❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress
✅آیا می‌توان در قرارداد حق الوکاله خصوصی مالیات قرارداد حق الوکاله را بر عهده موکل قرار داد؟
✅آیا می توان در قرارداد حق الوکاله خصوصی مالیات قرارداد حق الوکاله را بر عهده موکل قرار داد؟
@Lawpress
سلام وعرض ادب و احترام :
مالیات حق الوکاله که مالیات بر درآمد وکیل است بر عهده وکیل است و قرارداد خصوصی حق الوکاله مازاد برتعرفه آیین نامه حق الوکاله فیمابین فقط وکیل و موکل معتبر است سئوال در اینجا مطرح است:
🗂 سوال اول : آیا می توان در #قرارداد_حق_الوکاله خصوصی مالیات قرارداد حق الوکاله را بر عهده موکل قرار داد؟
پاسخ : این امر منافاتی با قانون و نظم عمومی اقتصادی و اصول حاكم بر حقوق ماليات ندارد . ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده : «کسانی كه مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر خودداری از انجام تكالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حكم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.»
همچنین ماده ۱۶۲ قانون مزبور نوع این مسوولیت را تضامنی تلقی و مقرر نموده: «در مواردی كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته میشود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه‌كننده و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.»
🗂سوال دوم: درصورت قراردادن مالیات برعهده موکل این توافق خلاف قانون وب رخلاف ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل استقلال و حاکمیت اراده طرفین محسوب نمی شود؟
@Lawpress
پاسخ : شورای عالی مالياتی در رای شماره 30/4/11804 مورخ 71/10/9 مقرر نموده: «به طور كلی نظر به این كه مستندا به بندهای 2و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف (مالياتها) اشخاص حقيقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات، مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه ماليات از چه محلی توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه آن باید از صاحب درآمد به عمل آید. حال در مواردی كه خریدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی(قرارداد بين اشخاص) بوده و تا جایی كه مغایر موازین قانونی نباشد، بين متعاملين معتبر است.»
دولت به عنوان ثالثی كه از این قبيل شروط منتفع است در مواجه با چنين قراردادهایی بين مرحله تشخيص و مطالبه ماليات و وصول آن تفاوت قایل می شود. در مرحله تشخيص و مطالبه ماليات بدون توجه به مفاد قرارداد و شرط طرفين ماليات را با اضافه كردن ميزان ماليات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالياتی به نام مودی اصلی كه همان تحصيل كننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار میدهد. ليکن در مرحله وصول و اجرای اسناد مالياتی با توجه به شرط فيمابين طرفين معامله و با استناد به توافق حاصله حسب نوع سند فيمابين (رسمی یا عادی) به هر كدام از طرفين قرارداد كه وصول ماليات از ناحيه او سهل الوصول تر است میتواند مراجعه نماید. ليکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل تردید است و با سکوت قانونگذار مواجه است و رویه مالیاتی تمایلی به مراجعه به افرادی که به موجب سند عادی متعهد و یا ضامن پرداخت مالیات دیگری شده اند، نشان نداده است.
🔹محسن_بزرگی - وکیل دادگستری
#مالیات #حق_الوکاله
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress