✅کیفیت اخذ پروانه وکالت/ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها. 🔹آزمون وکالت؛ انحصار گرایی شغلی یا اعتبار سنجی علمی

✅كيفيت اخذ پروانه وكالت/ظرفيت ها و محدوديت ها
🔹آزمون وکالت؛ انحصار گرایی شغلی یا اعتبار سنجی علمی
@Lawpress

🔸نگرش اقتصادی صرف بر موضوع وکالت و نادیده انگاشتن حساسیت ها و ظرایف این شغل خطیر باعث گردیده تا اخیرا شاهد تحرکات و تحریکات جدیدی در بین دانش آموختگان حقوق باشیم. وجوه تمایز انحصار طلبی و اعتبار سنجی علمی که لازمه ورود و مداخله در امورات حیاتی بسیار مهم افراد جامعه است بر هیچکس پوشیده نیست.
🔹در سالهای اخیر رویکرد برخی دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی کشور به کسب درآمد موجب رشد و گسترش بی رویه مراکز بدون آزمون و نتیجتا افزایش بی سابقه فارغ التحصیلان در رشته حقوق و بسیاری رشته های دیگر گردید و از آنجا که تمرکز بر جذب دانشجو و کسب در آمد، هم راستا و همسو با تمرکز بر ارائه خدمات آموزشی مطلوب و با کیفیت و پایبندی به استغنای علمی لازم صورت نپذیرفت؛ این امر باعث گردید تا عمدتاً دانش آموختگان حقوق آنگونه که باید و شاید واجد سطح کیفی مورد انتظار در مقایسه با گذشته نباشند.
🔸از طرفی وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه در کنار برخی رویکردهای دستگاه قضا مانند لغو آیین نامه اجباری بودن حضور وکیل در برخی دعاوی و یا افزایش هزینه های دادرسی باعث گردیده تا شغل وکالت رونق سابق را نداشته باشد و از سوی دیگر موضع گیریهای غیر اصولی به نحوه گزینش وکلای دادگستری با هدف حذف آزمون وکالت را در قالب کمپینها و جنبشهای مختلف شاهد هستیم و متاسفانه این این جو تا به آنجا پیش رفت که شاهد طرح شکایاتی در شورای رقابت و رایزنیهای در مجلس شورای اسلامی هستیم. البته اساتید مسلم حقوق و صاحبان قلم و اندیشه به قدر کفایت به ایرادات قانونی موجود در این مقوله پرداخته اند و پرداختن به این مکررات در این مقال نمیگنجد اما ابعاد اجتماعی و تبعات و پیامدهای این نوع نگرش مبتنی بر حذف صورت مسئله جدا نگران کننده است.
🔹دید حرفه ای به وکالت بدلیل اهمیت و نقش مهمی که این شغل در جامعه دارد ایجاب مینماید تا از ابعاد مادی صرف و عمومات و اصول کلی در علم اقتصاد متمایز گردیده و اینکه به بهانه انحصار قایل بر این امر باشیم که دانش اموختگان رشته حقوق که بنا به مطالب صدر، بعضا حتی از ابتدایی ترین مولفه های سنجش علمی که همان آزمون ورودی دانشگاه است معاف بوده و به صرف گذراندن تعدادی واحد درسی امکان ورود در عرصه وکالت را داشته باشند دیدگاه صحیح و قابل دفاعی نمیباشد.
🔸از طرفی اینکه موکل عوام با کمترین اطلاعات حقوقی در اوج مسلایل روحی و اضطرابات ناشی از مشکل حقوقی خود امکان تمیز و تشخیص کاآمدي و توان علمی و تجربی وکیل دادگستری را داشته باشد امری بعید است و ناچار موکل را به روش آزمون و خطایی رهنمون مینماید که چه بسا تبعات جبران ناپذیری را برای وی به دنبال داشته باشد.
🔹 باید در نظر داشت که مولفه های جذب وکیل در کانون وکلا هر چند به اعتقاد برخی سخت است لیکن صعب نبوده و حداقل اقدام ممکن برای تضمین حقوق عموم میباشد و حذف آزمون وکالت راهکار نامطلوبیست که در بالاترین حالت دانش آموختگان فاقد شغل رشته حقوق را به وکلای فاقد درآمد در جامعه تبدیل خواهد نمود. البته به قیمت کاهش سطح کیفی محاکمات و تضییع حقوق افراد جامعه... .
🔸تمامی کسانیکه این نسخه ناکارآمد را برای حل معضل بیکاری دانش آموختگان حقوق تجویز مینمایند در مواجهه با کوچکترین عارضه جسمی به متخصص ترین اطبای این مرز و بوم مراجعه مینمایند!! بی آنکه مدعی انحصار گرایی این قشر فرهیخته باشند!!

🖋وکیل محمد مهدي اميرخاني
شهريور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress