✅ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفرى موجب اطاله دادرسی است/ یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه صدور حکم در یک زمان معقول متعارف و سریع ا

✅ماده 450 قانون آیین دادرسی كيفرى موجب اطاله دادرسی است/ یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه صدور حکم در یک زمان معقول متعارف و سریع است
https://telegram.me/lawpress
محسن اهوارکی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ضرورت اصلاح ماده 405 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری بعد از طی کردن پروسه تایید در شورای نگهبان تصویب و در ابتدای تیرماه سال 94 اجرایی شد در واقع این قانون مشمول اصل 85 قانون اساسی شد.

اهوارکی تصریح کرد: یکی از مواردی که در این قانون مدنظر است که موضوع اصلاح قرار گیرد، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری است که این ماده 2 تکلیف را برای دادگاه تجدیدنظر مشخص کرده است؛ تکلیف اول بر این مبنا است که پس از ارسال پرونده‎های کیفری به دادگاه تجدیدینظر، دادگاه تجدیدنظر باید توسط رئیس یا مستشار گزارش کاملی از پرونده تهیه کند که پیش از این چنین تکلیفی در این زمینه وجود نداشت.

جانشین سرپرست دادگاه‎های تجدیدنظر استان تهران افزود: تکلیف دیگری که قانونگذار در ماده 450 بیان کرده مبنی بر این است که پرونده‎های درجه 1 / 2/ 3 در صلاحیت دیوان عالی کشور است و پرونده‎های درجه 4 / 5 و در همه مواردی که مجازات حبس تعیین شده باشد حتی اگر یک روزهم باشد، دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است.

اهوارکی بیان کرد: قبل از اصلاح ماده 450 مصوب سال 92 دادگاه تجدیدنظر در همه موارد گزارش و وقت رسیدگی تعیین می‎کرد که در اصلاحیه ای که انجام شد، دادگاه در مجازات‎های درجه 4/5 مطلقا و در جه 6/7 مگر در مواردی که حبس در آن وجود داشته باشد، مکلف به تعیین وقت رسیدگی است، بیشتر پرونده هایی که در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود درجه 4/5 است که چه حبس داشته باشد چه نداشته باشد و چه برائت باشد، باید تعیین وقت رسیدگی شود و اگر در دادگاه بدوی در جرائم درجه 6 و 7 حبس تعیین شده باشد، دادگاه تجدیدنظر باید تعیین وقت کند.

وی ادامه داد: تعیین وقت رسیدگی که دادگاه باید انجام دهد باعث شده موجودی شعب که بین 70 تا 150 پرونده بود افزایش یابد؛ بالاترین موجودی شعب قبل از اجرای قانون 300 پرونده بود، در حالیکه پس از اجرای قانون به 1000 پرونده رسید و حتی برخی شعب بالاتر از 1000 است.

جانشین سرپرست داگاه‎های تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه یکی از مولفه های دادرسی عادلانه صدور حکم در یک زمان معقول متعارف و سریع است، گفت: جامعه انتظار دارد که با مجرمین در زمان متعارف و معقول برخورد شود، در این صورت است که اثر مثبت و بازدارنده جرم و اثر تنبیهی آن برای متهم و جامعه ملموس خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه سرعت در دادرسی اثر بازدارنده و اصلاحی دارد تصریح کرد: در سیاست‎های اصولی و دستورالعمل‎های قوه قضائیه کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی یکی از راهبردهای اساسی بوده است اما در اجرای ماده 450 و تکلیف وقت رسیدگی باعث شد برای بسیاری از پرونده ها که ضرورتی به تعیین وقت رسیدگی نیست، دادگاه تجدیدنظر وقت رسیدگی تعیین کند.

اهوارکی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در وضعیت قبل از تصویب قانون آیین دارسی کیفری جدید و تکلیف قانونی ماده 405 به تعیین وقت رسیدگی، قاضی تشخیص می‏داد که وقت رسیدگی تعیین کند یا خیر. اگر نقص و ابهامی وجود داشت طرفین را برای رسیدگی دعوت می کرد اما در قانون جدید در بسیاری از پرونده‎ها که از هر جهت تکمیل و موعد صدور رای می‎باشد، دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است.

جانشین سرپرست داگاه‎های تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد: اطاله دادرسی که امروز در نتیجه اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری فراهم شده موجب افزایش موجودی شعب شده و از طرفی زمان رسیدگی به پرونده ها را بالا برده است و این امر چیزی جز نارضایتی مراجعان را در پی نداشته است، در بسیاری از موارد پرونده کامل است؛ نه شاکی و نه متهم مطلب ناگفته ای ندارند.
وی تصریح کرد: در دو بازده زمانی قبل و بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در خرداد 94 و زمان مشابه در سال بعد، بیش از 500 تا 1000 پرونده به موجودی شعب دادگاه‎های تجدیدنظر اضافه شده است.
اهوارکی گفت: رسیدگی به پرونده‏‌ها در دادگاه‎های تجدیدنظر امروز با اطاله دادرسی مواجه شده و با انباشت پرونده در دادگاه تجدیدنظر رو‌به‎رو هستیم، نوبت‎های طولانی در اوقات دادرسی موجب نارضایتی مراجعین شده است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress