◀️ادامه (بخش دوم)

◀️ادامه(بخش دوم)
@lawpress

در صورتی که طرف معامله با ولی همداستان بوده برعکس در جایی که طرف قرارداد آگاه از تجاوز ولی نیست ولی قهری مسوول خسارات ناشی از آن است. این نتیجه با مبنای ماده ۱۰۷۴ (قانون مدنی) در تعارض است؛ ولایت هم مثل وکالت نوعی نمایندگی است پس همان طور که رعایت نکردن مصلحت موکل باعث عدم نفوذ کار وکیل است اینجا هم معامله فضولی است هر چند طرف قرارداد با او همداستان نبوده است.
ب) اعمالی که ولی قهری به نمایندگی از طرف محجور و برای حفظ مصلحت او انجام می دهد ولی در تمییز این مصلحت دچار اشتباه می شود به گونه یی که نتیجه کار برخلاف آنچه خواسته اند به زیان مولی علیه منتهی می شود. «مثلاً پدر یا جد پدری به منظور ازدیاد پول یا سرمایه محجور ( فرزند خود) تجارتی کند ولی ضرر سنگینی متحمل شود» پاره یی استادان معامله را فضولی دانسته اند و به محجور یا ولی یا قیم اجازه داده اند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. استدلال شده است که باید غبطه واقعی مولی علیه رعایت شود نه آنچه را ولی مصلحت پنداشته. این نظر طبق معیار تعیین غبطه محجور درست است ولی انصافاً اعتماد به نفوذ معامله از نظر حقوقی برتر است.
ولی قهری مثل هر امین دیگری موظف است در حدود متعارف و در حفظ رعایت مصلحت مولی علیه تلاش کند. تعهد ولی تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.
هر انسان متعارفی ممکن است مغبون شود. غیرنافذ شناختن معامله ولی برای طرف او زیان نامتعارفی را به وجود می آورد حتی در موردی که ولی قهری در اداره امور محجور بی لیاقتی خود را نشان داده است و در حفظ منافع مولی علیه تقصیر کرده نباید اعمال او را فضولی شمرد زیرا تجاوز از وظیفه و قصور او در انجام آن دو مفهوم جداست.
هرگاه ولی برای سودجویی یا اغراض دیگر هنگام معامله به مصلحت مولی علیه نیندیشد و هدف او اجرای وظیفه نمایندگی نباشد باید عمل او را فضولی شمرد، در فرض که در باطن نیز برای محجور اقدام می کند کار او را در حدود نمایندگی می توان پذیرفت و باید خسارت ناشی از تقصیر خود به مولی علیه را جبران سازد. (موارد ۶۶۶ و ۶۶۷ قانون مدنی)
در تمییز تقصیر ولی، داوری عرف مبنا است. خروج ولی قهری از نمایندگی مولی علیه خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. در موردی که چگونگی اقدام و قصد مورد تردید است باید معامله را نافذ شمرد و ولی قهری را مسوول زیان های مولی علیه دانست.
خالی از فایده نیست که کمی به بررسی وظایف و اختیارات ولی قهری هم در این مجال پرداخته شود. در این باره باید گفت در خصوص وظایف و اختیارات ولی قهری فقط یک ماده کلی در قانون مدنی دیده می شود و آن ماده ۱۱۸۳ است. نص صریح ماده گویای این مطلب است که؛ در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی- نماینده قانونی او است- بنابراین نمایندگی قانونی محجور تحت ولایت ولی قهری در امور مالی بر عهده ولی است. او به نمایندگی مولی علیه اعمال حقوقی انجام می دهد (خرید یا اجاره انجام می دهد به نمایندگی از او و...) اگر چه ماده ۱۱۸۳ فقط به اداره اموال و حقوق مالی مولی علیه اشاره دارد ولی شکی نیست که وظیفه ولی قهری منحصر به اداره امور مالی محجور نیست بلکه اداره امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص مولی علیه نیز بر عهده اوست. (مواد ۱۱۸۸ و ۱۲۳۵ و ماده ۲ به بعد قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳)
اصطلاح مواظبت شخصی که در ماده ۱۲۳۵ به کار رفته است را می توان در زمینه ولایت قهری هم به کار برد. ظاهراً ترجمه فرانسوی Soin dela personne است که دارای معنی گسترده یی است و تعلیم و تربیت و مواظبت جسمی و مراقبت در امور اخلاقی و بهداشتی و اقدام به معالجه و درمان و سایر امور غیرمالی را دربرمی گیرد. البته حضانت و نگهداری محجور در صورتی که به شخص دیگری واگذار شود جزء وظایف ولی قهری نیست ولی به نظر می رسد حتی در این مورد ولی قهری باید نظارت و همکاری لازم را در جهت تامین سلامت جسمی و روحی اخلاقی محجور معمول دارد.
به طور کلی وظیفه ولی قهری اداره امور شخصی و مالی مولی علیه است در حدود قانون و متعارف و البته با رعایت مصلحت محجور.

🔹منبع : روزنامه اعتماد

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress