چکیده:. راى نهایى:١٣٩٣/٣/٢٧

چكيده:
✅مطالبه همزمان اعمال شرط تنصيف دارايى و اجرت المثل بر مبناى تبصره ٦ ماده واحده قانون مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مقدور نيست ولى در صورت مطالبه اجرت المثل به نحو جداگانه طبق تبصره ماده ٣٣٦ قانون مدنى و شرط تنصيف بر مبناى ماده واحده فوق الذكر ، جمع هر دو بلامانع است
@lawpress
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٣/٢٧
🔹شماره راى نهايى: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٦١٠٠١٩٤

📝رای دیوان:

توجهاً به کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیّز در مورد دعوی آقای ع. (ک.) ح. با وکالت بعدی خانم م.ه. به‌طرفیت خانم الف.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش که مطابق رأی بدوی به شماره مرقوم گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق رجعی به شرح مرقوم صادر و با ردّ اعتراض زوجه موصوف رأی مزبور تأییدشده است ایراد فرجام‌خواه بر آرای مذکور به جهات آتی‌الذکر موجه است:
1= زوجه وفق مقررات قانونی الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1307 که در تاریخ 9/5/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 23/10/1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده در شماره 18049-24/11/1385 روزنامه رسمی درج شد (رجوع به صفحات 623 و 624 جلد اول مجموعه قوانین سال 1385) مطابق تبصره مرقوم (زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.) لذا مطالبه اجرت‌المثل مطابق مقررات قانونی مذکور ارتباطی به وجود یا عدم وجود اختلاف فی‌مابین زوجین ندارد و زوجه در هر زمانی می‌تواند به استناد مقررات قانونی مرقوم با تقدیم عرضحال (دادخواست) به دادگاه صالحه اجرت‌المثل موردنظر را مطالبه کند لیکن پرونده موردنظر مطالبه و خلاصه گزارش از آن تهیه و پیوست نشده است.
2= مطابق مقررات تبصره 6 ذیل ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر: مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کند (بدون لزوم تقدیم عرضحال یا دادخواست) در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد لازم خارج در خصوص امور مالی شرط شده باشد طبق آن عمل می‌شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب بندهای الف یا ب ذیل آن عمل می‌گردد. لذا صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت‌المثل مورد مطالبه زوجه در پرونده علی‌حده وفق مقررات تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی ارتباطی به‌شرط تنصیف مقرر در نکاح نامه ندارد. اقتضاء داشته و دارد از زوجه تصویر مصدق از کلیه اوراق سند ازدواج‌شان مطالبه گردد ((هرچند که برابر تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج پیوست دادخواست بدوی (صفحه 3) زوجین تمامی شرایط مندرج در دفتر را قبول و امضاء کردند)) لذا جمع بین اجرت‌المثل و تنصیف اموال به شرطی که وفق تبصره 6 ذیل ماده‌واحده مرقوم باشد ممکن نیست اما در صورت مطالبه جداگانه اجرت‌المثل وفق تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی صدور حکم به تنصیف اموال وفق تبصره 6 ماده‌واحده مرقوم مخالفتی با یکدیگر و با موازین قانونی ندارد بنا به‌مراتب به لحاظ ناقض دانستن تحقیقات و رسیدگی (عدم مطالبه پرونده دعوی مربوط به اجرت‌المثل به‌منظور تهیه خلاصه گزارش از آن) با تطبیق مورد با مقررات بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام‌خواسته به استناد مقررات قانونی بند الف ماده 401 قانون مذکور رسیدگی مجدد و اصدار رأی مقتضی به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد اقتضاء دارد پرونده مربوط به اجرت‌المثل فعلاً تا ختم رسیدگی فرجامی پیوست این پرونده گردد.
🔹مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress