✅حق الوکاله (قسمت پایانی).. ✍️بهمن کشاورز

✅حق الوکاله(قسمت پایانی)

✍️بهمن کشاورز
@Lawpress

☑️ اگر وکیل بگوید :« من این دعوا را می پذیرم و حق الوکاله هم فلان قدر است که پس از پیروزی قطعی در دعوا خواهم گرفت.» این نحوه عمل بلا مانع است.

🔹اگر بگوید : « من این دعوا را قبول می کنم و حتماً حکم برائت شما را خواهم گرفت و فلان قدر هم حق الوکاله من است که باید هم اکنون بپردازید». این جرم است. زیرا در هیچ حالتی نمی توان به صدور رأی برائت مطمئن بود.

☑️ اگر همین وعده را به همین شکل بدهد و حق الوکاله ای خیلی بیشتر از حدّ متعارف تعیین کند. اما بدواً چیزی نگيرد. در مورد اینكه اقدام از نظر انتظامی و کیفری دارای چه وصفی است ، تردید وجود دارد.

🔹به نظر می رسد دادن وعده تبرئه به طور قطعی با تعیین حق الوکاله غیر متعارف تخلف انتظامی است. اما نمی توان به طور قطعی برای این اقدام وصف کیفری قائل شد.

🔹در این مورد به عنوان یک فرمول کلی شاید بتوان گفت وکیل باید از دادن هر وعده قطعی در مورد نتیجه کار ، خودداری کند ، حتی اگر در قبال این وعده وجهی نگیرد. زیرا چنین اقدامی - اگر در عالم امکان ، به طور غیر مأجور متصور باشد ، - به هر حال باعث بد بینی مردم و وهن صنف خواهد شد.

☑️ تعهدی که وکیل در قبال موکّل دارد استفاده از کلیه توان علمی و فکری و فنی خود برای پیشبرد کار موکّل است در ازای دریافت حق الوکاله ، بدون توجه به نتیجه کار .

🔹هر گفته یا نوشته یا حرکت وکیل که رابطه او با موکّل را از محدوده این تعریف خارج کند ، می تواند باعث اشکال شود.

☑️ شنیده ام گرفتن اسناد مالی ، مثل چک یا سفته ، بابت اقساط حق الوکاله ، از موکل را ، برخی تخلف و بر خلاف شأن وکالت دانسته اند. با این نظر موافق نیستم.

🔹حق الوکاله حقّ وکیل است و به شرط رعایت ضوابطی که گفته شد ، مي تواند برای وصول حتمی آن تضمینات کافی داشته باشد و در صورت عدم پرداخت چک برای وصول آن قانوناً اقدام کند.

🔹البته این قسمت اخیر چندان قابل توصیه نیست ، اما این اقدام مسلماً تخلّف نیست ، هر چند که زیبا و پسندیده هم نیست. بگذریم از نظر آنها که می گویند اگر وکیل به استیفای حق ّ خود قادر نباشد ، از حقّ مردم چگونه می تواند دفاع کند !.

☑️ اما آنچه قابل ذکر است مقولۀ « گروکشی » است. نظر غالب این است اگر وجوهی متعلق به موکّل ، در اثر اجرای حکم يا مصالحه با طرف یا به هر علت دیگر در اختیار وکیل و اسناد و مدارک او نیز در تصرف وی و در عين حال موکّل بابت حق الوکاله به وکیل بدهکار باشد یا بشود ، وکیل نمی تواند مثلاً با اعمال تهاتر ، طلبش را از آنچه نزد اوست کسر و مابقی را به موکّل تسلیم کند.

🔹همچنین نمی تواند از باز پس دادن اسناد و مدارک موکّل به لحاظ عدم تسویه حساب خودداری و به اصطلاح گروکشی کند.

☑️ توجه داشته باشیم ، این ممنوعیت صرفاً در رابطه وکیل دادگستری و موکلّش وجود دارد و در موارد دیگر - مثل رابطه تجار و کسبه با یکدیگر و حتی رابطه موکل با فردی عادی که مسئول اداره امور او است - چنین منعی وجود ندارد و این گونه روابط مشمول عمومات است و در آن بحث تهاتر و چیزی شبیه « حق حبس » - و البته نه خود حق حبس که مختص بیع است - می تواند مطرح شود.

🔹بنابراین بهتر است وکیل حساب و کتاب خود را از ابتدا با موکّل کاملاً روشن و بابت اقساط نیز سند مالی - مثلاً چک - دریافت کند تا در پایان کار این گونه مسائل پیش نیاید.

☀️کتاب آداب وکالت در دادگستری


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page