایر اصل 35 می خوانند؟

🔹رئیس قوه قضاییه، وکالت را شغلی شریف، فنی ، علمی و انسانی توصیف کرد و با بیان اینکه اخذ پروانه وکالت همچون اخذ پروانه فعالیت در سایر اصناف برای تنظیم امور جامعه است، به برخی مشکلات موجود در زمینه وکالت ها در جرایم امنیتی که حقوق عموم را ممکن است تهدید کند اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی وکلا بر خلاف نص ماده 48 که اطلاعات موجود در تحقیقات مقدماتی را محرمانه اعلام کرده است، با دوربین تلفن همراه خود از برخی پرونده ها و اطلاعات آن تصاویری ثبت و منتشر کرده اند که چنین اقدامی مطمئناً برخلاف حقوق عموم مردم و مصلحت عمومی است.

🔹وی ادامه داد: البته باز هم تأکید می کنم که دستگاه قضایی با نحوه ساماندهی این امر به شکلی که در حال حاضر در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری آمده به هیچ وجه موافق نیست اما قائل به رها کردن این موضوع نیز نیستیم و معتقدیم باید به شکلی دیگر اصلاح و اجرا شود.



✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page